۱٬۵۹۳
ویرایش
شرح القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =56903 | ||
| کتابخوان همراه نور =56903 | | کتابخوان همراه نور =56903 | ||
| کد پدیدآور =45337 | | کد پدیدآور =45337 | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''شرح القواعد الفقهية'''، تألیف [[زرقا، احمد|احمد بن محمد زرقا]] (متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‌ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد. | '''شرح القواعد الفقهية'''، تألیف [[زرقا، احمد|احمد بن محمد زرقا]] حنفی(متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‌ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد. | ||
کتاب با تحقیق [[ابوغده، عبدالستار|عبدالستار ابوغده]] و ویراستاری [[زرقا، مصطفی احمد|مصطفی احمد زرقا]] (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است. | کتاب با تحقیق [[ابوغده، عبدالستار|عبدالستار ابوغده]] و ویراستاری [[زرقا، مصطفی احمد|مصطفی احمد زرقا]] (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است: | در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است: | ||
در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، [[ابن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام|عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام]] (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «[[القواعد في الفقه الإسلامی|القواعد]]»، [[ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد|عبدالرحمن بن رجب]] (متوفی 795ق) <ref>ر.ک: همان، ص36-44</ref>. | در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، [[ابن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام|عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام]] (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «[[القواعد في الفقه الإسلامی|القواعد]]»، [[ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد|عبدالرحمن بن رجب]] (متوفی 795ق)<ref>ر.ک: همان، ص36-44</ref>. | ||
درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‌شود: | درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‌شود: | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
# «لا ضرر و لا ضرار»: | # «لا ضرر و لا ضرار»: | ||
## شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغتر بودن نهی و زجر از این کار است<ref>ر.ک: همان، ص165</ref>. | ## شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغتر بودن نهی و زجر از این کار است<ref>ر.ک: همان، ص165</ref>. | ||
## تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و... <ref>ر.ک: همان، ص166-168</ref>. | ## تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و...<ref>ر.ک: همان، ص166-168</ref>. | ||
پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص12</ref>. | پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص12</ref>. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||