۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مسائل من الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه | | عنوان‌های دیگر =مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[نوری همدانی، حسین]] ( | [[نوری همدانی، حسین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 167 /ن9م5 | | کد کنگره =BP 167 /ن9م5 | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
مباحث، در دو بخش اجتهاد و تقليد، ارائه شده است. | مباحث، در دو بخش اجتهاد و تقليد، ارائه شده است. | ||
در بيان اكثر مطالب، | در بيان اكثر مطالب، نویسنده، از اقوال مختلف علماء پيرامون هر مبحث استفاده كرده و در اثبات مسائل، از آيات و روايات، كمك گرفته است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله «اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است. | در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله «اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده، ضمن اثبات وجوب اجتهاد و تقليد و احتياط فطرى و عقلى، به امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، اشاره كرده است. اين امور عبارتند از: | ||
#شناخت لغت و قواعد عربى؛ | #شناخت لغت و قواعد عربى؛ | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
از ديگر مباحث اين بخش، مى‌توان به شبهه اخباریون پيرامون بدعت و حرام بودن تقليد و جواب به اين شبهه، شيوع افتاء و استفتاء در زمان ائمه(ع)، تعليم دادن ائمه(ع) چگونگى استنباط را به اصحاب خود، ارجاع مردم به فقها توسط ائمه(ع)، نهى از فتوا دادن بدون علم، بيان مراد اخبار از نهى از افتاء به رأى، مراجعه فقهاى عامه به ائمه(ع) و اصحاب ايشان و دلايل مشروعيت اجتهاد در عصر حاضر، اشاره كرد. | از ديگر مباحث اين بخش، مى‌توان به شبهه اخباریون پيرامون بدعت و حرام بودن تقليد و جواب به اين شبهه، شيوع افتاء و استفتاء در زمان ائمه(ع)، تعليم دادن ائمه(ع) چگونگى استنباط را به اصحاب خود، ارجاع مردم به فقها توسط ائمه(ع)، نهى از فتوا دادن بدون علم، بيان مراد اخبار از نهى از افتاء به رأى، مراجعه فقهاى عامه به ائمه(ع) و اصحاب ايشان و دلايل مشروعيت اجتهاد در عصر حاضر، اشاره كرد. | ||
در بخش دوم، «تقليد» و مباحث مربوط به آن، بررسى شده است. | در بخش دوم، «تقليد» و مباحث مربوط به آن، بررسى شده است. نویسنده، در اين بخش، در پى بحث و بررسى وجوب يا عدم وجوب تقليد از اعلم بوده و در مورد اين امر، دو مسئله را معتبر دانسته است: | ||
#علم مقلّد به اختلاف دو مجتهد در فقاهت؛ | #علم مقلّد به اختلاف دو مجتهد در فقاهت؛ | ||