منهاج الأصول (رجایی): تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان‌های دیگر =

| پدیدآوران =  

| زبان =عربی

| شابک =

| تعداد جلد =2

| کد پدیدآور =02512

| پس از =

| پیش از =

}}  

==ساختار==

در امر چهارم از مقدمات کتاب چنین می‌خوانیم: کلام گاهی با لفظی تلفظ می‌شود که معنا ندارد، این را لفظ مهمل می‌گویند: مانند دیز. گاهی نیز با لفظی تلفظ می‌شود که معنا دارد. اگر معنایی که در لغت برای آن وضع شده را افاده کند حقیقت نامیده می‌شود؛ چراکه در معنای حقیقی و ثابتی به کار رفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/20 ر.ک: متن کتاب، جلد 1، ص20]</ref>.

مفاهیم از جمله موضوعات مهم اصولی است که در مقصد سوم مورد بررسی قرار گرفته است. تعبیر منطوق و مفهوم اصطلاح متأخرین است و قدما چون شیخ طوسی از مفهوم مخالف به دلیل خطاب و از مفهوم موافق به فحوی تعبیر می‌کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/202 ر.ک: همان، ص203-202]</ref>.

# یا این‌که معنایش روشن باشد و تبعد شارع در عمل به آن نیز علم داشته باشیم و عمل به غیر آن نیز واجب نباشد بلکه اسنادش به شارع جایز نباشد. پس اگر مجتهد به‌تفصیل هر دو صورت را بداند به هر دو عمل می‌کند و عمل به غیر آن دو واجب نیست؛ و اگر اجمالاً اشتمال اخبار را بر هر دو صورت مذکور را بداند، عمل به همه واجب تا یقین کند که عامل به آن دو صورت بوده است. دیدگاه نویسنده عمل به جمیع اخبار است؛ چرا که علم اجمالی داریم که با عمل به برخی منحل نمی‌شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/375 ر.ک: همان، ص375]</ref>.

در بحث تقلید از مجتهد، نویسنده با بررسی دیدگاه‌های مختلف چنین نتیجه می‌گیرد که التزام تقلید از یک مجتهد لازم نیست. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا در تحقق تقلید، تعیین مجتهد معتبر است یا موافق با قول کسی که قولش حجت است کافی است؟ و سپس پاسخ می‌دهد: اگر اتفاق‌نظر مجتهدین در مسئله فرض شود و استناد عمل به یکی از آن‌ها قصد شود نه یک مجتهد مشخص کفایت می‌کند و ظاهر این است که تقلید صحیح است و نیازی به تعیین مجتهد نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/481 ر.ک: همان، جلد 2، ص481]</ref>.

#[[:noormags:1345304|امینی، راضیه؛ زرین پور، داود، «واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه»، پایگاه مجلات تخصصی نور: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، بهار و تابستان 1396، شماره 47، صفحه 71 تا 84]].

[[منهاج الأصول]]  

   

[[رده:اصول فقه شیعه]]