پرش به محتوا

قواعد فقه، بخش مدنی 2: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ب‎ه' به 'ب‌ه'
جز (جایگزینی متن - 'می‎ک' به 'می‌ک')
جز (جایگزینی متن - 'ب‎ه' به 'ب‌ه')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۷: خط ۳۷:
در پیشگفتار، به چگونگی انتشار کتاب و برخی ویژگی‎های آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص1-‎3</ref>.
در پیشگفتار، به چگونگی انتشار کتاب و برخی ویژگی‎های آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص1-‎3</ref>.


در فصل یکم، به‎عنوان مقدمه، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی پرداخته شده است. به اعتقاد نویسنده، دقت در نظام حقوق اسلام، روشن می‌کند که این نظام، به‎طور کامل، واجد ویژگی‎ها و ارکان لازم یک نظام حقوقی است. وی این موضوع را با ارائه تعریفی دقیق از نظام حقوقی و بررسی ویژگی‎ها و عناصر آن، به اثبات رسانده و سپس، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‎های تألیف‎شده در زمینه قواعد فقه در میان مذاهب اهل سنت و نیز شیعه امامیه پرداخته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5-‎19</ref>.
در فصل یکم، به‎عنوان مقدمه، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی پرداخته شده است. به اعتقاد نویسنده، دقت در نظام حقوق اسلام، روشن می‌کند که این نظام، به‎طور کامل، واجد ویژگی‎ها و ارکان لازم یک نظام حقوقی است. وی این موضوع را با ارائه تعریفی دقیق از نظام حقوقی و بررسی ویژگی‎ها و عناصر آن، به اثبات رسانده و سپس، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‌های تألیف‎شده در زمینه قواعد فقه در میان مذاهب اهل سنت و نیز شیعه امامیه پرداخته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5-‎19</ref>.


در فصل دوم، کلیاتى از علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از: حکم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظریه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عملیه؛ تعارض اصول و امارات؛ ضرورت استناد به اصول عملیه و مجارى اصول عملیه<ref>ر.ک: همان، ص20-‎32</ref>.
در فصل دوم، کلیاتى از علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از: حکم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظریه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عملیه؛ تعارض اصول و امارات؛ ضرورت استناد به اصول عملیه و مجارى اصول عملیه<ref>ر.ک: همان، ص20-‎32</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش