۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مقالات (ایروانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ع‌ک' به 'ع‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'ش‌ه' به 'ش‌ه') |
جز (جایگزینی متن - 'ع‌ک' به 'ع‌ک') |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =55954 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصتهای ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصتهای فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیشرو و بهره‌مندی بهینه از فرصتها پیشنهاد گردیده است<ref>بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی، ص33</ref>. | در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصتهای ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصتهای فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیشرو و بهره‌مندی بهینه از فرصتها پیشنهاد گردیده است<ref>بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی، ص33</ref>. | ||
در مقاله «بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابتپذیری، سهولت کسب‌وکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی می‌یابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای | در مقاله «بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابتپذیری، سهولت کسب‌وکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی می‌یابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‌کننده شاخصها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابتپذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‌وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخصها و در نهایت، نگاهی به مقرراتزدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن، ص1</ref>. | ||
در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‌های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیتهای جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>. | در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‌های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیتهای جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>. | ||