۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية في فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ش' به 'ی‌ش'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ش' به 'ی‌ش') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در فصل دوم، به قواعد مختص به باب صلات پرداخته شده است که مجموعا 18 قاعده بوده و اولین آن، قاعده «من أدرك» میباشد. طبق مفاد این قاعده، اگر از وقت نماز، به اندازه یک رکعت فقط باقی مانده باشد، بر مکلف اتیان آن واجب است و اگر رکعات دیگر، خارج از وقت واقع شده و فقط یک رکعت داخل در وقت باشد، شارع، امتنانا، تمامی نماز را داخل وقت محسوب میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112]</ref>. | در فصل دوم، به قواعد مختص به باب صلات پرداخته شده است که مجموعا 18 قاعده بوده و اولین آن، قاعده «من أدرك» میباشد. طبق مفاد این قاعده، اگر از وقت نماز، به اندازه یک رکعت فقط باقی مانده باشد، بر مکلف اتیان آن واجب است و اگر رکعات دیگر، خارج از وقت واقع شده و فقط یک رکعت داخل در وقت باشد، شارع، امتنانا، تمامی نماز را داخل وقت محسوب میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112]</ref>. | ||
سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط | سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | ||
در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بیاختیار افطار کند روزهاش باطل | در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بیاختیار افطار کند روزهاش باطل نمی‌شود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» میباشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمی‌شود. بر طبق این قاعده، هر روزهای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و... فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، میگذارد و روزهای باقیمانده را روزه میگیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/231 ر.ک: همان، ص231]</ref>. | ||
فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل میکند، اعتکاف را نیز باطل میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. | فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل میکند، اعتکاف را نیز باطل میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت میباشد، در خود جای داده است. | جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت میباشد، در خود جای داده است. | ||
جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب میباشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع | جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب میباشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا. | ||
در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرحشده در باب طلاق، میتوان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عدهها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>. | در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرحشده در باب طلاق، میتوان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عدهها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>. | ||