بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

# قاعده ضمان ید: مقتضاى اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانى باشد یا امانى؛ البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>.

# قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه.

# قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‌باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص109-‎115</ref>.

# قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‌گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب می‌شود که مال غیر از بین برود<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>.