اصول فقه نوین: تفاوت میان نسخه‌ها

 

| زبان =فارسي

 

| ناشر =مجمع الفکر الإسلامي

 

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

'''اصول فقه نوین'''، اثر [[عراقی، محسن|آیت‎الله محسن اراکی]]، پژوهشی است در بازپردازی مسائل علم اصول که در واقع، متن درس خارج اصول معظم‎له بوده که پس از تحقیق و تدریس و تنقیح مباحث آن، در قالب پژوهشی مکتوب، عرضه شده است.

کتاب با مطالبی تحت عنوان «پیش‎درآمد» آغاز شده و مطالب در یک فصل و دو قسمت، سامان‎دهی گردیده است. کتاب در اصل دارای سه جلد بوده که در نوشتار حاضر، فقط به معرفی جلد نخست آن، پرداخته شده است.

در این کتاب، ابتدا به جایگاه علم اصول و تعریف علم اصول پرداخته شده و سپس، ضمن بحث پیرامون موضوع علم اصول، به دیگر مباحث کلیدی این علم، به‎طور مفصل، پرداخته شده است.

در پیش‎درآمد، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان برخی از ویژگی‎های آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: پیش‎درآمد، ص13-‎15</ref>.

پس از پیش‎درآمد، مطالبی تحت عنوان «درآمد»، در قالب شش مقدمه، مطرح گردیده که نتیجه آن را می‎توان چنین خلاصه نمود که مسائل علم اصول، همگی پیرامون قواعد «دلالت دلیل» بر حکم فقهی یا قواعد «اثبات دلیل» بر حکم فقهی بحث می‎کنند و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات، خود «دلیل بر حکم فقهی» است که موضوع علم اصول است. طبق این بیان، مسائل علم اصول، به پنج دسته تقسیم می‎شوند:

# رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‎اند؛

# این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‎اند - ‎که حسب‎القاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - ‎فراگیرتر است<ref>ر.ک: همان، ص86</ref>.

فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‎دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی به‎کارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‎اند: دسته‎ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‎ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‎اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص97</ref>.

قسمت اول، به قواعد عامه دلالت ناشی از وضع اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا درباره رکن اول دلالت، یعنی خود وضع و احکام و خصوصیات آن، بحث شده و سپس، به تبیین قواعد عامه دلالتی که ناشی از وضع می‎باشد، پرداخته شده است. در این خصوص، پیرامون «وضع»، ابتدا به دو مبحث زیر، پرداخته شده است:

مقصود از «عقل» در اینجا، «عقل عملی» است که حکم به حسن و قبح می‎کند؛ زیرا دلالت‎های عقلی مبنی بر عقل نظری از مقوله دلالت‎های وضعی لفظی خارجند و از دلالت‎های معنا بر معنایند - ‎که خارج از بحث کتاب است - ‎و مقصود از «دلالت استعمالی ناشی از عقل»، دلالتی است که به سبب استعمال، در لفظ به وجود می‎آید، لکن منشأ آن، عقل است<ref>ر.ک: همان</ref>. مقصود از عرف نیز عرفی است که منشأ دلالت تصوری یا تصدیقی می‎باشد که می‎توان از آن به عرف دلالتی نیز تعبیر کرد<ref>ر.ک: همان، ص310</ref>.

در پایان می‎توان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی بخش‎هایی از علم اصول، به‎ویژه آنچه مربوط به منطق دلالت لفظی و قواعد استدلال عقلی در حوزه استنباط است و ابداع منطق نوین استنباط فقه اجتماعی به‎منظور پاسخگویی به پرسش‎های حوزه نظام‎های اجتماعی و غنی‎سازی بنیه نظریه‎پردازی فقهی در رویارویی با چالش‎های نوین در عرصه‎های گوناگون فقه و تلاشی نو در جهت بازپردازی مسائل علم اصول<ref>ر.ک: پیش‎درآمد، ص13</ref>.

در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهره‎گیری از دستاوردهای پرمایه‎ای که در دوران خیزش این علم به دست توانای شیخ انصاری و سپس آخوند خراسانی پدید آمد و علم اصول را شکوفا نمود و پس از آن، با تلاش نوابغ بزرگ سه‎گانه‎ای که سهم وافری در اغنای علم اصول در قرن اخیر داشته‎اند، یعنی محقق نائنی، عراقی و اصفهانی و از آن پس، با پژوهش‎های امام خمینی(ره) و محقق خویی، بارور شد و سرانجام با ابداع ماهرانه شهید صدر، به اوج جدیدی از تکامل و تطور رسید و طرحی نو برای قضایای علم اصول پرداخته گردید که از ویژگی‎های ذیل برخوردار است:

# پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث گران‎بهای محققان دانش اصول، به‎ویژه، در دو قرن اخیر که دوره شکوفایی و باروری بی‎سابقه این علم به دست محققان نام‎برده این دانش است؛

# پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‎اقتضای برخی پرسش‎های نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، به‎عنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائت‎ها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلی‎ترین وظیفه علم اصول است؛

# سامان‎دهی منطقی قضایای علم اصول، به‎گونه‎ای که بتواند از یک‎سو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛

# تبیین قاعده‎مند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه به‎کارگیری قواعد اصولی روشن‎تر شود و راه برای بهره‎گیری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریه‎پردازی، هموارتر گردد<ref>ر.ک: همان، ص14-‎15</ref>.

فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص214</ref>، به توضیح و تشریح مختصر برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص234</ref>.

<references />

== وابسته‌ها ==

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)]]