۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تهذيب الوصول إلی علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'سوال' به 'سؤال'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'سوال' به 'سؤال') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | ||
نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى | نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سؤال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جايز نيست. دليل عدم جواز بيع، كم شدن وزن كالا بعد از فروش است كه به شكل صريح در روايت ذكر شده و بنابراین هر كالايى كه اين ويژگى را دارد، مشمول حكم نهى است. نوع دوم قياس داراى اولويت آنجاست كه علت حكم، در فرع بارزتر است. ايشان بعد از استثناء كردن اين دوگونه قياس، به نقد انواع ديگر قياس مى‌پردازد. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||