تحرير المجلة: تفاوت میان نسخه‌ها

باب پنجم، درباره خیارات است و دارای سه فصل می‌باشد. مؤلف در مقدمه آن خیار مجلس و حیوان و تأخیر را مخصوص بیع می‌داند؛ چراکه ادله آن‌ها ‌‌عمومیتی نسبت به غیر بیع ندارد؛ اما خیاراتی را که دارای ادلّه کلی می‌باشد عام دانسته و در بحث اجاره هم جاری می‌داند؛ ایشان دوازده مورد را ذکر می‌کند که عبارتند از‌: «خیار شرط، خیار عیب، خیار غبن، خیار اشتراط، خیار تبعّض صفقه، خیار تعذّر تسلیم، خیار تفلیس، خیار تدلیس‌، خیار شرکت، خیار ما یفسد لیومه، خیار وصف و خیار ورثه در مقدار اضافه بر ثلث».

اول: غالباً این جلد هم همانند جلد دوم مباحث را به‌صورت فشرده پیگیری می‌کند و جز در برخی از موارد مانند بحث احکام غصب - خالی از ‌‌مباحث تفصیلی اجتهادی است.

2. مواردی که ایشان در صحت مطالب متن مناقشه می‌کند و بر اساس مبانی، مدعای ‌‌خود را به اثبات می‌رساند. این موارد متعدد است و ما در اینجا به پنج نمونه اشاره می‌کنیم:

4. در مورد خیار عیب و خیار غبن بحث مفصلی وجود دارد که آیا این دو خیار، فوری هستند یا به‌صورت تراخی می‌باشند‌، برخلاف نظر مرحوم شیخ انصاری که آن‌ها را فوری می‌داند، اما کاشف الغطاء اعتقاد به صحت قول تراخی ‌‌دارند‌.

اول: اگر مدعی، دعوی را از ابتدا نزد حاکم برده باشد و مدعی علیه با آن فرد مخالف باشد، دو حالت وجود دارد: یا قاضی  ‌موردنظر مدعی، اعلم و یا حداقل مساوی با قاضی موردنظر مدعی علیه است که در این حالت قاضی موردنظر مدعی، ترجیح دارد. حالت دوم این است که قاضی موردنظر ‌‌مدعی علیه اعلم است، در این حالت بعید نیست که ما مختار مدعی علیه را ترجیح دهیم‌. دوم‌: اگر قبل از اینکه مدعی، دعوی را نزد قاضی موردنظر خود ببرد بر سر تعیین قاضی با هم اختلاف داشته باشند و همچنین در صورت تداعی هر دو مدعی باشند اگر یکی از دو قاضی مورد اختلاف، اعلم و معروف‌تر باشند به او رجوع می‌شود و در صورت تساوی حتماً باید به قرعه رجوع کرد.