پرش به محتوا

قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ر' به 'ی‌ر')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۸: خط ۲۸:
}}  
}}  


'''قاعده لاحرج'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‌خواه تنظیم و منتشر شده است. این اثر جلد اول از سلسله درس‎هایی از قواعد فقه به زبان فارسی است.
'''قاعده لاحرج'''، تقریر بخشی از دروس [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر) است که توسط [[حسینی خواه، جواد|سید جواد حسینی‌خواه]] تنظیم و منتشر شده است. این اثر جلد اول از سلسله درس‎هایی از قواعد فقه به زبان فارسی است.
 
قاعده لاحرج، از قواعد معروف و مهم فقهی است که موردتوجه علما و بزرگان قرار گرفته، به‎گونه‌ای که آن را در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، جاری کرده‌اند. نام دیگر این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج است.
قاعده لاحرج، از قواعد معروف و مهم فقهی است که موردتوجه علما و بزرگان قرار گرفته، به‎گونه‌ای که آن را در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، جاری کرده‌اند. نام دیگر این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج است.


خط ۳۶: خط ۳۷:
==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
===آثار و فواید این قاعده===
===آثار و فواید این قاعده===
آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‎عنوان‎مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‌شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‎گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‌کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‎عبارت‎دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‌رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‌توان به‎نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‎های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‎یابد، بلکه می‌توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‌شود؛ به‎عنوان نمونه می‌توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‎های تخلص از گناه، توبه است را به‎وسیله این قاعده استفاده کرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21-22</ref>.
آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‎عنوان‎مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‌شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‎گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‌کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‎عبارت‎دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‎رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‌توان به‎نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‎های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‎یابد، بلکه می‌توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‌شود؛ به‎عنوان نمونه می‌توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‎های تخلص از گناه، توبه است را به‎وسیله این قاعده استفاده کرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21-22</ref>.


===تاریخچه===
===تاریخچه===
در آثار قدمای فقهای امامیه، برای این قاعده اثری مستقل نگاشته نشده؛ بلکه به‎صورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیه مطرح شده است. در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان همچون مرحوم نراقی و میرزا حسن آشتیانی این قاعده را به‎صورت رساله‌ای مستقل ذکر نموده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>.
در آثار قدمای فقهای امامیه، برای این قاعده اثری مستقل نگاشته نشده؛ بلکه به‎صورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیه مطرح شده است. در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان همچون مرحوم نراقی و [[آشتیانی، محمدحسن|میرزا حسن آشتیانی]] این قاعده را به‎صورت رساله‌ای مستقل ذکر نموده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>.


===دیدگاه فقها نسبت به این قاعده===
===دیدگاه فقها نسبت به این قاعده===
خط ۴۵: خط ۴۶:
# بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل به‎صورت مستقل آن‎ها را درک و به آن حکم می‌کند و به‎ هیچ ‎عنوان تخصیص بردار نیست.
# بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل به‎صورت مستقل آن‎ها را درک و به آن حکم می‌کند و به‎ هیچ ‎عنوان تخصیص بردار نیست.
# برخی دیگر از علما می‎گویند: مواردی که از این قاعده به‎وسیله تخصیص خارج می‌شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است.
# برخی دیگر از علما می‎گویند: مواردی که از این قاعده به‎وسیله تخصیص خارج می‌شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است.
# بزرگانی چون شیخ حر عاملی و مقدس اردبیلی معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود.
# بزرگانی چون [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]] و [[مقدس اردبیلی، احمد بن محمد|مقدس اردبیلی]] معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود.
# برخی معتقدند: این قاعده در حد یکی از اصول عملیه است<ref>ر.ک: همان، ص23-24</ref>.
# برخی معتقدند: این قاعده در حد یکی از اصول عملیه است<ref>ر.ک: همان، ص23-24</ref>.


خط ۵۴: خط ۵۵:
برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه به شرح ذیل استدلال شده است:
برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه به شرح ذیل استدلال شده است:
# قرآن: مهم‎ترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از آن‎ها، آیه 78 از سوره حج است. خداوند در این آیه پس ‎از آنکه مؤمنان را ملزم می‌کند برای گشایش راه‎های رستگاری، به رکوع و سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می‎فرماید: '''وَ جٰاهِدُوا فِي اَللٰهِ حَق جِهٰادِهِ هُوَ اِجْتَبٰاكمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ''' (و در راه خدا چنان‎که شایسته جهاد است، جهاد کنید؛ او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)<ref>ر.ک: همان، ص32</ref>. به نظر نویسنده دلالت آیه شریفه بر مدعی، تمام است<ref>ر.ک: همان، ص63</ref>.
# قرآن: مهم‎ترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از آن‎ها، آیه 78 از سوره حج است. خداوند در این آیه پس ‎از آنکه مؤمنان را ملزم می‌کند برای گشایش راه‎های رستگاری، به رکوع و سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می‎فرماید: '''وَ جٰاهِدُوا فِي اَللٰهِ حَق جِهٰادِهِ هُوَ اِجْتَبٰاكمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ''' (و در راه خدا چنان‎که شایسته جهاد است، جهاد کنید؛ او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)<ref>ر.ک: همان، ص32</ref>. به نظر نویسنده دلالت آیه شریفه بر مدعی، تمام است<ref>ر.ک: همان، ص63</ref>.
# روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را به‎صورت کامل به چهره و دست‎های خود می‌رساند و این امر سبب می‌شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>. مؤلف، دو روایت را نیز به‎صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص85-87</ref>.
# روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را به‎صورت کامل به چهره و دست‎های خود می‎رساند و این امر سبب می‌شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>. مؤلف، دو روایت را نیز به‎صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص85-87</ref>.
# اجماع: در این دلیل بیان شده که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است<ref>ر.ک: همان، ص93-94</ref>.
# اجماع: در این دلیل بیان شده که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است<ref>ر.ک: همان، ص93-94</ref>.
# عقل: چهار بیان و تقریر مختلف برای این دلیل ذکر شده است که یکی از آن‎ها بیان مرحوم نراقی است. ایشان می‎گوید: دلیل عقلی بر قاعده لاحرج، این است که تحمیل اموری که در آن‎ها عسر و حرج و مشقت وجود دارد، قبیح است؛ لکن این قبح در بعضی از افراد حرج که خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد؛ در این صورت، تکلیف به مالایطاق است که امکان انجامش نیست و عقلا قبیح است<ref>ر.ک: همان، ص94-95</ref>.  
# عقل: چهار بیان و تقریر مختلف برای این دلیل ذکر شده است که یکی از آن‎ها بیان مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|نراقی]] است. ایشان می‎گوید: دلیل عقلی بر قاعده لاحرج، این است که تحمیل اموری که در آن‎ها عسر و حرج و مشقت وجود دارد، قبیح است؛ لکن این قبح در بعضی از افراد حرج که خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد؛ در این صورت، تکلیف به مالایطاق است که امکان انجامش نیست و عقلا قبیح است<ref>ر.ک: همان، ص94-95</ref>.  


===تنبیهات===
===تنبیهات===
جناب فاضل لنکرانی در تنبیهات ده‎گانه به مسائلی از قبیل تخصیص قاعده لاحرج، شخصی یا نوعی بودن حرج، مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت، جریان قاعده لاحرج در احکام وضعی و محرمات، نسبت بین این قاعده و حقوق و قاعده لاضرر، عدم شمول این قاعده نسبت به احکام غیر الزامی، جریان این قاعده در موارد سببیت مکلف برای حرج و اینکه آیا این قاعده فقط نافی حکم است، پرداخته است.
جناب [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل لنکرانی]] در تنبیهات ده‎گانه به مسائلی از قبیل تخصیص قاعده لاحرج، شخصی یا نوعی بودن حرج، مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت، جریان قاعده لاحرج در احکام وضعی و محرمات، نسبت بین این قاعده و حقوق و قاعده لاضرر، عدم شمول این قاعده نسبت به احکام غیر الزامی، جریان این قاعده در موارد سببیت مکلف برای حرج و اینکه آیا این قاعده فقط نافی حکم است، پرداخته است.


اولین تنبیهى که مطرح می‌شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‎وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‎آید یا خیر؟
اولین تنبیهى که مطرح می‌شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‎وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‎آید یا خیر؟
خط ۶۷: خط ۶۸:
# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک ‎طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‎ها به‎مراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‎ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟
# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک ‎طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‎ها به‎مراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‎ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟


نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‌شود و در پایان از میان این نظرات هفت‎گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر می‌رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>.
نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]]، [[آشتیانی، محمدحسن|میرزای آشتیانی]] و [[بجنوردی، حسن|محقق بجنوردی]]، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‌شود و در پایان از میان این نظرات هفت‎گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر می‎رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]] در «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الأصول]]» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
خط ۷۵: خط ۷۶:


==پانویس==
==پانویس==
<references/>
<references />


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش