بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

نظم آثار فقهى و تبویب آن‎ها بى‎شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‎ها و تأسیس‎هاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‎بندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>.

در طرح، تنظیم و انتشار قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‎هایى مورد بحث و بررسى قرار گیرد که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نبوده و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى بشمار رود<ref>ر.ک: محقق داماد، سید مصطفی، پیشگفتار، ص3</ref>.

# قاعده سبق: بر طبق آن، هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‎های مشترک، سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته، حق اولویت دارد<ref>ر.ک: همان، ص283</ref>.