قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر) است که توسط [[حسینی خواه، جواد|سید جواد حسینی‌خواه]] تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‌اند.

مقرر در مقدمه خویش، به‎صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‎گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‎گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‎صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‎توان به‎صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/16 ر.ک: پیشگفتار، ص16]</ref>.

قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>.

نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرح‎شده در این‎باره، می‎گوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/42 ر.ک: همان، ص42-43]</ref>.

برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/47 ر.ک: همان، ص47-48]</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/48 ر.ک: همان، ص48-52]</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

یکی از مباحث مطرح‎شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/115 ر.ک: همان، ص115-120]</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف به‎صورت مطلق می‎پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‎که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‎گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین ‎صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یک‎سوم خانه خواهد بود...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/118 ر.ک: همان، ص118]</ref>.