۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رساله حملیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ی' به 'ی‌ی'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ن' به 'ه‌ن') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ی' به 'ی‌ی') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
وی سپس می‌گوید: اتحاد میان دو مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد بهحسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‌گردد. اگر اتحاد آن دو مفهوم افزون بر اتحاد در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‌شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‌لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‌شود<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10</ref>. | وی سپس می‌گوید: اتحاد میان دو مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد بهحسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‌گردد. اگر اتحاد آن دو مفهوم افزون بر اتحاد در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‌شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‌لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‌شود<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10</ref>. | ||
به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را با نقلی از سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‌گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش مطرح است که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‌گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک واژه یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر اعتباری کفایت نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق | به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را با نقلی از سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‌گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش مطرح است که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‌گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک واژه یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر اعتباری کفایت نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق نمی‌یابند، بلکه تنها به تغایر در مدرک تحقق می‌یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه در ظاهر قضیه‌ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع هر قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‌گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان واحد، در زمان واحد چیزی را که به‌لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>. | ||
[[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث، دیدگاه سید سند، صدرالدین دشتکی را نقل می‌کند که گفته است امکان «حمل الشيء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز نمیداند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار التفات کافی است؛ همانطور که شیخ در مواضع متعددی حمل جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که خودش، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی ادامه می‌دهد که این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق است، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود، اینکه می‌گویند مراد از موضوع در قضیه، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‌بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید موضوع و محمول در مصداق یکی باشند؛ درحالی‌که حمل در قضیه موجبه، حکم به اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | [[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث، دیدگاه سید سند، صدرالدین دشتکی را نقل می‌کند که گفته است امکان «حمل الشيء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز نمیداند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار التفات کافی است؛ همانطور که شیخ در مواضع متعددی حمل جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که خودش، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی ادامه می‌دهد که این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق است، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود، اینکه می‌گویند مراد از موضوع در قضیه، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‌بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید موضوع و محمول در مصداق یکی باشند؛ درحالی‌که حمل در قضیه موجبه، حکم به اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | ||