پرش به محتوا

وسيلة الوصول الی حقائق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۴۶: خط ۴۶:
جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و يك خاتمه را در خود جاى داده است. در مقدمه، به ترتيب، سيزده امر زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:
جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و يك خاتمه را در خود جاى داده است. در مقدمه، به ترتيب، سيزده امر زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:


#تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن: نويسنده، با ذكر دلايلى، زحماتى را كه مؤلفين و شارحان اصول، در توضيح تعريف علم اصول و بيان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فايده مى‌داند<ref>متن كتاب، ج 1، ص 17-28</ref>
#تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن: نویسنده، با ذكر دلايلى، زحماتى را كه مؤلفين و شارحان اصول، در توضيح تعريف علم اصول و بيان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فايده مى‌داند<ref>متن كتاب، ج 1، ص 17-28</ref>
#مباحث وضع: نويسنده در اين قسمت، ابتدا به تعريف وضع و حقيقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است<ref>همان، ص 28</ref>
#مباحث وضع: نویسنده در اين قسمت، ابتدا به تعريف وضع و حقيقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است<ref>همان، ص 28</ref>
#در اين امر، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته كه آيا صحت استعمال لفظ در آنچه كه مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است يا به واسطه طبع<ref>همان، ص 43</ref>
#در اين امر، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته كه آيا صحت استعمال لفظ در آنچه كه مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است يا به واسطه طبع<ref>همان، ص 43</ref>
#صحت استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در اين امر، بررسى شده است.
#صحت استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در اين امر، بررسى شده است.
#در اين امر، از اين مطلب سخن به ميان آمده است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى كلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، يا اينكه الفاظ، براى معانى از آن جهت كه مرادند، وضع گرديده‌اند<ref>همان، ص 46 تا 51</ref>
#در اين امر، از اين مطلب سخن به ميان آمده است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى كلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، يا اينكه الفاظ، براى معانى از آن جهت كه مرادند، وضع گرديده‌اند<ref>همان، ص 46 تا 51</ref>
#در اين امر، به اين نكته پرداخته شده كه آيا مركبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند يا اينكه وضع مركبات، جداى از وضع مفرداتشان نيست. نويسنده در اين قسمت، ابتدا به تحرير محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است.<ref>همان، ص 54</ref>
#در اين امر، به اين نكته پرداخته شده كه آيا مركبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند يا اينكه وضع مركبات، جداى از وضع مفرداتشان نيست. نویسنده در اين قسمت، ابتدا به تحرير محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است.<ref>همان، ص 54</ref>
#در اين امر، از امارات و علائم و اصولى كه در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى كه گاه در مقام تشخيص وضع و گاه در مقام تشخيص مراد متكلم به كار مى‌روند) بحث مى‌شود<ref>همان، ص 57 تا 62</ref>
#در اين امر، از امارات و علائم و اصولى كه در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى كه گاه در مقام تشخيص وضع و گاه در مقام تشخيص مراد متكلم به كار مى‌روند) بحث مى‌شود<ref>همان، ص 57 تا 62</ref>
#در اين امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ص 62 تا 66</ref>
#در اين امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ص 62 تا 66</ref>
خط ۷۰: خط ۷۰:
فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى<ref>همان، ص 262 تا 283</ref>
فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى<ref>همان، ص 262 تا 283</ref>


نويسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهم‌ترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مى‌گيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و..<ref>همان، ص 289 تا 335</ref>
نویسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهم‌ترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مى‌گيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و..<ref>همان، ص 289 تا 335</ref>


مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مى‌باشد.
مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مى‌باشد.
خط ۸۰: خط ۸۰:
«مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علميه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است<ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>
«مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علميه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است<ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>


«مبحث ضد»: نويسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] را توضيح داده است<ref>همان، ص 140 تا 154</ref>
«مبحث ضد»: نویسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] را توضيح داده است<ref>همان، ص 140 تا 154</ref>


«جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است<ref>همان، ص 170 تا 173</ref>
«جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است<ref>همان، ص 170 تا 173</ref>


«مباحث امر»: نويسنده در اين بخش، در ابتدا پيرامون متعلق امر و نهى، تحقيق كرده، پس از پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است يا نه؟ وجوب تخييرى را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير را مطرح كرده است: تخيير بين اقل و اكثر، وجوب كفايى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر<ref>همان، ص 175 تا 212</ref>
«مباحث امر»: نویسنده در اين بخش، در ابتدا پيرامون متعلق امر و نهى، تحقيق كرده، پس از پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است يا نه؟ وجوب تخييرى را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير را مطرح كرده است: تخيير بين اقل و اكثر، وجوب كفايى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر<ref>همان، ص 175 تا 212</ref>


«مباحث نهى»، «مفاهيم»، «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد» از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.
«مباحث نهى»، «مفاهيم»، «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد» از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش