۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8088 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =8088 | ||
| کتابخوان همراه نور =12231 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''علم أصول الفقه في ثوبه الجديد''' اثر عالم اصولى [[مغنیه، محمدجواد|محمد جواد مغنيه]] است كه در آن مهم‌ترين مباحث اصولى را با زبانى گويا و بدون اطناب مطالب مطرح كرده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
كتاب مشتمل بر يك مقدمه<ref> | كتاب مشتمل بر يك مقدمه<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8088/1/5 مقدمه کتاب، ص5]</ref> و چهار فصل است كه هر يك از فصول نيز از بخش‌هاى متعددى تشكيل شده است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
فصل اول: | فصل اول: | ||
در مباحث الفاظ، مؤلف نخست به فرق قضاياى فقهى و اصولى پرداخته سپس موضوع، تعريف و غايت اصول فقه را بيان داشته است. | در مباحث الفاظ، مؤلف نخست به فرق قضاياى فقهى و اصولى پرداخته سپس موضوع، تعريف و غايت اصول فقه را بيان داشته است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8088/1/11 متن کتاب، ص11]</ref> | ||
از ديگر مباحث اين فصل عبارت است از: 1- بيان:داراى اقسام بيان كلامى و فعلى و تقريرى است و مراد از بيان در اينجا نصوص كتاب و سنّت است. 2- حقيقت و مجاز: در نصوص كتاب و سنت حقيقت و مجاز وجود دارد و حقيقت اصل است و مجاز فرع. معناى حقيقت استعمال لفظ در ماوُضع له و معناى مجاز استعمال لفظ در غير ماوُضع له است. در اين بخش درباره وضع، راه‌هاى معرفت به وضع، ظاهر و مراد متكلّم، حقيقت شرعيّه، فرق ميان شرع و عرف و لغت، و معانى حروف بحث شده است. 3- صحيح و اعمّ: آيا الفاظ دالّ بر عبادت و معاملات همانند لفظ صلات و بيع براى معانى مورد نظر شارع وضع شده‌اند و يا اعمّ از آن. مؤلف جهت روشن شدن اصل مطلب مقدماتى را متذكر شده است. 4- مشتق: اختلاف در مشتق در صورتى است كه ذات قبلاً متّصف به صفت بوده ولى اكنون داراى آن صفت نيست اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا مشتق در خصوص آنچه در حال تلبس به مبداء است حقيقت و در آنچه از آن منقضى شده مجاز است يا نه مشتق در اعم از اين دو حقيقت است؟ 5- لفظ امر: دلالت بر وجوب مى‌كند و علو و استعلاء در ماده امر رفض مى‌شود. 6- صيغه افعل: به نظر [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] صيغه افعل در حالت اطلاق بر هيچ معانى دلالت نمى‌كند حتى وجوب. 7- تعبدو توصل: امر مقتضى توصل و تعبدنيست. به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك تعبدى و توصلى نمى‌توان به اصالة الاطلاق تمسّك كرد. 8- واجب معيّن و مخيّر و عينى و كفايى: فعلى كه بخصوصه واجب است مانند نماز واجب تعيينى است و واجب تخييرى در مقابل واجب تعيينى است و آن واجبى است كه داراى بيش از يك فرد باشد و مكلّف مخيّر باشد كه هر كدام از آن افراد را انجام دهد و با انجام هر كدام تكليف از عهده مكلف ساقط مى‌شود. 9- واجب موقّت: واجبى را مى‌گويند كه زمان مشخصى در آن معتبر است و در مقابل واجب غيرموقت است كه به واجب مضيّق نيز تعبير مى‌شود. 10- نسخ وجوب و تكرار امر: به نظر آخوند هيچ دليلى اعم از اجتهادى و فقاهتى در دست نيست كه شى پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غيروجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه خواهد شد. 11- به نظر شيعه تكليف با وجود علم به استحاله امتثال محال است. ديدگاه‌هاى [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] و نائينى در اين باره مطرح شده است. 12- اجزاء: اين بحث در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف مامورٌ به را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن انجام دهد آيا عمل او مجزى و كافى است به طورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمّه باشد؟ | از ديگر مباحث اين فصل عبارت است از: 1- بيان:داراى اقسام بيان كلامى و فعلى و تقريرى است و مراد از بيان در اينجا نصوص كتاب و سنّت است. 2- حقيقت و مجاز: در نصوص كتاب و سنت حقيقت و مجاز وجود دارد و حقيقت اصل است و مجاز فرع. معناى حقيقت استعمال لفظ در ماوُضع له و معناى مجاز استعمال لفظ در غير ماوُضع له است. در اين بخش درباره وضع، راه‌هاى معرفت به وضع، ظاهر و مراد متكلّم، حقيقت شرعيّه، فرق ميان شرع و عرف و لغت، و معانى حروف بحث شده است. 3- صحيح و اعمّ: آيا الفاظ دالّ بر عبادت و معاملات همانند لفظ صلات و بيع براى معانى مورد نظر شارع وضع شده‌اند و يا اعمّ از آن. مؤلف جهت روشن شدن اصل مطلب مقدماتى را متذكر شده است. 4- مشتق: اختلاف در مشتق در صورتى است كه ذات قبلاً متّصف به صفت بوده ولى اكنون داراى آن صفت نيست اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا مشتق در خصوص آنچه در حال تلبس به مبداء است حقيقت و در آنچه از آن منقضى شده مجاز است يا نه مشتق در اعم از اين دو حقيقت است؟ 5- لفظ امر: دلالت بر وجوب مى‌كند و علو و استعلاء در ماده امر رفض مى‌شود. 6- صيغه افعل: به نظر [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] صيغه افعل در حالت اطلاق بر هيچ معانى دلالت نمى‌كند حتى وجوب. 7- تعبدو توصل: امر مقتضى توصل و تعبدنيست. به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك تعبدى و توصلى نمى‌توان به اصالة الاطلاق تمسّك كرد. 8- واجب معيّن و مخيّر و عينى و كفايى: فعلى كه بخصوصه واجب است مانند نماز واجب تعيينى است و واجب تخييرى در مقابل واجب تعيينى است و آن واجبى است كه داراى بيش از يك فرد باشد و مكلّف مخيّر باشد كه هر كدام از آن افراد را انجام دهد و با انجام هر كدام تكليف از عهده مكلف ساقط مى‌شود. 9- واجب موقّت: واجبى را مى‌گويند كه زمان مشخصى در آن معتبر است و در مقابل واجب غيرموقت است كه به واجب مضيّق نيز تعبير مى‌شود. 10- نسخ وجوب و تكرار امر: به نظر آخوند هيچ دليلى اعم از اجتهادى و فقاهتى در دست نيست كه شى پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غيروجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه خواهد شد. 11- به نظر شيعه تكليف با وجود علم به استحاله امتثال محال است. ديدگاه‌هاى [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] و نائينى در اين باره مطرح شده است. 12- اجزاء: اين بحث در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف مامورٌ به را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن انجام دهد آيا عمل او مجزى و كافى است به طورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمّه باشد؟ | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
فصل دوم: | فصل دوم: | ||
نویسنده در اين فصل به بحث پيرامون قطع و ظن و حجيّت ظنون معتبره پرداخته و در پنج بخش مباحث قطع، ظن، اجماع، شهرت، خبر واحد، شبهه عمل به ظن و ادله آن را مورد بررسى قرار داده است. | نویسنده در اين فصل به بحث پيرامون قطع و ظن و حجيّت ظنون معتبره پرداخته و در پنج بخش مباحث قطع، ظن، اجماع، شهرت، خبر واحد، شبهه عمل به ظن و ادله آن را مورد بررسى قرار داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8088/1/207 همان، ص207]</ref> | ||
فصل سوم: | فصل سوم: | ||
در اين بخش از كتاب مباحث شك تحت عناوين شك در حكم، برائت، اصل موضوعى، تخيير، احتياط، شبهه وجوبيه اقل و اكثر و استصحاب مطرح شده است. | در اين بخش از كتاب مباحث شك تحت عناوين شك در حكم، برائت، اصل موضوعى، تخيير، احتياط، شبهه وجوبيه اقل و اكثر و استصحاب مطرح شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8088/1/249 همان، ص249]</ref> | ||
فصل چهارم: | فصل چهارم: | ||
آخرين فصل كتاب مبحث تعادل و تراجيح است كه در ضمن سه فصل بيان شده و عناوين آن عبارت است:تعادل و تراجيح نزد تعارض ادله شرعيه، تعادل و ترجيح. | آخرين فصل كتاب مبحث تعادل و تراجيح است كه در ضمن سه فصل بيان شده و عناوين آن عبارت است:تعادل و تراجيح نزد تعارض ادله شرعيه، تعادل و ترجيح.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8088/1/425 همان، ص425]</ref> | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
كتاب داراى پاورقى‌هاى اندكى است و فهرست تفصيلى مطالب در انتهاى اثر آمده است. | كتاب داراى پاورقى‌هاى اندكى است و فهرست تفصيلى مطالب در انتهاى اثر آمده است. | ||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۹: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده:25 آبان الی 24 آذر(97)]] | |||