قاعده میسور: تفاوت میان نسخه‌ها

بخشی از مطالبی که در «سخن آغازین» مطرح شده، به شرح زیر است:

# حیات اسلام، پویایی، پاسخگویی و حضور این دین اکمل در همه ابعاد زندگی امروزی بشر – در درجه نخست - بر شالوده اجتهاد و فقاهت استوار است و استمرار آن نیز جز از همین رهگذر نخواهد بود.

# یکی از ویژگی‎های مهم فقه امامیه، توانگری‎های بن‎مایه‌های روایی آن است که به برکت نزدیک به سه قرن حضور و درفشانی ائمه معصومین(ع)، بیش از پنجاه هزار حدیث فقهی به دست ما رسیده و شاید به جهت وجود همین گنجینه گران‎بهاست که می‎بینیم بحث از قواعد فقهیه تا قرن هفتم - و مشخصا تا زمان شهید اول - جایگاه چندان حائز اهمیتی در میان فقهای امامیه دست و پا نکرده است؛ درحالی‌که می‎شد همین روایات را به‌عنوان سرمایه بزرگی برای استخراج قواعد فقهی تلقی نمود. این در حالی است که احادیث فقهی قابل اعتماد اهل سنت، از حدود پانصد حدیث فراتر نمی‎رود و ازهمین‌رو، شناسایی و به‌کارگیری قواعد در نزد عامه، از آغاز رونق داشته است.

# با توجه به گسترش روز افزون مسائل نوپیدا و مستحدثه‎، فقه امامیه نیز نیازمند رویکردی نوین به بحث قواعد فقهی است. در میان ابزار اجتهاد و فقاهت، قواعد فقهی در تطبیق و استخراج احکام نقش مهمی دارد<ref>ر.ک: سخن آغازین، ص21-24</ref>.

# بحث‎های دقیق پیرامون گسترده عرضی و طولی قاعده<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.

   

کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است.

گفتار نخست، به بازشناسی قاعده میسور پرداخته که در ذیل عنوان‎های فرعی، مفاد قاعده، واژه‎شناسی (مفردات) قاعده و تعابیر قاعده (با عناوین: «لا يترك الميسور بالمعسور»، «الميسور لا يسقط بالمعسور»، «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، «سقوط التكليف بالبعض لا يستلزم سقوط التكليف بالباقي»، «إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه»، «إن المتعذر يسقط اعتباره و الممكن يستصحب فيه التكليف»)، را مطرح کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص29-37</ref>.

گفتار سوم و چهارم، به‌ترتیب به «نوع و صنف قاعده» و «تاریخچه و پیشینه تحقیق»، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص49-58</ref>.

فصل سوم، با عنوان گستره قاعده، مشتمل بر سه گفتار است.