پرش به محتوا

بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - '| تعداد جلد =4 | کد پدیدآور =' به '| تعداد جلد =4 | کتابخانۀ دیجیتال نور = | کد پدیدآور = ')
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
خط ۲۳: خط ۲۳:
| تعداد جلد =4
| تعداد جلد =4
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخوان همراه نور =10033
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =


خط ۴۳: خط ۴۴:
وجوب شرعى، در بخش ديگرى از توضيحات مسئله اول تبيين گرديده است. مؤلف، بعد از بيان توضيحاتى كه به برخى از آنها اشاره شد، سه طريق مطرح شده در صورت مسئله براى انجام تكاليف شرعى را توضيح مى‌دهد. نخست، از عمل به اجتهاد شروع كرده و ضمن تعريف رايج آن، مقايسه‌اى به عمل مى‌آورد. ايشان، خصايصى را در ادامه، براى ملكه اجتهاد برمى‌شمارد كه آشنايى با چند علم مختلف، از آن جمله مى‌باشد.
وجوب شرعى، در بخش ديگرى از توضيحات مسئله اول تبيين گرديده است. مؤلف، بعد از بيان توضيحاتى كه به برخى از آنها اشاره شد، سه طريق مطرح شده در صورت مسئله براى انجام تكاليف شرعى را توضيح مى‌دهد. نخست، از عمل به اجتهاد شروع كرده و ضمن تعريف رايج آن، مقايسه‌اى به عمل مى‌آورد. ايشان، خصايصى را در ادامه، براى ملكه اجتهاد برمى‌شمارد كه آشنايى با چند علم مختلف، از آن جمله مى‌باشد.


ايشان، ادله‌اى از كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا را براى اجتهاد ذكر كرده، در نهايت دو نوع اجتهاد را قابل تصوير مى‌داند: اول، اجتهاد ممنوع كه در بر گيرنده قياس و استحسان و اجتهاد به رأى مى‌باشد و در روايات گوناگونى توسط ائمه معصومين(ع) از آن نهى شده است، دوم، اجتهاد مطلوب كه همان ملكه مذكور براى استنباط احكام شرعى از ادله معتبر مى‌باشد.
ايشان، ادله‌اى از كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا را براى اجتهاد ذكر كرده، در نهایت دو نوع اجتهاد را قابل تصوير مى‌داند: اول، اجتهاد ممنوع كه در بر گيرنده قياس و استحسان و اجتهاد به رأى مى‌باشد و در روايات گوناگونى توسط ائمه معصومين(ع) از آن نهى شده است، دوم، اجتهاد مطلوب كه همان ملكه مذكور براى استنباط احكام شرعى از ادله معتبر مى‌باشد.


راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين(ع)، سپس اجماع و نهايتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است.
راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين(ع)، سپس اجماع و نهایتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است.


ديگر اقدام وى درباره تقليد، نگاهى به روايات در مورد آن و پاسخ به اشكالى كه تقليد را حرام دانسته، مى‌باشد.
ديگر اقدام وى درباره تقليد، نگاهى به روايات در مورد آن و پاسخ به اشكالى كه تقليد را حرام دانسته، مى‌باشد.
خط ۵۵: خط ۵۶:
مسئله ششم، درباره ضرورياتى است كه در آنها نياز به تقليد نمى‌باشد، مانند وجوب نماز، روزه و... مؤلف اضافه مى‌كند كه نه تنها در اين ضروريات نيازى به تقليد نيست، بلكه به اجتهاد مصطلح نيز نيازى نمى‌باشد. براى روشن شدن اين مطلب، مؤلف، ضرورياتى از عقل و شرع را در بعد واجب، حرام، مكروه و مستحب ذكر نموده است كه به دليل اهميت آنها، از هر يك، به دو نمونه اشاره مى‌كنيم: واجب ضرورى عقلى، مانند عدل و شكر منعم. حرام ضرورى عقلى، مانند ظلم و قتل عدوانى. حرام ضرورى شرعى، مانند شرب خمر و زنا. مستحب ضرورى عقلى، مانند احسان و راست‌گويى. مستحب ضرورى شرعى، مانند روزه و اعتكاف. مكروه ضرورى عقلى، مانند بى‌اعتنايى به مردم و كثيف بودن. مكروه ضرورى شرعى، مانند خوابيدن بين الطلوعين و خوردن در حال سيرى. مباح ضرورى عقلى، مانند خوردن آب دجله و فرات. مباح ضرورى شرعى، مانند وضو با آب خنك با وجود بعضى ضررهاى جزيى يا گرفتن روزه با تحمل بعضى مشقت‌هاى قابل تحمل.
مسئله ششم، درباره ضرورياتى است كه در آنها نياز به تقليد نمى‌باشد، مانند وجوب نماز، روزه و... مؤلف اضافه مى‌كند كه نه تنها در اين ضروريات نيازى به تقليد نيست، بلكه به اجتهاد مصطلح نيز نيازى نمى‌باشد. براى روشن شدن اين مطلب، مؤلف، ضرورياتى از عقل و شرع را در بعد واجب، حرام، مكروه و مستحب ذكر نموده است كه به دليل اهميت آنها، از هر يك، به دو نمونه اشاره مى‌كنيم: واجب ضرورى عقلى، مانند عدل و شكر منعم. حرام ضرورى عقلى، مانند ظلم و قتل عدوانى. حرام ضرورى شرعى، مانند شرب خمر و زنا. مستحب ضرورى عقلى، مانند احسان و راست‌گويى. مستحب ضرورى شرعى، مانند روزه و اعتكاف. مكروه ضرورى عقلى، مانند بى‌اعتنايى به مردم و كثيف بودن. مكروه ضرورى شرعى، مانند خوابيدن بين الطلوعين و خوردن در حال سيرى. مباح ضرورى عقلى، مانند خوردن آب دجله و فرات. مباح ضرورى شرعى، مانند وضو با آب خنك با وجود بعضى ضررهاى جزيى يا گرفتن روزه با تحمل بعضى مشقت‌هاى قابل تحمل.


ايشان، يقينيات را هم مانند ضروريات، بى‌نياز از اجتهاد و تقليد مى‌داند و در باب تفاوت يقينيات با ضروريات مى‌فرمايد: ضروريات، آن دسته از احكام هستند كه هيچ دو نفرى در مورد آنها اختلاف نكرده‌اند، مانند وجوب نماز يا وجوب روزه، اما يقينيات آنهايى هستند كه مكلف، نسبت به آنها يقين پيدا كرده باشد؛ حال فرقى ندارد از موارد اختلافى باشد يا اتفاقى، مانند نماز جمعه در نزد عده‌اى خاص و نماز ظهر در نزد عده‌اى ديگر.
ايشان، يقينيات را هم مانند ضروريات، بى‌نياز از اجتهاد و تقليد مى‌داند و در باب تفاوت يقينيات با ضروريات مى‌فرمايد: ضروريات، آن دسته از احكام هستند كه هيچ دو نفرى در مورد آنها اختلاف نكرده‌اند، مانند وجوب نماز يا وجوب روزه، اما يقينيات آنهایى هستند كه مكلف، نسبت به آنها يقين پيدا كرده باشد؛ حال فرقى ندارد از موارد اختلافى باشد يا اتفاقى، مانند نماز جمعه در نزد عده‌اى خاص و نماز ظهر در نزد عده‌اى ديگر.


عمل عوامى كه بدون تقليد و احتياط انجام گرفته، بقاى بر تقليد ميت، عدول از مجتهد زنده به زنده و عدول از مجتهد مرده به زنده و عدم جواز بازگشت به تقليد مجتهد مرده، ديگر مسائلى هستند كه در جلد اول كتاب مطرح شده‌اند. مسئله دوازدهم كه اولين مسئله در جلد دوم مى‌باشد، موضوع مهم تقليد از اعلم را مورد بررسى قرار داده است.
عمل عوامى كه بدون تقليد و احتياط انجام گرفته، بقاى بر تقليد ميت، عدول از مجتهد زنده به زنده و عدول از مجتهد مرده به زنده و عدم جواز بازگشت به تقليد مجتهد مرده، ديگر مسائلى هستند كه در جلد اول كتاب مطرح شده‌اند. مسئله دوازدهم كه اولين مسئله در جلد دوم مى‌باشد، موضوع مهم تقليد از اعلم را مورد بررسى قرار داده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش