تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود: تفاوت میان نسخه‌ها

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =539

| کد پدیدآور =

| پس از =

==== حد زنا ====

مؤلف، در ذيل اين مسئله بحثى لغوى راجع به كلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غير لازم مى‌شمارد، زيرا در ميان تمام ملل، اجماعى مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايد: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اينكه ضرورى دين نباشد. وى اضافه مى‌كند كه تشريع نكاح در اديان مختلف براى فرار از زنا مى‌باشد و الا مجالى براى تشريع چنين حكمى وجود ندارد.

دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد: '''«أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»'''<ref>اعراف/سوره ۷، آیه ۸۰</ref>  را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: حرمت دبر اعظم از حرمت فرج است، زيرا خداوند قومى را به خاطر حرمت دبر هلاك كرد اما كسى را به خاطر حرمت فرج هلاك ننموده است.<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۰، ص۳۲۹</ref>  

==== حد قذف ====

حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد: '''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref> ، از جمله آن ادله است.

==== احكام قذف ====