پرش به محتوا

قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
}}  
}}  


'''قاعده ید مالکیت'''، تألیف جواد حجت، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرح‎شده پیرامون آن.
'''قاعده ید مالکیت'''، تألیف [[حجت، جواد|جواد حجت]]، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرح‎شده پیرامون آن.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۴۳: خط ۴۳:
در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله به‎ترتیب عبارتند از: اجماع؛ اخبار خاصه؛ سیره مستمره؛ ملازمه بین استیلا و ملک و وجود امر انتزاعی در ظرف منشأ انتزاع<ref>ر.ک: همان، ص33-‎47</ref>.
در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله به‎ترتیب عبارتند از: اجماع؛ اخبار خاصه؛ سیره مستمره؛ ملازمه بین استیلا و ملک و وجود امر انتزاعی در ظرف منشأ انتزاع<ref>ر.ک: همان، ص33-‎47</ref>.


پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را به‎صورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‎داند و او را واقعا مالک می‎شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>.
پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را به‎صورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>.  
 
بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‎داند و او را واقعا مالک می‎شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>.


نویسنده پس از آنکه در بخش‎های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‎باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:
نویسنده پس از آنکه در بخش‎های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‎باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش