قاعده لا ضرر و لا ضرار: تفاوت میان نسخه‌ها

یـکی از مشهورترین‌ قواعد‌ فقهی که در بـیشتر ابـواب فـقه مانند عبادات، معاملات و ... به آن استناد می‌شود، قاعده «لا ضرر» است که مستند بسیاری‌ از‌ مسائل‌ فقهی می‌باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی اسـت کـه بـسیاری‌ از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مـستقلی را بـه آن اختصاص داده‌اند<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/18 ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص18]</ref>‏.

رساله حاضر در قریب به بیست صفحه به این موضوع پرداخته است. این قاعده از جهت چهار مدرک فقهی قرآن، روایات، عقل و اجماعی ثابت و مسلم است. در رابطه با قرآن در آیات فراوانی در 233 سوره بقره «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولدة» و یا آیه 231 «لا تمسکوهن ضرارا» و یا آیه 282 همان سوره «لا یضار کاتب و لا شهید» از جمله آیاتی است که دلالت بر عدم جواز ضرر زدن شخص به خود و به مفهوم موافق دلالت بر عدم جواز اضرار و ظلم به دیگران می‌کند. عقل نیز به فراست حکم به‌دشواری زندگی اجتماعی بلکه غیرممکن بودن آن می‌کند اگر ضرر زدن به دیگران و تحمل ضرر به‌عنوان مانع و منطق اجتماعی انسانی وجود نداشته باشد. درباره ضرر زدن که بدیهی است اما تحمل ضرر دو قسم است: تحمل ضرر از دیگری که مخالف قوانین اجتماعی و سبب راحتی و آزادی ستمگران است؛ و تحمل ضرر به خود که با حکمت وجود انسان منافات دارد؛ چراکه تنها خداوند مالک مرگ و زندگی است و برای هیچ‌کس جنایت و ضرر به خود جایز نیست. در رابطه با اجماع نیز به‌طورقطع می‌گوییم که جمیع فقهای امامیه و اهل سنت متفق بر معنی این قاعده هستند همچنان که علامه فتوای مالک و احمد را دراین‌باره نقل کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3-2</ref>‏.

# آن روایاتی که در ضمن قضیه‌ای از قضایا ذکر شده است: به‌عنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسول‌الله(ص) بین شرکای زمین‌ها و خانه‌ها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>‏. یا در روایت دیگری‌ هارون‌ بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال به بطلان توافق سابق حکم فـرمود‌: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می‌فروختند و آن شتر را به ده‌ درهم‌ خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوسـت آن شـتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام‌(ع) فرمود‌: آنکه دو درهم داده در یک‌پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شـتر را مـی‌خواهم چـنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/21 ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص21]؛ متن کتاب، ص4</ref>‏.

نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین می‌نویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى می‌کند. پس «ضرار» که مصدر باب‌ مفاعله‌ است‌ مبین امکان ورود ضرر بر‌ دو‌ جانب‌ و طرفین است، برخلاف «ضرر» که هـمیشه ازیک‌طرف علیه طرف دیگر وارد می‌شود<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/22 ر.ک: همان، ص22]؛ همان، ص10</ref>‏.

در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی می‌داند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی می‌داند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>‏.

در انتهای رساله و در ادامه مباحث ضرر و ضرار، موضوع تعارض ضرر به خود با ضرر به دیگری مطرح شده است. ادله ضرر دلالت بر ترجیح یکی از این دو نمی‌کند؛ لذا به قواعد دیگری باید رجوع کر؛ مثلاً اگر ظالمی امر به اضرار به شخصی کرد و وعده اضرار به مأمور را در صورت ترک آن کرد، مأمور جایز است که به غیر اضرار وارد کند و واجب نیست که تحمل ضرر کند تا از دیگری رفع شود<ref>ر.ک: همان، ص23-22</ref>‏.