۶۱٬۱۸۹
ویرایش
خلاصة الفصول في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
جزء اول: | جزء اول: | ||
نویسنده، در مقدمه كتاب، همچون ساير كتب اصولى به تعريف علم و بيان موضوع آن و مبادى لغوى آن پرداخته است. | |||
پس از مباحث مقدماتى، به اقسام وضع اشاره كرده و حقيقت و مجاز، مشترك و مترادف و منقول و غير آن را مورد بررسى قرار داده است. | پس از مباحث مقدماتى، به اقسام وضع اشاره كرده و حقيقت و مجاز، مشترك و مترادف و منقول و غير آن را مورد بررسى قرار داده است. | ||
صدر، در ادامه، موضوع حقيقت شرعيه را مطرح مى‌كند و به اختلاف اصوليون در مورد حقيقت شرعيه اشاره مى‌كند كه برخى آن را اثبات و برخى نفى مى‌كنند و گروهى در عبادات پذيرفته و در معاملات رد مى‌كنند. | صدر، در ادامه، موضوع حقيقت شرعيه را مطرح مى‌كند و به اختلاف اصوليون در مورد حقيقت شرعيه اشاره مى‌كند كه برخى آن را اثبات و برخى نفى مى‌كنند و گروهى در عبادات پذيرفته و در معاملات رد مى‌كنند. نویسنده، معتقد است كه گروهى از آن الفاظ مانند نماز، روزه، زكات و حج در شرايع سابقه در معانى شرعيه استعمال مى‌شده‌اند. | ||
از مباحثى كه بر قول به حقيقت شرعيه متفرع است، مبحث صحيح و اعم است. | از مباحثى كه بر قول به حقيقت شرعيه متفرع است، مبحث صحيح و اعم است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
فصل بعدى كتاب، درباره مشتق است. هم‌چنان‌كه حقيقت بودن اطلاق مشتق بر ذات متصف به مبدأش در حال، مورد اتفاق اصوليون است، مجاز بودن اطلاق آن بر آنچه در آينده به مبدأ متصف مى‌شود، نيز اجماعى است. | فصل بعدى كتاب، درباره مشتق است. هم‌چنان‌كه حقيقت بودن اطلاق مشتق بر ذات متصف به مبدأش در حال، مورد اتفاق اصوليون است، مجاز بودن اطلاق آن بر آنچه در آينده به مبدأ متصف مى‌شود، نيز اجماعى است. | ||
نویسنده، در ادامه اين بحث، محل نزاع را تحرير كرده و در ضمن امورى شرح مى‌دهد. اين بحث، با چند تنبيه بسته مى‌شود. | |||
مقاله اول: | مقاله اول: | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
امر به شىء با علم به انتفاء شرطش، دلالت نسخ وجوب بر جواز و مبحث اجزاء از جمله آخرين مباحث امر است؛ | امر به شىء با علم به انتفاء شرطش، دلالت نسخ وجوب بر جواز و مبحث اجزاء از جمله آخرين مباحث امر است؛ | ||
2. نهى: اين موضوع نيز با اين عبارت كه نهى عرفاً و لغتاً عبارت از آن است كه عالى از دانى ترك فعل را بر سبيل الزام طلب كند، آغاز شده است. | 2. نهى: اين موضوع نيز با اين عبارت كه نهى عرفاً و لغتاً عبارت از آن است كه عالى از دانى ترك فعل را بر سبيل الزام طلب كند، آغاز شده است. نویسنده، با اين تعريف، دعا، التماس و كراهت را از موضوع خارج مى‌كند. | ||
دلالت نهى بر دوام يا تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد موضوعاتى است كه به تفصيل در ادامه اين مبحث آمده است. | دلالت نهى بر دوام يا تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد موضوعاتى است كه به تفصيل در ادامه اين مبحث آمده است. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | 4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | ||
5. تخصيص و مخصِّص: | 5. تخصيص و مخصِّص: نویسنده، در اين بخش، در يك مقدمه به تعريف [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] از تخصيص اشكال كرده و ديدگاه خود را در ضمن تحقيق بيان مى‌كند، سپس پيش از ورود به بحث، به تقرير محل نزاع پرداخته و مى‌نويسد: تخصيص، همان‌گونه كه بر قصر حكم عام اطلاق مى‌شود، بر استعمال عام در خاص نيز اطلاق شده و ظاهر آن است كه نزاع علما در تخصيص به معناى دوم است. تخصيص كتاب با خبر واحد از جمله مباحث مهمى است كه در اين بخش مطرح شده است. | ||
6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است. | 6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است. | ||
7. مجمل و مبين: | 7. مجمل و مبين: نویسنده، در اين قسمت از كتاب، پس از تبيين معناى مجمل و مبين، به اين موضوع مى‌پردازد كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت جايز است؟ گروهى، عدليه را قائل به عدم جواز مى‌دانند. صدر، با اين استدلال كه قطع داريم كه بيان بسيارى از احكام، به آحاد مكلفين نرسيده است، اين كلام را به‌طور مطلق صحيح نمى‌داند و در مقام تبيين آن برمى‌آيد و اقوال مختلف و ديدگاه صواب را ذكر مى‌كند. | ||
8. نسخ: اختلاف شده كه آيا نسخ، رفع حكم شرعى است يا بيان براى انتهاى زمان آن است. بررسى اين موضوع، آخرين مطلبى است كه | 8. نسخ: اختلاف شده كه آيا نسخ، رفع حكم شرعى است يا بيان براى انتهاى زمان آن است. بررسى اين موضوع، آخرين مطلبى است كه نویسنده در اين جزء از كتاب، به آن پرداخته است. | ||
جزء دوم: | جزء دوم: | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
3. خبر: در آغاز اين مبحث، خبر متواتر و در ادامه، خبر واحد به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. تسامح در ادله سنن از ديگر موضوعات اين مبحث است. | 3. خبر: در آغاز اين مبحث، خبر متواتر و در ادامه، خبر واحد به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. تسامح در ادله سنن از ديگر موضوعات اين مبحث است. | ||
4. فعل و تقرير: موضع نزاع در اين موضوع، جايى است كه نبى(ص) فعلى را انجام داده و در مقام بيان نبوده و از افعال عادى، مانند اكل و شرب نيز نمى‌باشد. | 4. فعل و تقرير: موضع نزاع در اين موضوع، جايى است كه نبى(ص) فعلى را انجام داده و در مقام بيان نبوده و از افعال عادى، مانند اكل و شرب نيز نمى‌باشد. نویسنده، ادله قائلين به حجيت را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ||
مقاله سوم: | مقاله سوم: | ||
در اين مقاله، ادله عقليه بيان شده است. مراد از ادله عقلى، هر حكم عقلى است كه با نظر صحيح در آن، امكان توصل به حكم شرعى وجود دارد. قائلين به حسن و قبح عقلى، در ملازمه بين حكم عقل و شرع اختلاف كرده‌اند و اكثريت، به اثبات آن معتقد شده‌اند و بعضى هم قائل به نفى آن شده‌اند. | در اين مقاله، ادله عقليه بيان شده است. مراد از ادله عقلى، هر حكم عقلى است كه با نظر صحيح در آن، امكان توصل به حكم شرعى وجود دارد. قائلين به حسن و قبح عقلى، در ملازمه بين حكم عقل و شرع اختلاف كرده‌اند و اكثريت، به اثبات آن معتقد شده‌اند و بعضى هم قائل به نفى آن شده‌اند. نویسنده، ابتدا محل نزاع را تحرير كرده است. | ||
در ادامه اين مقاله، اصل‌هاى برائت و استصحاب، حجيت قياس، اجتهاد و تقليد و تعاديل مطرح شده است. | در ادامه اين مقاله، اصل‌هاى برائت و استصحاب، حجيت قياس، اجتهاد و تقليد و تعاديل مطرح شده است. | ||