بحوث نقدية في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

بحوث نقدية في علم الأصول (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۹

۱ بایت حذف‌شده ، ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

جز

جایگزینی متن - ' ا ' به ' ا'

A-esmaili@noornet.net

۶۱٬۱۸۹

ویرایش

@@ خط ۲۰: / خط ۲۰: @@
 | تعداد جلد =1
 | کتابخانۀ دیجیتال نور =8502
+| کتابخوان همراه نور =13176
 | کد پدیدآور =04716
 | پس از =
@@ خط ۳۳: / خط ۳۴: @@
 نویسنده مقدمه‌ای بر کتاب نوشته و در آن پس از حمد و ثنای الهی، به‌خوبی درباره محتوای کلی اثر حاضر توضیح داده است. وی پس از تأکید بر اهمیت و ضرورت عملی علم اصول در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت می‌نویسد: استنتاج احکام شرعی از کتاب و سنت، نیازمند به شیوه است و ضوابطی می‌خواهد که علم اصول فقه برای رفع چنین احتیاجی وضع و تدوین شده است؛ یعنی اصول را می‌توانیم، منطق فقه و روش استنباط احکام شرعی بدانیم. حال با این وضع، سزاوار این بوده که توجه‌کنندگان به این علم، همواره به نظر اعتبار و سنجش به آن نگریسته و حقیقت آلی و وسیله بودن این علم برای هدف معین استنباط احکام شرعی را در نظر داشته باشند و در تدوین ماده این علم بر آنچه بر تحقق این هدف مدخلیت دارد، تمرکز کنند؛ اما متأسفانه باید گفت، آنچه در واقع اتفاق افتاده خلاف این امر بوده است؛ یعنی محتوا و ماده علم اصول به‌صورت تدریجی فقط حجیم‌تر شده و تنها بر دشواری و شاخه‌های مباحثش افزوده شده و صرفاً برخی از طلاب و اساتید را غافل کرده و صرفاً به خود، مشغول کرده است. از بارزترین این مسائل می‌توان بحث‌های لُغوی طولانی را نام برد که اساساً استنباط حکم شرعی، توقفی بر آن ندارد و سزاوار است که علمای لغت از آن بحث کنند؛ مثلاً مباحثی مانند وضع و معنی حرفی. همچنین می‌توانیم بحث‌های عقلی دقیق خارج از فهم عرفی را در این علم نام برد، یا احکام افتراضی‌ای را ذکر کرد که در ادله احکام واقعیتی ندارند. به‌هرحال این‌گونه مباحث، باعث می‌شوند که تعلیم و تعلم این ماده درسی، زمان زیادی ببرد که گاهی در برخی از دروس علما به بیست سال یا بیشتر می‌رسد و اثری ندارد جز دور کردن طلبه از آیات و روایت، بلکه از خود فقه که اساساً این علم (اصول) برای خدمت به آن تأسیس شده است. در بسیاری از موارد، طالب این علم، پس از پایان دوره آن، احساس ناامیدی و سرخوردگی می‌کند و بر عمری که در راه آموزش آن صرف کرده، تأسف می‌خورد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8502/1/5 ر.ک: سخن نویسنده، ص5-6]</ref>
-از نظر نویسنده که خود، از آموزندگان این علم بوده و با آن ممارست داشته است، نقطه‌ضعف اساسی در این مسئله که علم اصول را به چنین سرنوشتی دچار کرده، اعتقاد اصولیون به دو مسئله است که البته معظم مسائل علم اصول به این دو مسئله رجوع می‌کنند؛ این دو مسئله عبارتند از قول به حجیت ظن و قول به نقص ادله شرعی. ا ین دو اعتقاد، آثار محتوایی و روشی واضحی در مجمل بحث اصولی گذاشته‌اند. مثلاً از قول به نقص ادله شرعی است که تقسیم ادله احکام به شرعی و عقلی و قول به وجود اصول عملیه، بیرون می‌آید؛ اما دلیلی از ادله شرعی بر اعتقاد به چنین اصولی وجود ندارد. همچنین تقسیم فعل استنباط حکم شرعی به دو مرحله، بر این مسئله مترتب می‌شود؛ مرحله استنباط قائم بر اساس دلیل و مرحله استنباط قائم بر اساس اصل. همچنین از قول و اعتقاد به حجیت ظن است که تقسیم دلیل شرعی به دلیل قطعی و دلیل ظنی، زاییده می‌شود؛ و ازآنجایی‌که ظن به‌اتفاق علما حجیت ذاتی ندارد، به اثبات حجیت اعتباری آن به جعل شارع چنگ انداخته‌اند و به این دلیل بحثی درباره اثبات حجیت خبر ثقه و یا اثبات حجیت ظهور و... راه انداخته‌اند و سعی فراوانی کرده‌اند که ثابت کنند، شارعی که در کتاب خودش بر اینکه ظن هیچ حجیتی ندارد (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) تصریح کرده، برخی از ظنون را در اثبات احکامش، معتبر دانسته است. از دیگر متفرعات بر قول به حجیت ظن و نقص ادله می‌توان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری را نام برد؛ که زاییده این مبحث، بحث از تعارض ادله است؛ و اساساً بحث از تعارض ادله این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که امکان صدور ادله متنافی از جانب شارع مقدس وجود دارد! و حال اینکه این مسئله‌ای است که با علم و حکمت مخالف است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8502/1/6 ر.ک: همان، ص6-7]</ref>
+از نظر نویسنده که خود، از آموزندگان این علم بوده و با آن ممارست داشته است، نقطه‌ضعف اساسی در این مسئله که علم اصول را به چنین سرنوشتی دچار کرده، اعتقاد اصولیون به دو مسئله است که البته معظم مسائل علم اصول به این دو مسئله رجوع می‌کنند؛ این دو مسئله عبارتند از قول به حجیت ظن و قول به نقص ادله شرعی. این دو اعتقاد، آثار محتوایی و روشی واضحی در مجمل بحث اصولی گذاشته‌اند. مثلاً از قول به نقص ادله شرعی است که تقسیم ادله احکام به شرعی و عقلی و قول به وجود اصول عملیه، بیرون می‌آید؛ اما دلیلی از ادله شرعی بر اعتقاد به چنین اصولی وجود ندارد. همچنین تقسیم فعل استنباط حکم شرعی به دو مرحله، بر این مسئله مترتب می‌شود؛ مرحله استنباط قائم بر اساس دلیل و مرحله استنباط قائم بر اساس اصل. همچنین از قول و اعتقاد به حجیت ظن است که تقسیم دلیل شرعی به دلیل قطعی و دلیل ظنی، زاییده می‌شود؛ و ازآنجایی‌که ظن به‌اتفاق علما حجیت ذاتی ندارد، به اثبات حجیت اعتباری آن به جعل شارع چنگ انداخته‌اند و به این دلیل بحثی درباره اثبات حجیت خبر ثقه و یا اثبات حجیت ظهور و... راه انداخته‌اند و سعی فراوانی کرده‌اند که ثابت کنند، شارعی که در کتاب خودش بر اینکه ظن هیچ حجیتی ندارد (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) تصریح کرده، برخی از ظنون را در اثبات احکامش، معتبر دانسته است. از دیگر متفرعات بر قول به حجیت ظن و نقص ادله می‌توان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری را نام برد؛ که زاییده این مبحث، بحث از تعارض ادله است؛ و اساساً بحث از تعارض ادله این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که امکان صدور ادله متنافی از جانب شارع مقدس وجود دارد! و حال اینکه این مسئله‌ای است که با علم و حکمت مخالف است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8502/1/6 ر.ک: همان، ص6-7]</ref>
 [[مطر، علی حسن|سید علی حسن مطر هاشمی]]، می‌گوید: اگر بخواهیم کتاب‌های اصولی را از مباحث اضافه بپیراییم و علم اصول را به سمت مسیر خودش ببریم، باید به جنگ با دو اعتقاد پیش‌گفته، یعنی اعتقاد به نقص ادله شرعی و اعتقاد به حجیت ظن برویم. در این راستا باید، دو قول مقابل این نظریه‌ها را اثبات و تقویت کنیم؛ یعنی 1. قول به بطلان حجیت ظن به‌صورت مطلق؛ هم در حوزه عقیده و هم حوزه تشریع، و اثبات حجیت مطلق ذاتی و شرعی، فقط برای علم؛ 2. اعتقاد به اینکه دین کامل و محفوظ است یعنی ادله شرعی وافی در بیان احکام جمیع وقایع هستند و به دست ما هم رسیده است و نزد ماست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8502/1/8 ر.ک: همان، ص8]</ref> در واقع محتوای مطالب کتاب، گفتگویی است در اثبات این دو قول که ظن مطلقاً حجیتی ندارد و احکام شرع کامل به‌طور کامل به ما رسیده است.