۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
}} | }} | ||
'''قاعده لاضرر'''، ترجمه «قاعده لا ضرر» از کتاب «القواعد الفقهية» اثر | '''قاعده لاضرر'''، ترجمه «قاعده لا ضرر» از کتاب «القواعد الفقهية» اثر آیت‌الله مکارم شیرازی است که در سال 1379ق، به رشته تحریر درآمده و پس از پنجاه سال ترجمه و تحقیق این اثر توسط سید محمدجواد بنیسعید لنگرودی صورت گرفته است. با استفاده از این قاعده، مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
در مقدمه مترجم بهصورت مختصر، به معرفی کتاب، انگیزه و شیوه و روش ترجمه اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10</ref>. | در مقدمه مترجم بهصورت مختصر، به معرفی کتاب، انگیزه و شیوه و روش ترجمه اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10</ref>. | ||
در مقدمه نویسنده که همان ترجمه مقدمه کتاب «القواعد الفقهية» | در مقدمه نویسنده که همان ترجمه مقدمه کتاب «القواعد الفقهية» آیت‌الله مکارم شیرازی است، جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول، انگیزه تألیف، اجزای کتاب القواعد الفقهية، چیستی قواعد فقهی و مسائل اصولی، وجوه اختلاف بین این دو و در انتها به اقسام قواعد فقهی اشاره شده است. | ||
آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب قواعد فقهی، به شرح و توضیح سی قاعده پرداخته که اولین آنها قاعده لاضرر است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص13</ref>. | |||
قواعد فقهی دارای اقسامی است: | قواعد فقهی دارای اقسامی است: | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
# «لا» در این حدیث لای نهی است، بدین معنا که انسانها از ضرر زدن به یکدیگر نهی شدهاند<ref>ر.ک: همان، ص115-117</ref>. | # «لا» در این حدیث لای نهی است، بدین معنا که انسانها از ضرر زدن به یکدیگر نهی شدهاند<ref>ر.ک: همان، ص115-117</ref>. | ||
آیت‌الله مکارم بعد از تبیین این احتمالات چهارگانه و بررسی نظرات مختلف در هریک، به بیان نظر خویش میپردازد و نظر خویش را در اینباره چنین بیان میکند: ظاهر معنای این حدیث، نفی وجود ضرر و ضرار بین مکلفین است، ولی ما به دو دلیل، معنای آن را کنایه از عدم امضای فعل ضرری، خواه وضعی باشد یا تکلیفی، در شریعت اسلام میدانیم: | |||
# نفی ضرر و ضرار بین مکلفین، در خارج صدق نمیکند؛ به این معنی که ما میبینیم ضرر و ضرار بین مکلفین در خارج وجود دارد. | # نفی ضرر و ضرار بین مکلفین، در خارج صدق نمیکند؛ به این معنی که ما میبینیم ضرر و ضرار بین مکلفین در خارج وجود دارد. | ||
# پیامبر(ص) این جمله را در مقام بیان حکم شرعی و قضاوت بین مرد انصاری و سمرة بن جندب، بیان کردند؛ بنابراین وقتی پیامبر(ص) این امر را امضا نکند، گویا هیچ اثری از آن در محیط تشریع باقی نمیماند؛ همانند شخصی، که به خادمش میگوید: در خانه من خیانت، کذب و قول زور نیست؛ یعنی این امور نزد من مجاز نیست؛ بهگونهای که گویا هیچ اثری از این امور در خانه خود نمیبینم. پس نفی این امور، کنایه از نفی امضای آنها و اجازه ارتکاب ندادن نسبت به آنها است<ref>ر.ک: همان، ص139-140</ref>. | # پیامبر(ص) این جمله را در مقام بیان حکم شرعی و قضاوت بین مرد انصاری و سمرة بن جندب، بیان کردند؛ بنابراین وقتی پیامبر(ص) این امر را امضا نکند، گویا هیچ اثری از آن در محیط تشریع باقی نمیماند؛ همانند شخصی، که به خادمش میگوید: در خانه من خیانت، کذب و قول زور نیست؛ یعنی این امور نزد من مجاز نیست؛ بهگونهای که گویا هیچ اثری از این امور در خانه خود نمیبینم. پس نفی این امور، کنایه از نفی امضای آنها و اجازه ارتکاب ندادن نسبت به آنها است<ref>ر.ک: همان، ص139-140</ref>. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. شیخ انصاری و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعدهای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیصهای فراوان که به آن وارد میشود، قاعده ضعیفی است؛ بهنحویکه آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی میماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج میشود و این با حکمت قاعده نمیسازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>. | اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. شیخ انصاری و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعدهای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیصهای فراوان که به آن وارد میشود، قاعده ضعیفی است؛ بهنحویکه آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی میماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج میشود و این با حکمت قاعده نمیسازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>. | ||
آیت‌الله مکارم میگوید: به نظر ما اتفاق نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص میباشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده میشود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آنها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناختهشده است و مطابق آن حکم میکنند و آن را حق و نافع میدانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کردهاند و آن را برای صلاح جامعهای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانستهاند. در مورد حدود و دیات نیز همینگونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و سادهلوحانه ضرری به نظر میرسد<ref>ر.ک: همان، ص156-158</ref>. | |||
نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان میکند. ایشان میگوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری بهواسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمیکند، بلکه همانند سایر نهیهای شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر میدانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر میزند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>ر.ک: همان، ص165-166</ref>. | نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان میکند. ایشان میگوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری بهواسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمیکند، بلکه همانند سایر نهیهای شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر میدانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر میزند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>ر.ک: همان، ص165-166</ref>. | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب قید شده است. | فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب قید شده است. | ||
آیت‌الله مکارم این اثر را در رمضان 1379ق، در شهر قم به پایان برده و سید محمدجواد بنیسعید لنگرودی در رمضان 1431ق، از ترجمه آن فارغ شدهاند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص241</ref>. | |||
پاورقیها علاوه بر ذکر منابع، به ذکر متن عربی برخی از عبارات کتاب<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص222</ref>، ترجمه آیات قرآن<ref>مثلا ر.ک: همان، ص228</ref>، توضیح و تکمیل برخی از مطالب<ref>ر.ک: همان، ص220 و 86</ref> و... اختصاص یافته است. | پاورقیها علاوه بر ذکر منابع، به ذکر متن عربی برخی از عبارات کتاب<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص222</ref>، ترجمه آیات قرآن<ref>مثلا ر.ک: همان، ص228</ref>، توضیح و تکمیل برخی از مطالب<ref>ر.ک: همان، ص220 و 86</ref> و... اختصاص یافته است. | ||