۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية في فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ح‌ش' به 'ح‌ش'
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ح‌ش' به 'ح‌ش') |
||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب می‌باشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا. | جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب می‌باشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا. | ||
در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد | در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرح‌شده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عده‌ها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>. | ||
جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است. | جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه می‌باشد. تاج‌الدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه می‌باشد. تاج‌الدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | ||
دیگر قواعد | دیگر قواعد مطرح‌شده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||