۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'خبري' به 'خبری') |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[گفته شده: «اطلاق اخبار علاجيه (روايات تخيير و ترجيح)، حتى موارد جمع عرفى (تعارض نامستقر) را در بر مىگيرد، پس اگر مثلاًعام و خاصى وارد شود، چنانچه عام، موافق كتاب يا مخالف عامه باشد، بر خاص ترجيح داده مىشود»؛ پاسخ درست اين قول را از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان كنيد.] | [گفته شده: «اطلاق اخبار علاجيه (روايات تخيير و ترجيح)، حتى موارد جمع عرفى (تعارض نامستقر) را در بر مىگيرد، پس اگر مثلاًعام و خاصى وارد شود، چنانچه عام، موافق كتاب يا مخالف عامه باشد، بر خاص ترجيح داده مىشود»؛ پاسخ درست اين قول را از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان كنيد.] | ||
الصحيح في رده ان في روايات العلاج قرينة على عدم شمولها لحالات الجمع العرفى ففى رواية عبدالرحمن بن ابى عبدالله: «يعالج الامام(ع) التعارض بين | الصحيح في رده ان في روايات العلاج قرينة على عدم شمولها لحالات الجمع العرفى ففى رواية عبدالرحمن بن ابى عبدالله: «يعالج الامام(ع) التعارض بين خبرین احدهما مخالف للكتاب و الاخر موافق له»، فتدل على ان المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض، لكان حجة في نفسه و هذا؛ يعنى ان المعارضة بين الخبرین تغاير المعارضة بين الخبر و الآية و بما ان معارضة الخبر للآية غير مستقرة- و الا لاوجبت سقوط الخبر عن الحجية و ان لم يكن له معارض- فلابد ان تكون المعارضة بين الخبرین مستقرة، فيثبت اختصاص اخبار العلاج بالمتعارضين تعارضا مستقرا. | ||
[پاسخ درست اين است كه در روايات علاجيه قرينهاى بر عدم شمول آنها نسبت به حالات جمع عرفى وجود دارد؛ چنانكه در روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله، چنين آمده: «امام(ع)، مشكل تعارض دو خبر را كه يكى، مخالف با قرآن و ديگرى، موافق با آن بود، با قانون علاج حل كردند»؛ اين روايت، دال بر اين است كه خبر مخالف با قرآن، اگر معارضى نمىداشت، في نفسه حجت بود، پس معلوم مىشود تعارض بين آن دو خبر با تعارض بين خبر مخالف و قرآن متفاوت بوده است و از آنجا كه معارضه خبر مزبور با قرآن نامستقر بوده- وگرنه معارضه آن خبر با قرآن، موجب سقوط آن از حجيت مىگرديد، حتى اگر خبرى ديگر معارض با آن نمىبود- ناگزير معارضه بين دو خبر مزبور، مستقر بوده است؛ به اين ترتيب اختصاص اخبار علاج به متعارضينى كه تعارضشان مستقر است، ثابت مىشود.] | [پاسخ درست اين است كه در روايات علاجيه قرينهاى بر عدم شمول آنها نسبت به حالات جمع عرفى وجود دارد؛ چنانكه در روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله، چنين آمده: «امام(ع)، مشكل تعارض دو خبر را كه يكى، مخالف با قرآن و ديگرى، موافق با آن بود، با قانون علاج حل كردند»؛ اين روايت، دال بر اين است كه خبر مخالف با قرآن، اگر معارضى نمىداشت، في نفسه حجت بود، پس معلوم مىشود تعارض بين آن دو خبر با تعارض بين خبر مخالف و قرآن متفاوت بوده است و از آنجا كه معارضه خبر مزبور با قرآن نامستقر بوده- وگرنه معارضه آن خبر با قرآن، موجب سقوط آن از حجيت مىگرديد، حتى اگر خبرى ديگر معارض با آن نمىبود- ناگزير معارضه بين دو خبر مزبور، مستقر بوده است؛ به اين ترتيب اختصاص اخبار علاج به متعارضينى كه تعارضشان مستقر است، ثابت مىشود.] |
ویرایش