۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده لا ضرر و لا ضرار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''قاعده لا ضرر و لا ضرار''' مشتمل بر درس‌های آیت‌الله حسین امامی کاشانی (متوفی 1423ق) است که در سال 1376ق در شهر قم تدریس می‌شده است. این رساله به زبان عربی و حجم قریب به بیست صفحه منتشر شده است. | '''قاعده لا ضرر و لا ضرار''' مشتمل بر درس‌های [[امامی کاشانی، حسین بن حسام‌الدین|آیت‌الله حسین امامی کاشانی]] (متوفی 1423ق) است که در سال 1376ق در شهر قم تدریس می‌شده است. این رساله به زبان عربی و حجم قریب به بیست صفحه منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
روایات در این رابطه به چند بخش تقسیم می‌شوند: | روایات در این رابطه به چند بخش تقسیم می‌شوند: | ||
# روایاتی مستقل بدون این‌که در ضمن قضیه‌ای از قضایا بیایند؛ مانند روایتی که علامه در تذکره در مسئله اول خیار غبن آورده تا آنجا که می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». ابن اثیر هم همین تعبیر را در النهایة آورده است. | # روایاتی مستقل بدون این‌که در ضمن قضیه‌ای از قضایا بیایند؛ مانند روایتی که [[حلی، حسن بن یوسف|علامه]] در تذکره در مسئله اول خیار غبن آورده تا آنجا که می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». [[ابن اثیر، مبارک بن محمد|ابن اثیر]] هم همین تعبیر را در [[النهاية في غريب الحديث و الأثر|النهایة]] آورده است. | ||
# آنچه در قضیه سمرة بن جندب آمده است؛ این قضیه معروف در کتبی چون أصول الامامیة نویسنده و مکاسب شیخ انصاری در قاعده لا ضرر و لا ضرار و فرائد الأصول وی در آخر اشتغال و كفاية الأصول علامه خراسانی (آخوند خراسانی) ذکر شده است. | # آنچه در قضیه سمرة بن جندب آمده است؛ این قضیه معروف در کتبی چون أصول الامامیة نویسنده و [[المكاسب (طبع قدیم)|مکاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در قاعده لا ضرر و لا ضرار و [[فرائد الأصول]] وی در آخر اشتغال و [[كفاية الأصول]] علامه خراسانی ([[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]) ذکر شده است. | ||
# آن روایاتی که در ضمن قضیه‌ای از قضایا ذکر شده است: به‌عنوان نمونه عقبة بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده که رسول‌الله(ص) بین شرکای زمین‌ها و خانه‌ها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری هارون بن حمزه غنوی از امام صادق(ع) که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فـرمود: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می‌فروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوسـت آن شـتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یک‌پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شـتر را مـی‌خواهم چـنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص21؛ متن کتاب، ص4</ref>. | # آن روایاتی که در ضمن قضیه‌ای از قضایا ذکر شده است: به‌عنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسول‌الله(ص) بین شرکای زمین‌ها و خانه‌ها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری هارون بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فـرمود: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می‌فروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوسـت آن شـتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یک‌پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شـتر را مـی‌خواهم چـنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص21؛ متن کتاب، ص4</ref>. | ||
نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین می‌نویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى می‌کند. پس «ضرار» که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفین است، برخلاف «ضرر» که هـمیشه ازیک‌طرف علیه طرف دیگر وارد می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص22؛ همان، ص10</ref>. | نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین می‌نویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى می‌کند. پس «ضرار» که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفین است، برخلاف «ضرر» که هـمیشه ازیک‌طرف علیه طرف دیگر وارد می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص22؛ همان، ص10</ref>. | ||
در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، شیخ انصاری در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی می‌داند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی می‌داند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی می‌داند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی می‌داند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | ||
در انتهای رساله و در ادامه مباحث ضرر و ضرار، موضوع تعارض ضرر به خود با ضرر به دیگری مطرح شده است. ادله ضرر دلالت بر ترجیح یکی از این دو نمی‌کند؛ لذا به قواعد دیگری باید رجوع کر؛ مثلاً اگر ظالمی امر به اضرار به شخصی کرد و وعده اضرار به مأمور را در صورت ترک آن کرد، مأمور جایز است که به غیر اضرار وارد کند و واجب نیست که تحمل ضرر کند تا از دیگری رفع شود<ref>ر.ک: همان، ص23-22</ref>. | در انتهای رساله و در ادامه مباحث ضرر و ضرار، موضوع تعارض ضرر به خود با ضرر به دیگری مطرح شده است. ادله ضرر دلالت بر ترجیح یکی از این دو نمی‌کند؛ لذا به قواعد دیگری باید رجوع کر؛ مثلاً اگر ظالمی امر به اضرار به شخصی کرد و وعده اضرار به مأمور را در صورت ترک آن کرد، مأمور جایز است که به غیر اضرار وارد کند و واجب نیست که تحمل ضرر کند تا از دیگری رفع شود<ref>ر.ک: همان، ص23-22</ref>. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||