الذخر الفاخر في تعارض الأصل و الظاهر: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

نزد همه علمای اصول مسلم است که ملکه استنباط فروع و جزئیات بدون قدرت بر استنباط قواعد فقهی محقق نمی‌شود؛ لذا بحث از قواعد فقهی از مهم‌ترین مباحث رایج در حوزه‌های مقدسه است و تألیفات ژرف دقیقی پیرامون آن نوشته شده است. من از روزگار دور به هنگام تحصیل و تدریس، در ذهنم بود که تحقیق عمیق پیرامون این قواعد برای محقق امکان ندارد جز پس از اطلاع بر موارد تطبیق آن و تدبر در این‌که فقها آیا در تمام ابواب فقه یا در موارد خاص به آن قواعد استناد کرده‌اند. چه‌بسا قاعده ظاهراً عام مطلق است با این‌که فقها حجیت آن را به موارد خاص محدود کرده‌اند و از موارد معینی به‌خاطر قرائن خاص تجاوز نکرده‌اند<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص5</ref>‏.

از جمله قواعد مهمی که اثر مهمی در همه ابواب فقه دارد قاعده «تعارض اصل و ظاهر» است و این‌که در جمیع موارد، ظاهر بر اصل مقدم می‌شود یا عکس آن یا بین موارد باید تفصیل داد. در این رابطه فقها در برخی موارد اصل را بر ظاهر مقدم می‌کنند و در موارد دیگری عکس آن عمل می‌کنند، پس باید در مصادیق آن تحقیق نمود تا این‌که ضابطه اساسی مهم در این قاعده را بدانیم<ref>ر.ک: همان</ref>‏.

نویسنده به شیوه رایج مقدمه‌ای نوشته که مشتمل بر امور مربوط به موضوع کتاب است. نگارش این مقدمه بدین‌جهت است که خواننده با دید باز نسبت به موضوع به بحث ورود کند<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9</ref>‏. در ابتدای این مقدمه، فضیلت علم با استناد به آیات ابتدایی سوره مطرح شده که نعمت علم را پس از نعمت ایجاد انسان والاترین نعمت شمرده است. سپس بر اهمیت عمل به علم با استناد به چند روایت تأکید شده است. <ref>ر.ک: همان، ص10</ref>‏.

ثمره بحث از دیگر امور مطرح شده در مقدمه است. بحث تعارض اصل و ظاهر از موضوعات پرکاربردی است که در موارد زیادی از طهارت تا حدود و قصاص به‌ویژه در مقام دعوی مورد نیاز واقع می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این بحث دو باب دارد: بابی در غیر دعوی و انکار و بابی دیگری در مقام دعوی و انکار<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>‏.

تاریخچه بحث تعارض اصل و ظاهر به زمان فقهای متقدم باز می‌گردد؛ آن‌ها اگرچه در کتبشان به این عنوان خاص به این بحث نپرداخته‌اند، اما در احکام زیادی بر موارد تعارض بر این بحث تکیه کرده‌اند؛ امثال [[ابن جنید اسکافی|ابن جنید]]، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و متأخرین از او مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>‏.

در فصل اول کتاب به معرفی مفردات موضوع و موارد استعمال آن‌ها پرداخته شده است. معانی واژه‌های اصل، ظاهر، غلبه، عادت، عرف و تفاوت آن‌ها با یکدیگر بخش اول مباحث این فصل را تشکیل داده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص34-28</ref>‏. پس‌ازآن مراد از اصل و ظاهر و موارد استعمال آن‌ها مطرح شده است. با بررسی موارد استعمال هر یک مشخص می‌شود که در تعارض اصل و ظاهر به هنگام استصحاب، برائت، اشتغال و مانند آن موارد استعمال اصل است<ref>ر.ک: همان، ص45-40</ref>‏. مراد از ظاهر نیز در تعارض اصل و ظاهر مواردی است که از عرف، عادت، غلبه، ظاهر حال و مانند آن استفاده می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>‏.

در فصل دوم، اعتبار اصول و ظواهر بررسی شده است. پیش از ورود به این فصل اهمیت بررسی اعتبار اصل و ظاهر مطرح شده است: اگر حجیت اصل و ظاهر اثبات شود می‌توان از تعارض بحث کرد و اگر حجیت هر دو یا یکی از آن‌ها ثابت نشود موضوع تعارض از اساس منتفی است؛ زیرا تعارض بین دو حجت واقع می‌شود و تعارض بین حجت و لاحجت معقول نیست<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>‏. به‌عنوان نمونه، مؤلف در بحث حجیت ظواهر می‌نویسد: پوشیده نیست که حجیت ظواهر از اموری است که عقلا در محاوراتشان بر آن توافق دارند و در تمامی کارها بنای عقلا بر عمل به ظواهر است؛ و ازآنجاکه شارع در محاوراتش شیوه خاصی را ابداع نکرده بلکه به زبان قومش سخن گفته، پس حجیت ظواهر از سوی شارع نیز امضا شده است؛ بنابراین حجیت ظواهر از اصول مسلمی است که نیاز به بحث ندارد و بین ظواهر کتاب و اخبار نیز تفاوتی نیست<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>‏.

در فصل سوم نیز محل نزاع در تعارض اصل و ظاهر، تحریر شده و اقوال فقها در این رابطه ذکر شده است. ظاهر اگر از مواردی باشد که دلیلی بر اعتبارش اقامه شده بدون شک بر اصل مقدم می‌شود و لازم است مانند بینه در موضوعات و کتاب و سنت در احکام از آن تبعیت شود. همچنین اگر دلیلی خاص بر تقدیم اصل اقامه شود، اصل بر ظاهر مقدم می‌شود. نویسنده سپس شواهد متعددی را ذکر کرده که حاکی از آن است که محل اختلاف، مطلق ظواهر و اصول نیست. همچنین از کلام جمهور چنین فهمیده می‌شود: محل اختلاف در ظواهر و اصول عام نیست. لذا اقوال مختلف فقها در این مسئله را متذکر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص135-131</ref>‏.

در بخشی از این فصل به مسئله‌ای با عنوان تقدیم ظاهر بر اصل در لوث و امانات اختصاص یافته است. لوث در لغت به معنی آلایش، آلودگی، برهان و دلیلی‌ که‌ کامل‌ نشده و هنوز قابل‌قبول نباشد. همچنین به معنی تلوث و آلوده شدن به‌ چیزی‌ مانند‌ گل، نجاست یا خون آمده است؛ اما در‌ اصطلاح‌ عبارت است از دلیل ظن‌آوری که در حضور حاکم برای صدق ادعای مدعی اقامه شده‌ مانند‌: یک شاهد یا دو شاهد درصورتی‌که سایر شرایط را در‌ برنداشته‌ باشد <ref>ر.ک: افضلی قادی، فریبا، ص11-10</ref>‏. نویسنده سبب ذکر این مسئله در این باب را این‌گونه تبیین می‌کند: موارد لوث و امانات اگرچه خارج از موضوع تعارض اصل و ظاهر است؛ زیرا اجماع و دلیل قائم بر تقدیم قول امین در امانات و مدعی در موارد لوث به سوگند یاد کردن است؛ لکن ذکر این دو موضوع مفید فایده است<ref>ر.ک: همان، ص224</ref>‏.

صغریات باب امانت آخرین مطلب کتاب است که تحقق آن در ابواب متفرق ودیعه، عاریه، مضاربه، مزارعه و مانند آن بررسی شده است. در این رابطه ابتدا در هر باب کلمات فقهای شیعه و سنی ذکر شده است. سپس ادله هر یک بر این‌که این باب از موارد امانت است تبیین شده است<ref>ر.ک: همان، ص240</ref>‏.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:قربانی-باقی زاده]]