۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود): تفاوت میان نسخه‌ها
موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۵
، ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۰بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود)'''، کتابی است دو جلدی به زبان عربی که به اهتمام محمدمهدی جواهری و زیر نظر آیت‌الله محمدجواد فاضل | '''موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود)'''، کتابی است دو جلدی به زبان عربی که به اهتمام [[جواهري، محمدمهدي|محمدمهدی جواهری]] و زیر نظر [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی]]، توسط گروه علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، نوشته شده است. گروه علمی نویسندگان مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) پس از جستجو و یافتن شبهات فقهی، در این اثر بر اساس فقه امامی به پاسخ به شبهات طرح‌شده درباره حدود در اسلام، پرداخته‌اند. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب دارای دو جلد است؛ جلد اول حاوی مقدمه شیخ جواد فاضل و سپس مقدمه محمدمهدی جواهری است. سپس محتوای مطالب کتاب آغاز می‌شود. محتوای مطالب کتاب در مجموع دو جلد دارای چهار بخش اصلی است که هرکدام مقالاتی دارند که توسط افراد مختلفی نوشته شده است. | کتاب دارای دو جلد است؛ جلد اول حاوی مقدمه [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ جواد فاضل]] و سپس مقدمه [[جواهري، محمدمهدي|محمدمهدی جواهری]] است. سپس محتوای مطالب کتاب آغاز می‌شود. محتوای مطالب کتاب در مجموع دو جلد دارای چهار بخش اصلی است که هرکدام مقالاتی دارند که توسط افراد مختلفی نوشته شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته، ابتدا اندکی درباره بحث «حدود» و فواید مطرح کردن آن بحث می‌کند و سپس روشن می‌کند که «حد» در جایی معنا می‌دهد که حقوق دیگری نیز درگیر باشد. وی در این راستا می‌نویسد: «و لا تتعلّق هذه العقوبات بالإنسان نفسه بل تشمل حقوق الآخرين، فالمعاصي التي يرتكبها الإنسان و لا تمس حقوق الآخرين ليست موضوعاً للحدود، فموضوع الحدود يشمل ما يترتّب على حقوق الآخرين كالزنا و اللواط و السرقة و القذف و الردّة العلنية و غيرها من الجرائم الاجتماعية.» یعنی عقوبت کارهای انسان، گاهی یقه دیگران را نیز می‌گیرد و گناهانی که انسان مرتکب شود و به حقوق دیگران آسیبی نرساند، موضوع حدود نیست بلکه موضوع حدود در جایی معنی می‌دهد که حقوق دیگری نیز درگیر باشد مانند زنا و لواط و سرقت و قذف و ردّه علنی و سایر جرایم اجتماعی.<ref>ر.ک: مقدمه شیخ جواد فاضل بر کتاب، ج1، ص5</ref> وی سپس در فواید وجود حدود صحبت می‌کند و باور دارد: جریان حدود، باعث سلامت اجتماع است همانطور که رفع غده سرطانی از بدن، لازمه بقای آن است.<ref>ر.ک: همان، ص5-8</ref> | [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی]] در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته، ابتدا اندکی درباره بحث «حدود» و فواید مطرح کردن آن بحث می‌کند و سپس روشن می‌کند که «حد» در جایی معنا می‌دهد که حقوق دیگری نیز درگیر باشد. وی در این راستا می‌نویسد: «و لا تتعلّق هذه العقوبات بالإنسان نفسه بل تشمل حقوق الآخرين، فالمعاصي التي يرتكبها الإنسان و لا تمس حقوق الآخرين ليست موضوعاً للحدود، فموضوع الحدود يشمل ما يترتّب على حقوق الآخرين كالزنا و اللواط و السرقة و القذف و الردّة العلنية و غيرها من الجرائم الاجتماعية.» یعنی عقوبت کارهای انسان، گاهی یقه دیگران را نیز می‌گیرد و گناهانی که انسان مرتکب شود و به حقوق دیگران آسیبی نرساند، موضوع حدود نیست بلکه موضوع حدود در جایی معنی می‌دهد که حقوق دیگری نیز درگیر باشد مانند زنا و لواط و سرقت و قذف و ردّه علنی و سایر جرایم اجتماعی.<ref>ر.ک: مقدمه شیخ جواد فاضل بر کتاب، ج1، ص5</ref> وی سپس در فواید وجود حدود صحبت می‌کند و باور دارد: جریان حدود، باعث سلامت اجتماع است همانطور که رفع غده سرطانی از بدن، لازمه بقای آن است.<ref>ر.ک: همان، ص5-8</ref> | ||
آیت‌الله | [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|آیت‌الله فاضل]]، سپس از جهان‌شمول بودن احکام اسلامی بحثی به میان می‌آورد و هدف از تشکیل مؤسسه فقهی ائمه اطهار(ع) توسط مرحوم پدرش را نشان دادن این امر و پاسخگو بودن فقه اسلامی به مسائل روز برمی‌شمرد. از جمله کارهایی که در این راستا در مؤسسه مذکور انجام شده است، کتاب حاضر می‌باشد که با تشکیل کارگروه خاصی در ردیابی شبهات فقهی به هدف پاسخگویی به آن شبهات، در دو جلد به ثمر نشسته است. این شبهات، گاه، ریشه علمی دارد و گاهی ریشه روان‌شناختی، و البته سعی مجامع غربی را در القای این شبهات، نباید نادیده انگاشت. خلاصه این‌که کارگروه مزبور در این کتاب سعی کرده بر اساس مبانی شیعی به این شبهات پاسخ دهد تا شیعیان در دام جریان‌های انحرافی مخالف، قرار نگیرند. بر اساس نیاز اجتماعی و به‌حسب اولویت، این گروه به پاسخ به شبهات درباره حدود پرداخته که حاصل آن دو جلد حاضر است و پس‌ازآن [در کتاب دیگری] به شبهات درباره زن و حقوق زنان خواهد پرداخت.<ref>ر.ک: همان، ص8-11</ref> | ||
اولین بحثی که در جلد اول کتاب مطرح می‌شود درباره قتل مرتد است. اولین مقاله این بحث به دست آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی درباره مشروعیت اقامه حدود اسلامی در زمان غیبت نوشته شده است. در میان این مبحث، بحثی درباره ولایت‌فقیه و مشروعیت تنفیذ حدود نیز مطرح می‌شود. همچنین نظرات دوازده تن از بزرگان علما یعنی | اولین بحثی که در جلد اول کتاب مطرح می‌شود درباره قتل مرتد است. اولین مقاله این بحث به دست [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] درباره مشروعیت اقامه حدود اسلامی در زمان غیبت نوشته شده است. در میان این مبحث، بحثی درباره ولایت‌فقیه و مشروعیت تنفیذ حدود نیز مطرح می‌شود. همچنین نظرات دوازده تن از بزرگان علما یعنی [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابوالصلاح حلبی]]، [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، [[ابن سعید، یحیی بن احمد|ابن سعید]]، [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس]]، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانی]]، [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]] و [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، درباره جواز تنفیذ حدود، به بحث گذاشته می‌شود. سپس خلاصه و نتیجه اقوال ذکر شده و ادله قائلین به جواز تحلیل می‌شود. حدود ده دلیل برای قائلین به جواز در این زمینه در کتاب نقل می‌شود که اجماع، استدلال به روایات، دلیل عقلی و برخی مؤیدات در ضمن آن وجود دارد. پس‌از این مباحث، مقاله نظریه اقامه حدود به‌نقد گذاشته می‌شود.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص21-118</ref> | ||
دومین مقاله درباره قتل مرتد به قلم شیخ محمدمهدی جواهری است. وی در این مقاله اعتبار قبول اسلام بعد از بلوغ در تعریف مرتد فطری را به بحث می‌نشیند. او در اینجا معانی لغوی و اصطلاحی و اقسام مرتد را بیان می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص119-158</ref> | دومین مقاله درباره قتل مرتد به قلم [[جواهري، محمدمهدي|شیخ محمدمهدی جواهری]] است. وی در این مقاله اعتبار قبول اسلام بعد از بلوغ در تعریف مرتد فطری را به بحث می‌نشیند. او در اینجا معانی لغوی و اصطلاحی و اقسام مرتد را بیان می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص119-158</ref> | ||
سومین مقاله کتاب به قلم شیخ رافد تمیمی است. وی در این مقاله ابتدا به بحث درباره حکم قتل مرتد و ناسزاگو بر پیامبر اسلام(ص) پرداخته و در ادامه، آیات مرتبط با حکم سابّ النبی(ص) و آیات مرتبط با حکم مرتد را ذکر کرده است. سپس در مقاله دیگری، به بحث درباره حجیت خبر واحد در امور مهمه پرداخته است. وی در این بخش، بحث مفصلی درباره خبر واحد و حجیت امارات و معنای حجیت و اماره و... می‌کند و سپس ادله حجیت خبر واحد را ذکر می‌کند. او سپس به بیان معنی مهم و غیر مهم و حاکم در تعیین این امر می‌پردازد و سپس به شمول حجیت خبر واحد در امور مهمه و غیر مهمه می‌پردازد و ادله آن را بیان می‌دارد ولی ازآنجایی‌که حکم ساب النبی(ص) قتل است و از باب دماء است و فرض این است که خبر واحدی دراین‌ارتباط گزارش داده است؛ در نهایت، احتیاط در دماء و اعراض و اموال را بیان می‌دارد.<ref>ر.ک: همان، ص159-255</ref> | سومین مقاله کتاب به قلم شیخ رافد تمیمی است. وی در این مقاله ابتدا به بحث درباره حکم قتل مرتد و ناسزاگو بر پیامبر اسلام(ص) پرداخته و در ادامه، آیات مرتبط با حکم سابّ النبی(ص) و آیات مرتبط با حکم مرتد را ذکر کرده است. سپس در مقاله دیگری، به بحث درباره حجیت خبر واحد در امور مهمه پرداخته است. وی در این بخش، بحث مفصلی درباره خبر واحد و حجیت امارات و معنای حجیت و اماره و... می‌کند و سپس ادله حجیت خبر واحد را ذکر می‌کند. او سپس به بیان معنی مهم و غیر مهم و حاکم در تعیین این امر می‌پردازد و سپس به شمول حجیت خبر واحد در امور مهمه و غیر مهمه می‌پردازد و ادله آن را بیان می‌دارد ولی ازآنجایی‌که حکم ساب النبی(ص) قتل است و از باب دماء است و فرض این است که خبر واحدی دراین‌ارتباط گزارش داده است؛ در نهایت، احتیاط در دماء و اعراض و اموال را بیان می‌دارد.<ref>ر.ک: همان، ص159-255</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
ادامه مقالات جلد اول کتاب دو مقاله از شیخ حکمت رحمت با موضوعات «نگاهی در روایات مرتد و ساب النبی(ص)» و «اجماع بر قتل مرتد و ساب النبی(ص)» و سه مقاله از شیخ علی حمود عبادی با موضوعات «روایات دال بر وجوب قتل ساب النبی(ص)»، «آیا قتل مرتد با آزادی عقیده منافات دارد؟» و «منافات یا عدم منافات آیه (لا اکراه في الدین) با قتل مرتد» است.<ref>ر.ک: همان، ص257-410</ref> | ادامه مقالات جلد اول کتاب دو مقاله از شیخ حکمت رحمت با موضوعات «نگاهی در روایات مرتد و ساب النبی(ص)» و «اجماع بر قتل مرتد و ساب النبی(ص)» و سه مقاله از شیخ علی حمود عبادی با موضوعات «روایات دال بر وجوب قتل ساب النبی(ص)»، «آیا قتل مرتد با آزادی عقیده منافات دارد؟» و «منافات یا عدم منافات آیه (لا اکراه في الدین) با قتل مرتد» است.<ref>ر.ک: همان، ص257-410</ref> | ||
دومین جلد کتاب هم با ادامه مباحث مرتد، ادامه می‌یابد. اولین مقاله از جلد دوم کتاب هم مانند جلد اول به قلم شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی است. او در این مقاله ذیل شش محور، شبهاتی را ذیل قتل مرتد، مطرح کرده و رد می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج2، ص5-55</ref> پس‌ازاین مقاله، محور دوم مباحث کتاب آغاز می‌شود. | دومین جلد کتاب هم با ادامه مباحث مرتد، ادامه می‌یابد. اولین مقاله از جلد دوم کتاب هم مانند جلد اول به قلم [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] است. او در این مقاله ذیل شش محور، شبهاتی را ذیل قتل مرتد، مطرح کرده و رد می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج2، ص5-55</ref> پس‌ازاین مقاله، محور دوم مباحث کتاب آغاز می‌شود. | ||
محور دوم مقالات کتاب، درباره اقامه حدود و تعزیرات است. این بخش نیز مانند بخش قبلی در قالب مقالاتی ارائه شده است. اولین مقاله این بخش توسط شیخ لؤی منصوری با موضوع جواز و عدم جواز اقامه حد بر گنه‌کار در دولت‌های غیراسلامی نوشته شده است. او آرای فقها را در این مسئله بررسی می‌کند و سپس درباره این سؤال می‌پرسد که آیا حد به غیر قتل تخصیص خورده یا نه؟ و پس‌ازآن حکم شخصی را که در سرزمین‌های غیراسلامی ساکن است، بررسی می‌کند. همین نویسنده در مقاله بعدی، حکم تبدیل تعزیر به غرامت مالی و اثر آن در کمرنگ کردن جریمه را بیان می‌دارد.<ref>ر.ک: همان، ص59-112</ref> | محور دوم مقالات کتاب، درباره اقامه حدود و تعزیرات است. این بخش نیز مانند بخش قبلی در قالب مقالاتی ارائه شده است. اولین مقاله این بخش توسط شیخ لؤی منصوری با موضوع جواز و عدم جواز اقامه حد بر گنه‌کار در دولت‌های غیراسلامی نوشته شده است. او آرای فقها را در این مسئله بررسی می‌کند و سپس درباره این سؤال می‌پرسد که آیا حد به غیر قتل تخصیص خورده یا نه؟ و پس‌ازآن حکم شخصی را که در سرزمین‌های غیراسلامی ساکن است، بررسی می‌کند. همین نویسنده در مقاله بعدی، حکم تبدیل تعزیر به غرامت مالی و اثر آن در کمرنگ کردن جریمه را بیان می‌دارد.<ref>ر.ک: همان، ص59-112</ref> | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منبع مقاله== | ==منبع مقاله== | ||