۱۴۶٬۷۱۱
ویرایش
قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)'
جز (جایگزینی متن - 'هن' به 'هن') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)') |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر =ترجمة القواعد الفقهية | | عنوانهای دیگر =ترجمة القواعد الفقهية | ||
القواعد الفقهية. | القواعد الفقهية. فارسی | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مکارم شیرازی، ناصر]] (نويسنده) | [[مکارم شیرازی، ناصر]] (نويسنده) | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
قاعده لا ضرر | قاعده لا ضرر | ||
| ناشر = امام علي بن ابي طالب ( | | ناشر = امام علي بن ابي طالب (عليهالسلام) | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| شابک =978-964-533-155-7 | | شابک =978-964-533-155-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =22541 | ||
| کتابخوان همراه نور =22541 | |||
| کد پدیدآور =00038 | | کد پدیدآور =00038 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)}} | |||
'''قاعده لاضرر'''، ترجمه «قاعده لا ضرر» از کتاب «[[القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)|القواعد الفقهية]]» اثر [[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله مکارم شیرازی]] است که در سال 1379ق، به رشته تحریر درآمده و پس از پنجاه سال ترجمه و تحقیق این اثر توسط [[بنی سعید لنگرودی، محمد جواد|سید محمدجواد بنیسعید لنگرودی]] صورت گرفته است. با استفاده از این قاعده، مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. | '''قاعده لاضرر'''، ترجمه «قاعده لا ضرر» از کتاب «[[القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)|القواعد الفقهية]]» اثر [[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله مکارم شیرازی]] است که در سال 1379ق، به رشته تحریر درآمده و پس از پنجاه سال ترجمه و تحقیق این اثر توسط [[بنی سعید لنگرودی، محمد جواد|سید محمدجواد بنیسعید لنگرودی]] صورت گرفته است. با استفاده از این قاعده، مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعدهای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیصهای فراوان که به آن وارد میشود، قاعده ضعیفی است؛ بهنحویکه آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی میماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج میشود و این با حکمت قاعده نمیسازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/154 ر.ک: همان، ص154]</ref>. | اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعدهای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیصهای فراوان که به آن وارد میشود، قاعده ضعیفی است؛ بهنحویکه آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی میماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج میشود و این با حکمت قاعده نمیسازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/154 ر.ک: همان، ص154]</ref>. | ||
[[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله مکارم]] میگوید: به نظر ما اتفاق نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص میباشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده میشود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آنها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناختهشده است و مطابق آن حکم میکنند و آن را حق و نافع میدانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کردهاند و آن را برای صلاح جامعهای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانستهاند. در مورد حدود و دیات نیز | [[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله مکارم]] میگوید: به نظر ما اتفاق نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص میباشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده میشود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آنها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناختهشده است و مطابق آن حکم میکنند و آن را حق و نافع میدانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کردهاند و آن را برای صلاح جامعهای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانستهاند. در مورد حدود و دیات نیز همینگونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و سادهلوحانه ضرری به نظر میرسد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/156 ر.ک: همان، ص156-158]</ref>. | ||
نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان میکند. ایشان میگوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری بهواسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمیکند، بلکه همانند سایر نهیهای شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر میدانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر میزند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/165 ر.ک: همان، ص165-166]</ref>. | نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان میکند. ایشان میگوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری بهواسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمیکند، بلکه همانند سایر نهیهای شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر میدانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر میزند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/165 ر.ک: همان، ص165-166]</ref>. | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۰: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمات و متن کتاب. | مقدمات و متن کتاب. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)]] | [[القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||