۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ثلاث رسائل (طباطبایی تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ح‌ش' به 'ح‌ش'
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
جز (جایگزینی متن - 'ح‌ش' به 'ح‌ش') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
نویسنده در ادامه، به بیان نظریه استاد خویش پیرامون این موضوع پرداخته و سپس، فرق میان این باب را تشریح نموده و احکام مختص به هریک را، توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. | نویسنده در ادامه، به بیان نظریه استاد خویش پیرامون این موضوع پرداخته و سپس، فرق میان این باب را تشریح نموده و احکام مختص به هریک را، توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. | ||
از جمله موضوعات | از جمله موضوعات مطرح‌شده در این رساله، عبارتند از ملاک باب تعارض<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/7 ر.ک: همان، ص7]</ref>، ضابطه باب تزاحم<ref>ر.ک: همان، ص8</ref>، تزاحم بین دو حکم (که خود بر پنج قسم است) و بین دو سبب<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/9 ر.ک: همان، ص9]</ref> | ||
نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع می‌شود و گاهی میان دو سببی که بهحسب حکم، مختلف هستند، مانند تعارض دو ید و وقوع هر دوی آنها با هم بر مباح اصلی. وی ابتدا محل بحث را قسم اول، یعنی تزاحم دو حکم، قرار داده و در آن، پنج قسم، به شرح زیر، تصور نموده است که در هرکدام، عجز مکلف از امتثال، دلیل جداگانه‌ای دارد: | نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع می‌شود و گاهی میان دو سببی که بهحسب حکم، مختلف هستند، مانند تعارض دو ید و وقوع هر دوی آنها با هم بر مباح اصلی. وی ابتدا محل بحث را قسم اول، یعنی تزاحم دو حکم، قرار داده و در آن، پنج قسم، به شرح زیر، تصور نموده است که در هرکدام، عجز مکلف از امتثال، دلیل جداگانه‌ای دارد: | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>. | شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>. | ||
در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‌خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال | در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‌خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‌شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/139 ر.ک: همان، ص139-152]</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||