غیبت (میرزا خانی، حسین): تفاوت میان نسخه‌ها

[[میرزا خانی، حسین]] (نويسنده)

نويسنده در مطرح كردن مباحث، از آيات، روايات و سخنان بزرگان كمك گرفته است.

در فصل اول كتاب بحث‌هايى مقدماتى پيرامون غيبت بيان شده است. نويسنده در اين فصل، ابتدا حرمت غيبت از ديدگاه آيات و روايات را بررسى و سپس به كبيره يا صغيره بودن اين گناه پرداخته است.

در فصل دوم، غيبت تعريف شده است. نويسنده معتقد است كه هم اجماع و هم اخبار بر اين معنا منطبقند كه غيبت در حقيقت، عبارت از آن است كه كسى درباره ديگرى كلامى بگويد كه اگر طرف بشنود، بدش بيايد، اعم از اين‌كه آن كلام در مورد نقص باطنى او مثل حسادت و ترس، يا نقص بدنى مانند كچلى و لنگى، و يا نقص دينى و دنيايى او و يا در چيزهايى كه متعلق به اوست.

نويسنده در بررسى ريشه‌هاى روانى غيبت، اصل غيبت را به ده قسمت تقسيم كرده و به توضيح هريك پرداخته است كه عبارتند از: 1- فرونشاندن خشم و غضب؛ 2- مساعدت و يارى مردم؛ 3- قبول خبرى بدون تحقيق؛ 4- تهمت و افتراء؛ 5- بدگمانى و سوء ظن؛ 6- رشك و حسد؛ 7- تمسخر و استهزاء؛ 8- تعجب و شگفتى؛ 9- آزردگى و رنجيدگى؛ 10- خودنمايى و آراسته نشان دادن.

نويسنده حضور مخاطب در تحقق غيبت را معتبر ندانسته و معتقد است اگر كسى نزد خود زمزمه كرده و عيوب ديگران را براى خود بازگو كند نيز، غيبت محسوب مى‌شود اما اگر گوينده و شنونده هر دو به صفت شخصى آگاه باشند و درباره وى صحبت كنند، غيبت به حساب نمى‌آيد.

در فصل سوم، كفّاره غيبت بيان شده است. نويسنده معتقد است مقتضاى اينكه غيبت از حقوق مردم به شمار مى‌آيد اين است كه رفع آن، موقوف بر صرف نظر كردن صاحب غيبت از حق خودش بوده و تنها راه رفع آن، عفو و گذشت صاحب غيبت مى‌باشد.

چهارمين فصل، به بيان مستثنيات غيبت اختصاص يافته است. نويسنده معتقد است از اخبار چنين استفاده مى‌شود كه غيبت، عمدتاًً به خاطر تنقيص، تحقير و اذيت مؤمن حرام مى‌باشد، پس اگر در غيبت فرض شود كه عقلاً و شرعاً، مصلحتى عظيم‌تر از مصلحت احترام مؤمن وجود دارد، در اين صورت واجب است كه مصلحت بزرگتر را برگزيد.

نويسنده در ادامه، صور دهگانه‌اى كه غيبت در آن حرام نبوده را معرفى نموده است. اين صور عبارتند از: 1- نصحيت مشورت كننده؛ 2- استفتاء؛ 3- نهى از منكر؛ 4- قلع و قمع ريشه‌هاى فساد؛ 5- مذمت شاهد و راوى ناباب؛ 6- دفع ضرر از غيبت شونده؛ 7- لقب‌هاى مشهوره؛ 8- اطلاع دو شاهد بر معصيت شخص سوم؛ 9- مدعى نسبت دروغين؛ 10- رديه نوشتن بر مقالات و كتوبات گمراه كننده.

در فصل پنجم كتاب، استماع غيبت، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. نويسنده معتقد است بدون اينكه بين فقها اختلافى باشد، همگى اتفاق نظر دارند كه شنيدن غيبت حرام است، البته شنيدن غيبتى حرام است كه خود حرام باشد و اگر مستمع احتمال مى‌دهد كه غيبت شونده پيش گوينده جايز الغيبه است، در اين صورت مى‌تواند به غيبت گوش دهد ولى اگر يقين بر خلافش دارد، ديگر مجوزى براى شنيدن ندارد.

نويسنده به نقل از شهيد ثانى، چنين نوشته است كه: هرگاه شخص، غيبت كسى را بشنود، ولى نداند كه غيبت شونده مستحق غيبت است يا نه، بعضى از علما گفته‌اند واجب نيست غيبت كننده را از اين عمل منع كند، چون ممكن است آن شخص، استحقاق غيبت را داشته باشد پس عمل و كار مسلمان غيبت كننده، ماداميكه بر فساد او يقين ندارد، حمل بر صحت مى‌شود. زيرا جلوى سخن او را گرفتن، خود اهانت و بى‌احترامى نسبت به وى مى‌باشد. ولى شايسته است از اين عمل نيز تا مجوزش معلوم نشده، اجتناب شود، زيرا ادله حرمت غيبت، عموم و شمول دارد.