قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بیشتر مطالب این کتاب، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، به‎عنوان درس، عرضه شده است<ref>ر.ک: همان، ص2</ref>.

در نگارش قواعد کتاب، به کاربرد علمی آنها پرداخته شده و با سیستم‎های حقوقی جهان معاصر، در موارد لازم، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان</ref>.

#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:

##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‎باشد. از جمله روایات مطرح‎شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعی‎عليه ما عدا الدم، لأن المدعی‎عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‎جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-‎56</ref>.

# قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‎گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:

#:ارکان اقرار، که عبارتند از: