أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها

مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در یکى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است.

مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف [[شيخ انصارى]] را بر استصحاب نیکو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، این است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قویترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهایى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير این مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از این كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مؤلف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذيرد.