۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'آیتالله' به 'آیتالله') |
||
خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
وجود و ماهیت در فلسفه [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابنسینا]]، اتحاد عاقل و معقول، حکمت متعالیه، درآمدی بر کتاب اسفار، نقشی از مبادی فلسفه، امکان عام، موجبه سالبه المحمول، قضیه و علم تصدیقی<ref>ر.ک: همان، ص108-255</ref>. | وجود و ماهیت در فلسفه [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابنسینا]]، اتحاد عاقل و معقول، حکمت متعالیه، درآمدی بر کتاب اسفار، نقشی از مبادی فلسفه، امکان عام، موجبه سالبه المحمول، قضیه و علم تصدیقی<ref>ر.ک: همان، ص108-255</ref>. | ||
در بخش سوم کتاب مکاتباتی در اندیشه سیاسی مطرح شده است. از جمله آنها نقد استاد حائری بر مقاله [[جوادی آملی، عبدالله| | در بخش سوم کتاب مکاتباتی در اندیشه سیاسی مطرح شده است. از جمله آنها نقد استاد حائری بر مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیتالله جوادی آملی]] با عنوان سیری در مبانی ولایتفقیه است. در بخشی از آن آمده است: در صفحه 59 از مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیتالله جوادی آملی]] به آیه '''«أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» ''' (النساء، 59) برای اثبات ولایتفقیه اشاره شده است که [[حائری یزدی، عبدالکریم|استاد حائری]] بر این استدلال نقد وارد میکند به این بیان: اولی الامر در اینجا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادی است. ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به دلیل عصمت آگاهی دارند، پیروی از آنها واجب است اما نه به دلیل ولایت امر، بلکه به دلیل کشف حقیقت. هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که از احکام واقعی خدا آگاه باشد، عقلا از آن اطاعت کنند؛ و حاصل اولی الامر در اینجا به معنی ولی امر نیست، بلکه به معنای هرکسی است که آگاهی به شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلی است، نه شرعی و الا تسلسل لازم میآید<ref>ر.ک: همان، ص284</ref>. | ||
مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله| | مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله|آیتالله جوادی آملی]] است بهنقد استاد حائری بر مقاله سیری در مبانی ولایتفقیه، در بخشی از آن در جواب به [[حائری یزدی، مهدی|استاد حائری]] که به استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نقد وارد کرده بود، آمده است: اولاً گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن ارشادی است، لیکن حکم ارشادی تابع مرشدالیه است؛ اگر مطبوع آن واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را میفهماند و اگر استحبابی بود امر ارشادی نیز همان استحباب را میرساند. ثانیاً وجوب اطاعت در اینگونه موارد شرعی است، یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی. حکم شرعی مانند وجوب در اینگونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده میشود، مانند قرآن، سنت معصومین و اجماع منتهی به سنت و گاهی از دلیل عقلی استفاده میشود، مانند همین مورد که عقل بهطور مستقل دلالت میکند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او<ref>ر.ک: همان، ص321-323</ref>. | ||
عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایتفقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه میکند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع بهنوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران بهتنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط مینماید و همین روش بهنوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن میشود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهدهدار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>. | عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایتفقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه میکند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع بهنوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران بهتنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط مینماید و همین روش بهنوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن میشود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهدهدار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>. |
ویرایش