۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل (موسوی گلپایگانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'سبک ى ' به 'سبکى') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =رسائل (موسوی گلپایگانی) | | عنوان =رسائل (موسوی گلپایگانی) | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی گلپایگانی، جمال‌الدین احمد]] ( | [[موسوی گلپایگانی، جمال‌الدین احمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م8ر5 | | کد کنگره =BP 159/8 /م8ر5 | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15991 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15991 | ||
| کتابخوان همراه نور =13305 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
'''رسائل'''، كتابى مشتمل بر پنج رساله از فقيه بزرگ [[موسوی گلپایگانی، جمال‌الدین احمد|سيد جمال‌الدين موسوى گلپايگانى]](1295 - 1377ق)، به زبان عربى است. | '''رسائل'''، كتابى مشتمل بر پنج رساله از فقيه بزرگ [[موسوی گلپایگانی، جمال‌الدین احمد|سيد جمال‌الدين موسوى گلپايگانى]](1295 - 1377ق)، به زبان عربى است. | ||
اگر چه اين اثر بيشتر به دو رساله «الاجتهاد و التقليد»(تأليف 1349ق) و «اجتماع الامر و النهى»(تأليف 1337ق) شناخته مى‌شود، اما رساله «فى البقاء على تقليد الميت» كه جزء مسائل اجتهاد و تقليد است در ضمن رساله مستقلى در سال 1356ق، تأليف شده و دو رساله ديگر نيز در اين كتاب ديده مى‌شود. اهميت اين اثر بدين جهت است كه | اگر چه اين اثر بيشتر به دو رساله «الاجتهاد و التقليد»(تأليف 1349ق) و «اجتماع الامر و النهى»(تأليف 1337ق) شناخته مى‌شود، اما رساله «فى البقاء على تقليد الميت» كه جزء مسائل اجتهاد و تقليد است در ضمن رساله مستقلى در سال 1356ق، تأليف شده و دو رساله ديگر نيز در اين كتاب ديده مى‌شود. اهميت اين اثر بدين جهت است كه نویسنده آن، از شاگردان برجسته [[نائینی، محمدحسین|ميرزا حسين غروى نايينى]](1277 - 1355ق)، بوده و حدود سى سال از محضر ايشان بهره‌مند شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
فى الاجتهاد و التقليد | فى الاجتهاد و التقليد | ||
مبحث اول: | مبحث اول: نویسنده، در ابتداى اين رساله، متذكر شده است كه اجتهاد، نتيجه علم اصول و فايده آن است، پس شايسته است كه آن را از مسائل اصولى به حساب نياوريم، اما تقليد، اينكه آن را جزء مسائل فقهى بدانيم، اولى از اين است كه آن را از مسائل اصولى بخوانيم. | ||
تعريف مجتهد، اينكه جريان اصول عمليه در شبهات حكميه وظيفه مجتهد است، اما جريان آن در شبهات موضوعيه خارج از وظيفه مجتهد، علوم مورد نياز مجتهد، اجتهاد متجزى و مطلق و وظايف و اختيارات آنها، جايز بودن قضاوت مجتهد متجزى، حجيت فتواى غير اعلم، شرط عدالت در اجتهاد از جمله مطالب مبحث اول اين رساله است. | تعريف مجتهد، اينكه جريان اصول عمليه در شبهات حكميه وظيفه مجتهد است، اما جريان آن در شبهات موضوعيه خارج از وظيفه مجتهد، علوم مورد نياز مجتهد، اجتهاد متجزى و مطلق و وظايف و اختيارات آنها، جايز بودن قضاوت مجتهد متجزى، حجيت فتواى غير اعلم، شرط عدالت در اجتهاد از جمله مطالب مبحث اول اين رساله است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
فى البقاء على تقليد الميت | فى البقاء على تقليد الميت | ||
نویسنده، اگر چه اين مسئله را در آخر رساله قبل مطرح كرده بود، اما تفصيل مطلب را شش سال بعد در ضمن اين رساله بيان نموده است. | |||
وى، ابتدا به طرح موضع نزاع پرداخته و با تذكر اين نكته كه قول به جواز تقليد ابتدايى از مجتهد، از اقوال شاذ است، محل اختلاف را جواز بقاء بر تقليد ميت دانسته و به تبيين اين موضوع مى‌پردازد. وى، ادله طرفين دعوا را مطرح مى‌كند و مورد نقد قرار مى‌دهد. | وى، ابتدا به طرح موضع نزاع پرداخته و با تذكر اين نكته كه قول به جواز تقليد ابتدايى از مجتهد، از اقوال شاذ است، محل اختلاف را جواز بقاء بر تقليد ميت دانسته و به تبيين اين موضوع مى‌پردازد. وى، ادله طرفين دعوا را مطرح مى‌كند و مورد نقد قرار مى‌دهد. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
اين رساله، با قاعده ترتّب آغاز شده است. منظور از ترتب آن است كه يكى از دو امرى كه به لحاظ زمانى و موضوعى متحد هستند، مشروط به عصيان ديگرى و مترتب بر تقدير مخالفت با آن باشد. | اين رساله، با قاعده ترتّب آغاز شده است. منظور از ترتب آن است كه يكى از دو امرى كه به لحاظ زمانى و موضوعى متحد هستند، مشروط به عصيان ديگرى و مترتب بر تقدير مخالفت با آن باشد. | ||
نویسنده، اثبات وقوع ترتب را مبتنى بر مقدماتى دانسته كه ابتدا پنج مقدمه را بيان مى‌كند. | |||
اشكالى كه در اين‌جا مطرح مى‌شود اين است كه اگر چه ترتب عقلاً ممكن است، مانند جمع بين اتيان حج و صرف مال در مورد دَين، اما مسئله اين است كه اگر مكلف مالش را در مورد دَينى كه بر عهده اوست صرف كند، از استطاعت خارج مى‌شود و با خروج او از استطاعت، ديگر اگر حج را اتيان هم نمايد مجزى نيست. چهار تنبيه پيرامون موضوع ترتّب، تعدد جهت و عدم آن و اعتبار مندوحه عناوين ديگرى است كه به آنها پرداخته شده است. | اشكالى كه در اين‌جا مطرح مى‌شود اين است كه اگر چه ترتب عقلاً ممكن است، مانند جمع بين اتيان حج و صرف مال در مورد دَين، اما مسئله اين است كه اگر مكلف مالش را در مورد دَينى كه بر عهده اوست صرف كند، از استطاعت خارج مى‌شود و با خروج او از استطاعت، ديگر اگر حج را اتيان هم نمايد مجزى نيست. چهار تنبيه پيرامون موضوع ترتّب، تعدد جهت و عدم آن و اعتبار مندوحه عناوين ديگرى است كه به آنها پرداخته شده است. | ||