پرش به محتوا

جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'آیت‎الله' به 'آیت‌الله'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'آیت‎الله' به 'آیت‌الله')
خط ۵۹: خط ۵۹:
وجود و ماهیت در فلسفه [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن‎سینا]]، اتحاد عاقل و معقول، حکمت متعالیه، درآمدی بر کتاب اسفار، نقشی از مبادی فلسفه، امکان عام، موجبه سالبه المحمول، قضیه و علم تصدیقی<ref>ر.ک: همان، ص108-255</ref>.
وجود و ماهیت در فلسفه [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن‎سینا]]، اتحاد عاقل و معقول، حکمت متعالیه، درآمدی بر کتاب اسفار، نقشی از مبادی فلسفه، امکان عام، موجبه سالبه المحمول، قضیه و علم تصدیقی<ref>ر.ک: همان، ص108-255</ref>.


در بخش سوم کتاب مکاتباتی در اندیشه سیاسی مطرح شده است. از جمله آن‎ها نقد استاد حائری بر مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‎الله جوادی آملی]] با عنوان سیری در مبانی ولایت‎فقیه است. در بخشی از آن آمده است: در صفحه 59 از مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‎الله جوادی آملی]] به آیه '''«أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» ''' (النساء، 59) برای اثبات ولایت‎فقیه اشاره شده است که [[حائری یزدی، عبدالکریم|استاد حائری]] بر این استدلال نقد وارد می‎کند به این بیان: اولی الامر در اینجا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادی است. ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به دلیل عصمت آگاهی دارند، پیروی از آن‎ها واجب است اما نه به دلیل ولایت امر، بلکه به دلیل کشف حقیقت. هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که از احکام واقعی خدا آگاه باشد، عقلا از آن اطاعت کنند؛ و حاصل اولی الامر در اینجا به معنی ولی امر نیست، بلکه به معنای هرکسی است که آگاهی به شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلی است، نه شرعی و الا تسلسل لازم می‎آید<ref>ر.ک: همان، ص284</ref>.
در بخش سوم کتاب مکاتباتی در اندیشه سیاسی مطرح شده است. از جمله آن‎ها نقد استاد حائری بر مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] با عنوان سیری در مبانی ولایت‎فقیه است. در بخشی از آن آمده است: در صفحه 59 از مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] به آیه '''«أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» ''' (النساء، 59) برای اثبات ولایت‎فقیه اشاره شده است که [[حائری یزدی، عبدالکریم|استاد حائری]] بر این استدلال نقد وارد می‎کند به این بیان: اولی الامر در اینجا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادی است. ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به دلیل عصمت آگاهی دارند، پیروی از آن‎ها واجب است اما نه به دلیل ولایت امر، بلکه به دلیل کشف حقیقت. هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که از احکام واقعی خدا آگاه باشد، عقلا از آن اطاعت کنند؛ و حاصل اولی الامر در اینجا به معنی ولی امر نیست، بلکه به معنای هرکسی است که آگاهی به شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلی است، نه شرعی و الا تسلسل لازم می‎آید<ref>ر.ک: همان، ص284</ref>.


مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‎الله جوادی آملی]] است به‎نقد استاد حائری بر مقاله سیری در مبانی ولایت‎فقیه، در بخشی از آن در جواب به [[حائری یزدی، مهدی|استاد حائری]] که به استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نقد وارد کرده بود، آمده است: اولاً گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن ارشادی است، لیکن حکم ارشادی تابع مرشدالیه است؛ اگر مطبوع آن واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را می‎فهماند و اگر استحبابی بود امر ارشادی نیز همان استحباب را می‎رساند. ثانیاً وجوب اطاعت در این‎گونه موارد شرعی است، یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی. حکم شرعی مانند وجوب در این‎گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می‎شود، مانند قرآن، سنت معصومین و اجماع منتهی به سنت و گاهی از دلیل عقلی استفاده می‎شود، مانند همین مورد که عقل به‎طور مستقل دلالت می‎کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او<ref>ر.ک: همان، ص321-323</ref>.
مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] است به‎نقد استاد حائری بر مقاله سیری در مبانی ولایت‎فقیه، در بخشی از آن در جواب به [[حائری یزدی، مهدی|استاد حائری]] که به استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نقد وارد کرده بود، آمده است: اولاً گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن ارشادی است، لیکن حکم ارشادی تابع مرشدالیه است؛ اگر مطبوع آن واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را می‎فهماند و اگر استحبابی بود امر ارشادی نیز همان استحباب را می‎رساند. ثانیاً وجوب اطاعت در این‎گونه موارد شرعی است، یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی. حکم شرعی مانند وجوب در این‎گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می‎شود، مانند قرآن، سنت معصومین و اجماع منتهی به سنت و گاهی از دلیل عقلی استفاده می‎شود، مانند همین مورد که عقل به‎طور مستقل دلالت می‎کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او<ref>ر.ک: همان، ص321-323</ref>.


عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایت‎فقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه می‎کند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع به‎نوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران به‎تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‎نماید و همین روش به‎نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‎شود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهده‎دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>.
عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایت‎فقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه می‎کند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع به‎نوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران به‎تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‎نماید و همین روش به‎نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‎شود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهده‎دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش