۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الذريعة إلی أصول الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
'''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيدمرتضى علم الهدى]] به زبان عربى است. | '''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيدمرتضى علم الهدى]] به زبان عربى است. | ||
اثر حاضر | اثر حاضر اولین كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
باب دوّم در اوامر است: [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد]] در اين باب كفار را همانند مسلمین به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. | باب دوّم در اوامر است: [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد]] در اين باب كفار را همانند مسلمین به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. | ||
[[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيّد]] مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از | [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيّد]] مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصولیين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد]] در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است. | ||
باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود. | باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود. | ||