پرش به محتوا

المهادنة: تفاوت میان نسخه‌ها

۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - '‌ ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - '‌ ' به ' ')
خط ۸۰: خط ۸۰:
در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرايع و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در منتهى و تذكرة يك سال را نهايت زمان ممكن براى جواز مهادنه شمرده‌اند، لكن نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط خلاف آن مى‌باشد.
در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرايع و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در منتهى و تذكرة يك سال را نهايت زمان ممكن براى جواز مهادنه شمرده‌اند، لكن نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط خلاف آن مى‌باشد.


مؤلف، نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مى‌داند كه فرموده: هر گاه ماه‌هاى حرام(چهار ماه) به پايان رسيد‌ ‎مشركان را بكشيد. لكن اضافه مى‌نمايند كه شايد علامه و محقق نيز كلامشان موافق [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] باشد، اما در تعبير سال تسامح نموده‌اند.
مؤلف، نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مى‌داند كه فرموده: هر گاه ماه‌هاى حرام(چهار ماه) به پايان رسيد ‎مشركان را بكشيد. لكن اضافه مى‌نمايند كه شايد علامه و محقق نيز كلامشان موافق [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] باشد، اما در تعبير سال تسامح نموده‌اند.


ادله اين حكم عبارتند از:
ادله اين حكم عبارتند از:
خط ۹۶: خط ۹۶:
ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولين آنها راجع به شخص صلح كننده مى‌باشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد.
ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولين آنها راجع به شخص صلح كننده مى‌باشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد.


در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمى‌تواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه رسيد‌ ‎بتواند براى امور مهم مسلمين تصميم بگيرد.
در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمى‌تواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه رسيد ‎بتواند براى امور مهم مسلمين تصميم بگيرد.


از دلايل ديگر اين كلام اين است كه اگر غير از امام افراد ديگرى نيز بتوانند اقدام به صلح بنمايند، موجب تعطيل جهاد مى‌شود؛ چرا كه در هر زمان عده‌اى هستند كه طالب جنگ نبوده و طرف‌دار صلح مى‌باشند و با داشتن چنين اختيارى به تعطيلى جهاد اقدام مى‌كنند.
از دلايل ديگر اين كلام اين است كه اگر غير از امام افراد ديگرى نيز بتوانند اقدام به صلح بنمايند، موجب تعطيل جهاد مى‌شود؛ چرا كه در هر زمان عده‌اى هستند كه طالب جنگ نبوده و طرف‌دار صلح مى‌باشند و با داشتن چنين اختيارى به تعطيلى جهاد اقدام مى‌كنند.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش