۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ت' به 'ی‌ت') |
جز (جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
بخش سوم از قواعد فقهی که عمدهترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، بهخصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» بهطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت میباشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>. | بخش سوم از قواعد فقهی که عمدهترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، بهخصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» بهطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت میباشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>. | ||
در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بهگونهای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام میباشد؛ چراکه حکومت، تجلی تمامی ابواب فقهی در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه است که با وجود آن، هریک از ابواب فقهی و فروعات آن، از انزوای فردی خارج شده و صبغه اجتماعی و کلی پیدا | در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بهگونهای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام میباشد؛ چراکه حکومت، تجلی تمامی ابواب فقهی در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه است که با وجود آن، هریک از ابواب فقهی و فروعات آن، از انزوای فردی خارج شده و صبغه اجتماعی و کلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، با وجود حکومت اسلامی است که دیگر ابعاد و مسائل دینی و فقهی معنا مییابد و تحقق واقعی پیدا می‌کند. این هنر امام خمینی(ره) بود که با تشکیل حکومت اسلامی و تبیین اصول و قواعدی در رأس آن بهعنوان محورهای اساسی نظام اسلامی، بین جنبههای فردی و اجتماعی، شرعی و عقلی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام، ارتباط و پیوند برقرار کرده و تحرک و پویایی را در آن احیا نمود. امام خمینی(ره) با احیای چند اصل و مبنا در فقه شیعی و تأکید بر آنها، پویایی و کارآمدی آن را تضمین کرد: فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه، تأثیر عنصر زمان و مکان و مبنا بودن عدالت<ref>ر.ک: همان، ص293-294</ref>. | ||
با توجه به مبانی فوق است که اسلام از انحصار در عبارات و مباحث و اعمال فردی، خارج گشته و شکل حکومتی و جهانی به خود میگیرد و به هر اتهامی در خصوص ناتوانی اسلام در پاسخگویی به تمامی نیازهای بشر امروزی، پاسخ عینی و عملی میدهد و مقتدرانه در همه عرصههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با ارائه راهکارهای مناسب، سیر تکاملی حکومت دینی را دنبال | با توجه به مبانی فوق است که اسلام از انحصار در عبارات و مباحث و اعمال فردی، خارج گشته و شکل حکومتی و جهانی به خود میگیرد و به هر اتهامی در خصوص ناتوانی اسلام در پاسخگویی به تمامی نیازهای بشر امروزی، پاسخ عینی و عملی میدهد و مقتدرانه در همه عرصههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با ارائه راهکارهای مناسب، سیر تکاملی حکومت دینی را دنبال می‌کند؛ لذا از جهت تشکیل حکومت اسلامی در یک سیستم جامع و وسیع و تبیین اصول و مبانی چهارگانه فوق بهعنوان محورهای اساسی آن، امام خمینی(ره) را باید اولین فقیه شیعی نام برد که توانست این حق اولیه و اساسی اسلام را تجسم عینی بخشد و مبانی اولیه آن را بنیان گذارد. بر این اساس می‌توان گفت قواعد حکومتی از منظر امام خمینی(ره)، مجموعه قواعدی است که بیانگر ارکان اساسی حکومتداری و اداره نظام اسلامی است که در راستای عمل به آنها، اقتدار اسلام و کارآمدی آن در تمامی ابعاد مورد نیاز جامعه اسلامی، تثبیت میگردد<ref>ر.ک: همان، ص294</ref>. | ||
نویسنده با توجه به مطالب فوق و آنچه از سایر عبارات و بیانات امام خمینی(ره) استفاده می‌شود، قواعد فقهی حکومتی از منظر ایشان را بهصورت زیر تعریف کرده است: «قواعد فقهی حکومتی، مجموعه قواعد کلی اجرایی برگرفته از شرع است که حاکم اسلامی یا نهاد زیرمجموعه وی، با اعمال آنها، جامعه مسلمین و سیستم حکومتی اسلام را از هرگونه هرج و مرج و اخلال در نظام، حفظ و بر استقلال و اقتدار هرچه بیشتر آن، می‌افزاید». با توجه به این تعریف، سه ویژگی اساسی در هر قاعده حکومتی وجود دارد: | نویسنده با توجه به مطالب فوق و آنچه از سایر عبارات و بیانات امام خمینی(ره) استفاده می‌شود، قواعد فقهی حکومتی از منظر ایشان را بهصورت زیر تعریف کرده است: «قواعد فقهی حکومتی، مجموعه قواعد کلی اجرایی برگرفته از شرع است که حاکم اسلامی یا نهاد زیرمجموعه وی، با اعمال آنها، جامعه مسلمین و سیستم حکومتی اسلام را از هرگونه هرج و مرج و اخلال در نظام، حفظ و بر استقلال و اقتدار هرچه بیشتر آن، می‌افزاید». با توجه به این تعریف، سه ویژگی اساسی در هر قاعده حکومتی وجود دارد: | ||