۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الذريعة إلی أصول الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'سيد' به 'سيد '
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'سيد' به 'سيد ') |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3828 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =3828 | ||
| کتابخوان همراه نور =02732 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
{{کاربردهای دیگر|الذریعه (ابهام زدایی)}} | {{کاربردهای دیگر|الذریعه (ابهام زدایی)}} | ||
'''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین| | '''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى علم الهدى]] به زبان عربى است. | ||
اثر حاضر اولین كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است. | اثر حاضر اولین كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۱: | ||
باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند. | باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند. | ||
باب دهم، در افعال است: | باب دهم، در افعال است: سيد در باب تعبدپيامبر(ص) قبل از پيامبرى به شرائع سابقه توقف كرده و بيان مى‌كند كه دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسأله وجود ندارد. | ||
باب يازدهم، در اجماع است: | باب يازدهم، در اجماع است: سيد اجماع را به جهت اين كه كاشف از رأى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند. | ||
باب دوازدهم، در قياس است: | باب دوازدهم، در قياس است: سيد در اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است. | ||
باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند. | باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند. | ||