منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها

[[بجنوردی، حسن]] (نويسنده)

به گفته نويسنده، در ابتداى كتاب، عده‌اى از ايشان درخواست كرده‌اند كه تحقيقاتى را كه از اساتيدشان آموخته‌اند، در كتابى به رشته تحرير درآورده و نظريات خود را نيز بيان كند و اين كتاب، در پاسخ به آن درخواست نگارش يافته است.

نويسنده، رتبه علم اصول را از حيث شرافت مؤخر از علم كلام و فقه مى‌داند و از جهت تعليم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا كه از مقدمات فقه است. ايشان، در موضوع علم اصول، نظر مشهور را مبنى بر لزوم وجود موضوع براى هر علم به چالش مى‌كشد.

نويسنده، در نقد كلام استاد خويش آورده‌اند: صرف امكان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات كند و فقط در صورتى مى‌توانيم اين نظريه را برگزينيم كه مشترك لفظى را ابطال كنيم و احتمال ديگرى جز اشتراك معنوى بين همه معانى باقى نماند، اما در اين‌جا احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه لفظ امر نسبت به برخى از اين معانى، مشترك معنوى و نسبت به دسته‌اى ديگر، مشترك لفظى باشد.

«قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]]، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباریان اين ملازمه را نپذيرفته‌اند. نويسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همان‌گونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيش‌فرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوريم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مى‌شود.