۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح العقائد النسفية (شرح): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ک' به 'ه‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ج' به 'ه‌ج') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ک' به 'ه‌ک') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
==اهمیت و ویژگیهای شرح== | ==اهمیت و ویژگیهای شرح== | ||
شرح العقائد النسفية، یکی از آثار مهم [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] در علم کلام است که از چند وجه اهمیت دارد. این شرح از مشهورترین و معتبرترین شروح رساله «العقائد» [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] از متکلمان ماتریدی سده 6ق است. در این شرح، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] پس از متن [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] به شرح جملهبهجمله و یا گاه | شرح العقائد النسفية، یکی از آثار مهم [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] در علم کلام است که از چند وجه اهمیت دارد. این شرح از مشهورترین و معتبرترین شروح رساله «العقائد» [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] از متکلمان ماتریدی سده 6ق است. در این شرح، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] پس از متن [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] به شرح جملهبهجمله و یا گاه کلمهبهکلمه پرداخته است. این خود از یکسو هم به تسریع در خواندن متن کمک می‌کند و هم از سوی دیگر سبب شده است تا متن پس از گذشت 5 قرن بدون تغییری محسوس باقی بماند. از سوی دیگر، این متن به جهت در بر داشتن آراء معتزله نیز مفید است؛ چه، اهل سنت و جماعت در مقام رد معتزله، به شرح و بیان دقیق عقاید خود برخاستند. البته [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] در «العقائد» هیچ اشاره صریحی به معتزله نکرده است، اما [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] هر جا لازم بوده، از آنها یاد کرده و ریشه مخالفت آنها را با اهل سنت بیان کرده است<ref>ر.ک: حاجی حسینی، سارا، ج15، ص672</ref>. | ||
یکی از مهمترین ویژگیهای این شرح، در بر داشتن بخش قابل توجهی از آراء ابومنصور ماتریدی (د 333ق) و فرقه ماتریدیه است؛ چه، ظاهراً عقاید و آراء ابومنصور ماتریدی تا سده 8ق، در سایه ابهام قرار داشت، تا اینکه [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] بخشی از آراء خاص وی را بهطور خلاصه در «شرح العقائد النسفية» و نیز «شرح المقاصد» بیان کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | یکی از مهمترین ویژگیهای این شرح، در بر داشتن بخش قابل توجهی از آراء ابومنصور ماتریدی (د 333ق) و فرقه ماتریدیه است؛ چه، ظاهراً عقاید و آراء ابومنصور ماتریدی تا سده 8ق، در سایه ابهام قرار داشت، تا اینکه [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] بخشی از آراء خاص وی را بهطور خلاصه در «شرح العقائد النسفية» و نیز «شرح المقاصد» بیان کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
صفت «کلام» همواره محل نزاع متکلمان بوده است. به رأی [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]]، نزد اهلحق یا همان اشاعره، «کلام» خداوند نه از جنس اصوات و حروف است که صفتی ازلی و قائم به ذات اوست. اطلاق کلام خداوند به قرآن به این معناست که این عبارتها و اشاره‌ها بر کلام قدیم خداوند دلالت دارند. به رأی وی، اشاعره با اثبات «کلام نفسی»، با همه فرقه‌ها و بهویژه معتزله به مخالفت پرداخته‌اند. اما اگر حدوث قرآن را به معنای حادث بودن «کلام حسی» متشکل از حروف و اصوات بگیریم، اشاعره در اینباره با معتزله اختلافی ندارند<ref>ر.ک: همان، ص674</ref>. | صفت «کلام» همواره محل نزاع متکلمان بوده است. به رأی [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]]، نزد اهلحق یا همان اشاعره، «کلام» خداوند نه از جنس اصوات و حروف است که صفتی ازلی و قائم به ذات اوست. اطلاق کلام خداوند به قرآن به این معناست که این عبارتها و اشاره‌ها بر کلام قدیم خداوند دلالت دارند. به رأی وی، اشاعره با اثبات «کلام نفسی»، با همه فرقه‌ها و بهویژه معتزله به مخالفت پرداخته‌اند. اما اگر حدوث قرآن را به معنای حادث بودن «کلام حسی» متشکل از حروف و اصوات بگیریم، اشاعره در اینباره با معتزله اختلافی ندارند<ref>ر.ک: همان، ص674</ref>. | ||
به نظر می‌رسد، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آراء [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] را درباره افعال، متناقض دانسته است؛ چه، [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] از سویی معتقد است که «بندگان دارای افعال اختیاری هستند که بهواسطه آنها ثواب و یا عقاب می‌شوند» و از سوی دیگر خداوند را «محدِث عالم» و «خالق افعال بندگان» برشمرده است؛ ازاینرو، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] برای رفع این تناقض در این شرح چنین استدلال کرده است که هر فعل دو جنبه دارد: یکی «کسب»، که همان | به نظر می‌رسد، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آراء [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] را درباره افعال، متناقض دانسته است؛ چه، [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] از سویی معتقد است که «بندگان دارای افعال اختیاری هستند که بهواسطه آنها ثواب و یا عقاب می‌شوند» و از سوی دیگر خداوند را «محدِث عالم» و «خالق افعال بندگان» برشمرده است؛ ازاینرو، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] برای رفع این تناقض در این شرح چنین استدلال کرده است که هر فعل دو جنبه دارد: یکی «کسب»، که همان به‌کار گرفتن اراده و قدرت است از سوی بنده برای انجام دادن فعل و دیگری «خلق» که ایجاد فعل از سوی خداوند در پی کسب است. در واقع او اختیار را به «اختیار کسبکردن» تفسیرکرده است. البته، این توضیح را نابسنده دانسته، می‌گوید برای خلاصه کردن این معنا که فعل بنده، مخلوق خداوند است و درعینحال بههمراه اراده و قدرت بنده بهوجود میآید، بیان بهتری نیافته است. به رأی برخی، نظریه کسب ماتریدی که [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آن را به [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] نسبت داده، ازآنجاکه بنا بر آن قدرت کسب که خداوند در بنده میآفریند و فعل کسب که بنده در حقیقت فاعل آن است، هر دو مقدم بر فعلند، نمایاننده نظر ضرار بن عمرو است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
[[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] همچون دیگر اشاعره، «تکلیف مالایطاق» را جایز می‌دانست. او در اینباره همچون دیگر متکلمان متأخر اشعری، تقسیمبندی سهگانهای از «مالایطاق» ارائه داده است. یکی اموری که محالند؛ زیرا خداوند عالم است که آنها به انجام نمی‌رسند و درباره آنها خبر داده است، مانند ایمان نیاوردن کافران. دیگر اموری که به ذات خود محالند، مانند جمع دو ضد و سه دیگر اموری که به ذات خود ممکن هستند، اما قدرت بنده به آنها تعلق نمی‌گیرد، مانند خلق اجسام. او تکلیف مالایطاق به معنای اخیر را جایز می‌داند، که البته بحثی صرفاً نظری است. به عقیده وی این مطلب را می‌توان از راه استقراء و نیز آیات مختلفی از قرآن کریم دریافت. در اینباره، رأی وی با رأی نسفی، مبنی بر اینکه تکلیف مالایطاق بر بنده جایز نیست، مغایرت دارد<ref>ر.ک: همان</ref>. | [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] همچون دیگر اشاعره، «تکلیف مالایطاق» را جایز می‌دانست. او در اینباره همچون دیگر متکلمان متأخر اشعری، تقسیمبندی سهگانهای از «مالایطاق» ارائه داده است. یکی اموری که محالند؛ زیرا خداوند عالم است که آنها به انجام نمی‌رسند و درباره آنها خبر داده است، مانند ایمان نیاوردن کافران. دیگر اموری که به ذات خود محالند، مانند جمع دو ضد و سه دیگر اموری که به ذات خود ممکن هستند، اما قدرت بنده به آنها تعلق نمی‌گیرد، مانند خلق اجسام. او تکلیف مالایطاق به معنای اخیر را جایز می‌داند، که البته بحثی صرفاً نظری است. به عقیده وی این مطلب را می‌توان از راه استقراء و نیز آیات مختلفی از قرآن کریم دریافت. در اینباره، رأی وی با رأی نسفی، مبنی بر اینکه تکلیف مالایطاق بر بنده جایز نیست، مغایرت دارد<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||