رسالة في صلاة الجمعة: تفاوت میان نسخه‌ها

طرح این مقدمه بدین مناسبت است تا کسی تصور نکند اگر در عصر غیبت وجوب از نماز جمعه برداشته شده، جواز آن هنوز بر جای خود باقی می‌ماند، یعی با وجود لغو وجوب از اقامه جمعه در عصر غیبت، جایز است آن را به جای آورد. زیرا جوازی که به معنای «اذن در عمل» است تنها در خود وجوب و خود استحباب وجود دارد، پس در صورتی که وجوب از عملی برداشته شود، استحباب به جای آن نمی‌تواند بنشیند، لذا بر اساس عقیه کرکی، کسی که می‌خواهد حکم بر جواز اقامه جمعه بدهد به ناچار باید وجوب آن را ولو به صورت وجوب تخییری باقی بداند، و این مقدمه اول اوست.

مقدمه سومش این است که نماز جمعه، مشروط به وجود امام معصوم و یا نایب اوست، او گرچه بر این مطلب ادعای اجماع می‌کند ولی مستند اصلی وی عمل پیامبر(ص) در تعیین امام جمعه همانند تعیین قاضی است که به عنوان سیره مستمر، مورد عمل مسلمانان در تمام اعصار قرار گرفته است.

اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و می‌گوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة».