۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۷
، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
}} | }} | ||
'''مبانی نظری حکومت اسلامی؛ بررسی فقهی تطبیقی'''، اثر محمدمهدی | '''مبانی نظری حکومت اسلامی؛ بررسی فقهی تطبیقی'''، اثر [[آصفی، محمدمهدی|محمدمهدی آصفی]]، ترجمه [[سپهری، محمد|محمد سپهری]]، کتابی است که در آن، به بررسی مقایسه‌ای مبانی و اصول و مسائل فقه سیاسی اسلامی پرداخته شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با دو مقدمه از مترجم و مؤلف آغاز شده است. | کتاب با دو مقدمه از مترجم و مؤلف آغاز شده است. | ||
اثر حاضر در اصل، ترجمه مجموعه‌ای از درس‌گفتارهای فقهی آیتالله آصفی در حوزه علمیه قم است و ازآن‌رو که از ابتدا در قالب کتاب تدوین نشده است، فاقد نظم و تبویب کتابی است؛ هرچند نویسنده در مقدمه‌ای که بر ترجمه، فارسی نگاشته است، یادآور شده که در آن بازنگری کرده و مباحثی را بدان افزوده است. بنا به گفته نویسنده، مباحث این کتاب به شکل بحث خارج فقه تدوین شده و فاقد فصول و فروع است<ref>ر.ک: مرادی، مجید، ص39</ref>. | اثر حاضر در اصل، ترجمه مجموعه‌ای از درس‌گفتارهای فقهی [[آصفی، محمدمهدی|آیتالله آصفی]] در حوزه علمیه قم است و ازآن‌رو که از ابتدا در قالب کتاب تدوین نشده است، فاقد نظم و تبویب کتابی است؛ هرچند نویسنده در مقدمه‌ای که بر ترجمه، فارسی نگاشته است، یادآور شده که در آن بازنگری کرده و مباحثی را بدان افزوده است. بنا به گفته نویسنده، مباحث این کتاب به شکل بحث خارج فقه تدوین شده و فاقد فصول و فروع است<ref>ر.ک: مرادی، مجید، ص39</ref>. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
پس از آن، بحث «شرط فقاهت حاکم» مطرح شده است. نویسنده در ابتدای این بحث، ابتدا ویژگی روش‌شناختی متفاوت خود را تبیین می‌کند. وی می‌گوید: «روش غالب فقهایی که به بررسی ولایت فقیه پرداخته‌اند، طرح این پرسش است که آیا فقیه، ولایت مطلقه دارد یا ولایت شبه مطلقه و یا هیچ‌کدام؟» وی بلافاصله می‌افزاید که پاسخ به این پرسش به مقتضای اصل اولی، منفی است؛ زیرا بنا بر اصل اولی، ولایت انسان بر انسان، خلاف اصل و منتفی است و نمی‌توانیم از مقتضای این اصل یقینی عقل، خارج شویم، مگر به کمک یک دلیل یقینی که در قطع و یقین شبیه آن باشد و در دلالت و نتیجه، عکس آن... و اگر نتوانیم چنین دلیلی را ارائه کنیم، نخواهیم توانست از مقتضای اصل قطعی سابق، یعنی نفی ولایت انسان بر انسان بیرون رویم. نویسنده در ادامه، شیوه اثبات ولایت فقیه را که غالب فقها از آن استفاده می‌کنند، نادرست و ناممکن می‌داند؛ زیرا «فقهایی که ولایت فقیه را نفی می‌کنند، می‌گویند، به هنگام بررسی ادله ولایت فقیه، تقریبا به هیچ روایتی برنمی‌خوریم که به‌لحاظ سند یا دلالت و یا هر دو قابل مناقشه و اشکال نباشد»<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>. | پس از آن، بحث «شرط فقاهت حاکم» مطرح شده است. نویسنده در ابتدای این بحث، ابتدا ویژگی روش‌شناختی متفاوت خود را تبیین می‌کند. وی می‌گوید: «روش غالب فقهایی که به بررسی ولایت فقیه پرداخته‌اند، طرح این پرسش است که آیا فقیه، ولایت مطلقه دارد یا ولایت شبه مطلقه و یا هیچ‌کدام؟» وی بلافاصله می‌افزاید که پاسخ به این پرسش به مقتضای اصل اولی، منفی است؛ زیرا بنا بر اصل اولی، ولایت انسان بر انسان، خلاف اصل و منتفی است و نمی‌توانیم از مقتضای این اصل یقینی عقل، خارج شویم، مگر به کمک یک دلیل یقینی که در قطع و یقین شبیه آن باشد و در دلالت و نتیجه، عکس آن... و اگر نتوانیم چنین دلیلی را ارائه کنیم، نخواهیم توانست از مقتضای اصل قطعی سابق، یعنی نفی ولایت انسان بر انسان بیرون رویم. نویسنده در ادامه، شیوه اثبات ولایت فقیه را که غالب فقها از آن استفاده می‌کنند، نادرست و ناممکن می‌داند؛ زیرا «فقهایی که ولایت فقیه را نفی می‌کنند، می‌گویند، به هنگام بررسی ادله ولایت فقیه، تقریبا به هیچ روایتی برنمی‌خوریم که به‌لحاظ سند یا دلالت و یا هر دو قابل مناقشه و اشکال نباشد»<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>. | ||
اما شیوه‌ای که آیتالله آصفی در پیش گرفته‌اند، شیوه کاملا متفاوتی است؛ زیرا به‌جای بحث از حدود اختیارات سیاسی فقیه، شرایط حاکم را مورد سؤال قرار می‌دهد و در پاسخ می‌گوید: «بدون تردید، فقاهت در سرلوحه این شرایط است و شرط فقاهت، قدر متیقن شرایط حاکم است و بدون این شرط، در صلاحیت تصدی منصب حکومت، تردید خواهیم داشت و در اینجا برعکس شرایط شیوه نخست (شیوه غالب فقها)، مقتضای اصل، نفی صلاحیت غیر فقیه برای رسیدن به حکومت است و بنابراین، ولایت و حاکمیت در عصر غیبت، منحصر به فقیه است؛ بااین‌حال، در تکوین این قدر متیقن، ادله دال بر ولایت فقیه با وجود تمام اشکالات و مناقشاتی که بر آن وارد شده، کافی به نظر می‌رسد؛ زیرا نمی‌خواهیم به کمک این ادله، از مقتضای اصل خارج شویم تا ضعف ادله، مانع باشد». در ادامه این بحث، شماری از روایاتی که دلالت بر اختصاص ولایت به فقها دارد، ذکر شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | اما شیوه‌ای که [[آصفی، محمدمهدی|آیتالله آصفی]] در پیش گرفته‌اند، شیوه کاملا متفاوتی است؛ زیرا به‌جای بحث از حدود اختیارات سیاسی فقیه، شرایط حاکم را مورد سؤال قرار می‌دهد و در پاسخ می‌گوید: «بدون تردید، فقاهت در سرلوحه این شرایط است و شرط فقاهت، قدر متیقن شرایط حاکم است و بدون این شرط، در صلاحیت تصدی منصب حکومت، تردید خواهیم داشت و در اینجا برعکس شرایط شیوه نخست (شیوه غالب فقها)، مقتضای اصل، نفی صلاحیت غیر فقیه برای رسیدن به حکومت است و بنابراین، ولایت و حاکمیت در عصر غیبت، منحصر به فقیه است؛ بااین‌حال، در تکوین این قدر متیقن، ادله دال بر ولایت فقیه با وجود تمام اشکالات و مناقشاتی که بر آن وارد شده، کافی به نظر می‌رسد؛ زیرا نمی‌خواهیم به کمک این ادله، از مقتضای اصل خارج شویم تا ضعف ادله، مانع باشد». در ادامه این بحث، شماری از روایاتی که دلالت بر اختصاص ولایت به فقها دارد، ذکر شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
بحث بعدی، بحث نصب حاکم در عصر غیبت است. نویسنده پس از آنکه حکومت ولایت فقیه را قدر متیقن حاکمانی می‌داند که حکومت و ولایتشان صحیح است، درباره روش نصب او بحث می‌کند. وی سه روش نصب عام، شایستگی و نصب عمومی در مرحله انشا را ذکر می‌کند. وی بر آن است که بیشتر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند، به نصب عام معتقدند. نتیجه این رأی و نظر آن می‌شود که «هر فقیهی حاکم است»؛ درحالی‌که گزاره درست از نظر آصفی، عکس این گزاره است؛ یعنی هر حاکمی، فقیه است (باید فقیه باشد) و روایاتی که فقیه را حاکم می‌داند، به باور وی، ناظر به عموم نصب نیست، بلکه ناظر به شرط فقاهت است<ref>ر.ک: همان</ref>. | بحث بعدی، بحث نصب حاکم در عصر غیبت است. نویسنده پس از آنکه حکومت ولایت فقیه را قدر متیقن حاکمانی می‌داند که حکومت و ولایتشان صحیح است، درباره روش نصب او بحث می‌کند. وی سه روش نصب عام، شایستگی و نصب عمومی در مرحله انشا را ذکر می‌کند. وی بر آن است که بیشتر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند، به نصب عام معتقدند. نتیجه این رأی و نظر آن می‌شود که «هر فقیهی حاکم است»؛ درحالی‌که گزاره درست از نظر [[آصفی، محمدمهدی|آصفی]]، عکس این گزاره است؛ یعنی هر حاکمی، فقیه است (باید فقیه باشد) و روایاتی که فقیه را حاکم می‌داند، به باور وی، ناظر به عموم نصب نیست، بلکه ناظر به شرط فقاهت است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
در ادامه به بحث بیعت می‌رسیم که در حقیقت، سازوکار تشکیل حکومت است. نویسنده در این بحث، ریشه‌های لغوی را مورد بحث قرار می‌دهد و سپس به سه نوع بیعت در سیره سیاسی رسول خدا(ص) اشاره می‌کند که عبارتند از: بیعت دعوت، بیعت جهاد و بیعت امارت و ولایت. نویسنده بیعت را مقدمه وجودی حکومت اسلامی و دلیل انشای ولایت برای فقیه در عصر غیبت می‌داند، اما بر آن است که در جایی که ولایت امام به کمک نص خاص از کتاب و سنت اثبات شود- یعنی ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) - بیعت، دلالتی بیش از تحکیم و تأکید ولایت و اطاعت ندارد؛ چنان‌که در ولایت رسول خدا(ص) و به عقیده شیعه، علی(ع) چنین است<ref>ر.ک: همان، ص40-41</ref>. | در ادامه به بحث بیعت می‌رسیم که در حقیقت، سازوکار تشکیل حکومت است. نویسنده در این بحث، ریشه‌های لغوی را مورد بحث قرار می‌دهد و سپس به سه نوع بیعت در سیره سیاسی رسول خدا(ص) اشاره می‌کند که عبارتند از: بیعت دعوت، بیعت جهاد و بیعت امارت و ولایت. نویسنده بیعت را مقدمه وجودی حکومت اسلامی و دلیل انشای ولایت برای فقیه در عصر غیبت می‌داند، اما بر آن است که در جایی که ولایت امام به کمک نص خاص از کتاب و سنت اثبات شود- یعنی ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) - بیعت، دلالتی بیش از تحکیم و تأکید ولایت و اطاعت ندارد؛ چنان‌که در ولایت رسول خدا(ص) و به عقیده شیعه، [[امام على(ع)|علی(ع)]] چنین است<ref>ر.ک: همان، ص40-41</ref>. | ||
در ادامه به بحث وحدت ولایت و امامت می‌رسیم. در این بحث، نویسنده ادله باورمندان به ضرورت وحدت و نیز معتقدان به جواز تکثیر ولایت و امامت را بررسی می‌کند و با فرض اینکه تکلیف این بحث از ادله اجتهادی روشن نمی‌شود، مقتضای اصل عملی را عدم مشروعیت امامت شخص دومی می‌داند که در عرض امامت شخص اول، مدعی امامت شود؛ مگر آنکه حکم ثانوی آن را توجیه کند؛ ازاین‌رو پس از استناد به سخنی از امام‌الحرمین جوینی که عقد امامت را برای دو نفر در یک سرزمین کوچک غیر جایز و در دو منطقه دور از هم، مجاز می‌شمارد، تصریح می‌کند که هرگاه ضرورت و مصلحت، تشکیل دو حکومت و دو نظام اسلامی را در جهان ایجاب کند و وجود یک مرکز سیاسی و ولایت واحد حاکم بر هر دو نظام ممکن باشد و هریک از دو حکومت از طریق دولت خودمختار، در سرزمین خود سیادت داشته و امور اداری، قضایی و قانون‌گذاری را انجام دهد، همین اندازه بر آنان واجب خواهد بود و می‌بایست در تعدد به مقداری که ضرورت و مصلحت در امور سیاسی، قضایی و قانون‌گذاری اقتضا می‌کند، بسنده نمایند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. | در ادامه به بحث وحدت ولایت و امامت می‌رسیم. در این بحث، نویسنده ادله باورمندان به ضرورت وحدت و نیز معتقدان به جواز تکثیر ولایت و امامت را بررسی می‌کند و با فرض اینکه تکلیف این بحث از ادله اجتهادی روشن نمی‌شود، مقتضای اصل عملی را عدم مشروعیت امامت شخص دومی می‌داند که در عرض امامت شخص اول، مدعی امامت شود؛ مگر آنکه حکم ثانوی آن را توجیه کند؛ ازاین‌رو پس از استناد به سخنی از امام‌الحرمین جوینی که عقد امامت را برای دو نفر در یک سرزمین کوچک غیر جایز و در دو منطقه دور از هم، مجاز می‌شمارد، تصریح می‌کند که هرگاه ضرورت و مصلحت، تشکیل دو حکومت و دو نظام اسلامی را در جهان ایجاب کند و وجود یک مرکز سیاسی و ولایت واحد حاکم بر هر دو نظام ممکن باشد و هریک از دو حکومت از طریق دولت خودمختار، در سرزمین خود سیادت داشته و امور اداری، قضایی و قانون‌گذاری را انجام دهد، همین اندازه بر آنان واجب خواهد بود و می‌بایست در تعدد به مقداری که ضرورت و مصلحت در امور سیاسی، قضایی و قانون‌گذاری اقتضا می‌کند، بسنده نمایند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. | ||