مدخل و درآمد علم کلام: تفاوت میان نسخه‌ها

فصل ششم درباره رابطه علم کلام با علوم دیگر، همچون منطق، معرفت‎شناسی، فلسفه اولی، فقه، اصول فقه، تفسیر، اخلاق و علوم تجربی است. ایشان در پایان به قلمرو علم کلام اشاره می‌کند و می‌گوید: علم کلام، قلمروی گسترده‎تر از بحث پیرامون آنچه به‎عنوان اصول دین یا اصول عقاید از آن یاد می‌شود، دارد؛ زیرا متکلم علاوه بر رسالت تبیین و اثبات اصول عقاید و دفاع از آن‎ها، رسالت پاسخگویی به هرگونه سؤال یا اشکالی که در رابطه با مجموعه تعالیم و احکام دینی مطرح می‌شود را نیز برعهده دارد؛ بنابراین، علم کلام، هم رسالت دفاع از اصول دین را دارد و هم رسالت دفاع از فروع دین را<ref>ر.ک: همان، ص95</ref>.

درباره تفاوت‎های این دو علم می‌توان گفت: در هیچ‎یک از دو نظام فلسفی (اشراق و مشاء)، به مشهورات و مسلمات استناد نمی‌شود و نیز از روش‎های ظنی استدلال، مانند تمثیل و استقرا استفاده نمی‌گردد، بلکه دلایل فلسفی از نظر ماده و صورت، برهانی و یقینی باید باشند، ولی رعایت این شرط در دلایل کلامی به‎عنوان یک اصل کلی لازم نیست؛ آری آنجا که متکلم در مقام کسب معرفت تفصیلی و تحقیقی پیرامون عقاید دینی است، رعایت شرط مزبور برای او لازم می‎باشد، ولی در جبهه نبرد کلامی با حریف در استفاده از شیوه‎های مختلف استدلال آزاد است<ref>ر.ک: همان، ص125</ref>.

بحث‎های کلامی در شکل‎های مختلف تعلیم، مناظره و پرسش و پاسخ، در دوره پس از رحلت پیامبر(ص) نیز تا شهادت [[امام على(ع)|امام علی(ع)]] ادامه داشت، ولی از مذاهب کلامی خبری نبود؛ زیرا موقعیت ممتاز [[امام على(ع)|امام علی(ع)]] سبب شده بود که وی به‎عنوان مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات علمی و دینی شناخته شود و هیچ رأی و نظری مخالف با رأی او پذیرفته نگردد<ref>ر.ک: همان، ص138</ref> و بعد از آن حضرت مباحث کلامی تا نیمه اول قرن اول هجری به‎صورت شفاهی و گفتاری انجام می‌گرفت، سپس وارد مرحله جدیدی شد که روش تدوین و نوشتار جایگزین مباحث شفاهی شد. در مرحله اول (تا نیمه قرن اول هجری)، «خوارج» تنها فرقه کلامی بود که در این زمان پدید آمد. آن‎ها اندیشه مشرک و کافر بودن مرتکب کبیره را مطرح نمودند. در مرحله بعدی، نخستین فرقه کلامی که در این مرحله به وجود آمد، فرقه «قدریه» بود. پیشتاز این تفکر معبد جهنی (متوفی 80ق) است. آنان به انگیزه دفاع از اصل عدل خداوند و اثبات اختیار انسان، اراده و قدر پیشین الهی را در مورد افعال اختیاری انکار نمودند<ref>ر.ک: همان، ص138-139</ref>.