۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - ' ،' به '،'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر = | | ناشر = محلاتی | ||
| مکان نشر =قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر = | |||
| سال نشر =مجلد1: 1425ق, | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00566AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00566AUTOMATIONCODE | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
| شابک =964-7455-16-X | | شابک =964-7455-16-X | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00566 | ||
| کد پدیدآور = | | کتابخوان همراه نور =00566 | ||
| کد پدیدآور =00260 | |||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
=== تعريف قضا === | |||
مؤلف، جهت اول را به تعريف قضا، اختصاص داده و مىفرمايد: قضا به فصل خصومت بين متخاصمين و حكم به ثبوت دعواى مدعى يا به عدم حق وى بر مدعى عليه، گفته مىشود. | مؤلف، جهت اول را به تعريف قضا، اختصاص داده و مىفرمايد: قضا به فصل خصومت بين متخاصمين و حكم به ثبوت دعواى مدعى يا به عدم حق وى بر مدعى عليه، گفته مىشود. | ||
=== تفاوت بين قضا و فتوى === | |||
تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه دربارهى آن مىگويد: | تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه دربارهى آن مىگويد: | ||
فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مىشود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيهاى كه مورد ترافع و تشاجر است مىباشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مىباشد، زيرا اگر اينگونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاعها به قوت خود باقى خواهد ماند.<ref>همان، ص ۵</ref> | فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مىشود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيهاى كه مورد ترافع و تشاجر است مىباشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مىباشد، زيرا اگر اينگونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاعها به قوت خود باقى خواهد ماند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/5 همان، ص ۵]</ref> | ||
=== حكم اعمال قضا === | |||
حكم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است كه آيا واجب كفايى مىباشد يا خير؟ مؤلف، ابتدا از مالك، رياض، مستند و غير آنها نقل مىكند كه قضا اجماعا از ضروريات دين است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مىباشد و با وجود اهميتى چنين، مسلما قضا واجب است. | حكم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است كه آيا واجب كفايى مىباشد يا خير؟ مؤلف، ابتدا از مالك، رياض، مستند و غير آنها نقل مىكند كه قضا اجماعا از ضروريات دين است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مىباشد و با وجود اهميتى چنين، مسلما قضا واجب است. | ||
آيات قرآنى، از جمله آيهى 48 و 49 مائده كه مىفرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند. | آيات قرآنى، از جمله آيهى 48 و 49 مائده كه مىفرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند. | ||
رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مىكنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»<ref>الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱</ref> | رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مىكنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»<ref>الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱</ref>، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مىكنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهدهدار مىشوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد. <ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/6 هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۶]</ref> | ||
=== حقيقت قضا === | |||
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مىباشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/10 همان، ص ۱۰]</ref> | |||
===صفات قاضى=== | |||
نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مىباشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]] كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مىكند به بيان ادلهى هر يك از اوصاف مذكوره. | نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مىباشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]] كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مىكند به بيان ادلهى هر يك از اوصاف مذكوره. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۸: | ||
بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مىشود كه اولين آنها دربارهى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مىباشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمىگردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود. | بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مىشود كه اولين آنها دربارهى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مىباشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمىگردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود. | ||
استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادلهاش از سوى شارح ذكر شده است.<ref>همان، ص۱۱</ref> | استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادلهاش از سوى شارح ذكر شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/11 همان، ص۱۱]</ref> | ||
=== آداب قاضى === | |||
نظر دوم: اين نظر در آداب قاضى مىباشد؛ ماتن آداب قاضى را به دو قسمت آداب مستحب و آداب مكروه تقسيم كرده و ابتدا به بيان آداب مستحب و سپس به آداب مكروه پرداخته است. | نظر دوم: اين نظر در آداب قاضى مىباشد؛ ماتن آداب قاضى را به دو قسمت آداب مستحب و آداب مكروه تقسيم كرده و ابتدا به بيان آداب مستحب و سپس به آداب مكروه پرداخته است. | ||
هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مىگويد: امام(ع) به طور مطلق مىتواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد. | هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مىگويد: امام(ع) به طور مطلق مىتواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد. | ||
جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادلهى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيدهى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مىباشد.<ref>همان، ص۳۲</ref> | جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادلهى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيدهى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مىباشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/32 همان، ص۳۲]</ref> | ||
=== کیفیت حکم قاضی === | |||
نظر سوم: يكى از مهمترين مسائلى كه دربارهى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه | نظر سوم: يكى از مهمترين مسائلى كه دربارهى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه کیفیتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/59 همان، ص ۵۹]</ref> | ||
=== وظايف قاضى === | |||
مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه | مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه برایش مشخص شده است؛ اين وظايف عبارتند از: | ||
# مراعات مساوات در مورد طرفين دعوا به لحاظ سلام كردن، محل نشستن و نگاه كردن. | # مراعات مساوات در مورد طرفين دعوا به لحاظ سلام كردن، محل نشستن و نگاه كردن. | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۹: | ||
# اگر متخاصمين به ترتيب وارد محكمه شوند، لازم است قاضى اول به حرف آنكه ابتدا وارد شده گوش كند. | # اگر متخاصمين به ترتيب وارد محكمه شوند، لازم است قاضى اول به حرف آنكه ابتدا وارد شده گوش كند. | ||
# اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود. | # اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود. | ||
# اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.<ref>همان، ص ۵۹</ref> | # اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/59 همان، ص ۵۹]</ref> | ||
=== مسائل متعلق به دعوا === | |||
مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مىباشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول. | مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مىباشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول. | ||
شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مىداند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».<ref>همان، ص ۶۵</ref> | شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مىداند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/65 همان، ص ۶۵]</ref> | ||
=== جواب مدعى عليه === | |||
مقصد سوم در جواب مدعى عليه مىباشد كه سه مسئله در ذيل آن مطرح شده است. | مقصد سوم در جواب مدعى عليه مىباشد كه سه مسئله در ذيل آن مطرح شده است. | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۳: | ||
دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است. | دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است. | ||
قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شدهاند.<ref>همان، ص ۶۹</ref> | قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شدهاند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/69 همان، ص ۶۹]</ref> | ||
=== | === کیفیت استحلاف === | ||
آخرين مقصد | آخرين مقصد درکیفیت استحلاف است كه از سه بحث تشكيل يافته است: | ||
بحث اول، در قسم مىباشد كه طبق بيان ماتن قسم به غير خدا اعتبارى ندارد و شارح دليل آن را با استفاده از روايت على بن مهزيار ذكر كرده است. | بحث اول، در قسم مىباشد كه طبق بيان ماتن قسم به غير خدا اعتبارى ندارد و شارح دليل آن را با استفاده از روايت على بن مهزيار ذكر كرده است. | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۲: | ||
بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است. | بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است. | ||
بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مىباشد.<ref>همان، ص ۹۰</ref> | بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مىباشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/90 همان، ص ۹۰]</ref> | ||
=== خاتمه === | |||
خاتمه اين نظر از دو فصل تشكيل شده كه هر يك، از اهميت خاص خود برخوردارند. | خاتمه اين نظر از دو فصل تشكيل شده كه هر يك، از اهميت خاص خود برخوردارند. | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۷: | ||
اولين فصل مقدمه دربارهى شناسايى مدعى مىباشد كه از مهمترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مىباشد. | اولين فصل مقدمه دربارهى شناسايى مدعى مىباشد كه از مهمترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مىباشد. | ||
ماتن مدعى را چنين تعريف مىكند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفتهاند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مىزند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.<ref>همان، ص ۱۲۸</ref> | ماتن مدعى را چنين تعريف مىكند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفتهاند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مىزند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/128 همان، ص ۱۲۸]</ref> | ||
فصل دوم در بيان راههاى رسيدن به حق مىباشد كه دو مسئله را در پى دارد. | فصل دوم در بيان راههاى رسيدن به حق مىباشد كه دو مسئله را در پى دارد. | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۷: | ||
# دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مىباشد.<ref>همان، ص ۱۳۸</ref> | # دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مىباشد.<ref>همان، ص ۱۳۸</ref> | ||
بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مىرسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مىكنيم.<ref>همان، ص۲۱۳</ref> | بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مىرسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مىكنيم.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/213 همان، ص۲۱۳]</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۹: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||