۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - '' به '') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا: | مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا: | ||
در كتب | در كتب اصولیان متقدم و متأخر، عنوان این بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحلهاى قبل از بحث از ترخيص واضع بردهاند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از یک معنا و قائل به محال بودن اينگونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير برای آن طرح كرده و آنها را نقد مىكنند. | ||
[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در این نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] همداستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مىرسد. در پایان، نتيجه این است كه هيچیک از نظريات سهگانه نمىتواند استحاله را ثابت كند. | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در این نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] همداستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مىرسد. در پایان، نتيجه این است كه هيچیک از نظريات سهگانه نمىتواند استحاله را ثابت كند. | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مىدهد، اختصاص دارد. | اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مىدهد، اختصاص دارد. | ||
یکى از بحثهاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مىشود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر | یکى از بحثهاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مىشود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصولیان بعد از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] به دليل تعرض ايشان به این مسئله و ابراز نظريهاى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيدهاند. در این کتاب نيز بحث مفصلى در این زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مىداند، نقد شده است. | ||
جلد چهارم | جلد چهارم | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
در این جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان مىرسد. | در این جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان مىرسد. | ||
بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مىشود، نواهى است. | بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مىشود، نواهى است. اولین پرسش در باب نواهى، این است كه متعلق نواهى امر عدمى است يا امر وجودى؟ | ||
آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، معتقدند كه اختلاف بين | آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، معتقدند كه اختلاف بين اصولیان در این مسئله دليلى ندارد و در حقيقت، فرق اوامر و نواهى، در طبيعت مأموربه و طبيعت منهىعنه نيست، بلكه در ارتباط با واقعيت امر و واقعيت نهى است. | ||
سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مىشود و آخرين بحث کتاب، این است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟ | سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مىشود و آخرين بحث کتاب، این است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟ | ||