الوصائل إلی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها

از مستند اجماع لطفى تا استدلال به آيه اذن براى حجيّت خبر واحد است: در اجماع لطفى به موجب قاعده لطف مستلزم قول معصوم است زيرا اگر امام(ع) موافق آنها نبود بر اساس قاعده لطف واجب بود جلوى انحراف آنها را گرفته و مانع آنها شود. شيخ در بحث اجماع دو كار مهمّ را انجام داده است يكى تحقيق در آراى اصوليان و ديگرى تقرير نظريه محقق شوشترى. وى در اين باره نظريه شوشترى را پذيرفته و بدان معتقد شده است. به نظر شيخ حجيّت خبر واحد از مسائل علم اصول است. در حجيّت خبر واحد به پنج آيه شريفه استدلال شده است كه يكى از آنها آيه اذن است. شيخ در قالب اشكال مى‌فرمايد كه مراد آيه شريفه، تصديق علم اجمالى و عدم تخطئه مؤمنين است و با حجيّت خبر واحدى كه تصديق تفصيلى و ترتّب اثر دادن است فرق مى‌كند.

از تنبيه سوّم انسداد تا ادلّه اصوليين بر برائت است: شارح بعد از توضيح تنبيهات انسداد، وارد مقصد سوّم مى‌شود كه بحث درباره اصول عمليه است. وى بعد از مباحث مقدّماتى به شك در تكليف در آنچه در آن نصى وجود ندارد، اشاره كرده و ادلّه اصوليان مبنى بر برائت را بر اساس كتاب و سنّت تبيين مى‌كند.

از تتمّمه استدلال اصوليان به سنّت تا بحث دوران فعل بين وجوب و غيرحرمت در عدم نصّ است: به نظر شيخ مفاد بعضى از ادلّه برائت، معذّريت و عدم عقاب و عدم تنجّز تكليف است و مفاد برخى ديگر جعل حكم ظاهرى اباحه است. اوامر احتياط عقلاً و شرعاً رجحان و استحباب ارشادى دارد؛ لذا مخالفت امر به احتياط، مستقلاً عقاب ندارد بلكه ثواب و عقاب دائر مدار واقع است.

از تتممه قاعده لاضرر تا اقوال استصحاب است: مباحث پيرامون اين قاعده عبارتند از: سند قاعده، معناى لاضرر و لاضرار، مدلول و معناى روايت، رابطه ادلّه عناوين اوليّه و ثانويه، مشكل تخصيص اكثر در عموم قاعده لاضرر، نفى ضرر شخصى در قاعده، حكم تعارض ضررين، حكم تعارض ضرر دو مالك. مولّف در بحث استصحاب بعد از تبيين امور مقدّماتى به اقوال يازده‌گانه مهمّ در استصحاب اشاره كرده و خود طرفدار قول [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] در معارج بشمار مى‌رود و آن اينست كه استصحاب در شك در رافع، حجت و در شك در مقتضى حجّت نيست و مهمترين دليل مصنف بر حجيّت استصحاب همان اخبار مستفيضه است.