پرش به محتوا

خلاصة القوانين: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'اخباري' به 'اخباری')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =قوانین الاصول. تلخیص
| عنوان‌های دیگر =قوانین الاصول. تلخیص
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نويسنده)
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده)


[[سبط شیخ انصاری، احمد]] (خلاصه کننده)
[[سبط شیخ انصاری، احمد]] (خلاصه کننده)
خط ۲۰: خط ۲۰:
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15992
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15992
| کتابخوان همراه نور =13306
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۲۸: خط ۲۹:


== ساختار ==
== ساختار ==
كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى كوتاه، هفت باب و يك خاتمه است. نويسنده مطالب را به صورت خلاصه مطرح كرده و توضيح زيادى پيرامون مباحث نداده است.
كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى كوتاه، هفت باب و يك خاتمه است. نویسنده مطالب را به صورت خلاصه مطرح كرده و توضيح زيادى پيرامون مباحث نداده است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
خط ۳۵: خط ۳۶:
1- تعريف علم اصول؛2- تعريف علم فقه؛3- موضوع علم اصول؛4- كلى و جزئى؛5- مجاز مشهور؛6- علامات حقيقت و مجاز؛8- حقيقت شرعيه؛9- صحيح و اعم؛10- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛11- مشتق.
1- تعريف علم اصول؛2- تعريف علم فقه؛3- موضوع علم اصول؛4- كلى و جزئى؛5- مجاز مشهور؛6- علامات حقيقت و مجاز؛8- حقيقت شرعيه؛9- صحيح و اعم؛10- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛11- مشتق.


نويسنده در باب اول، در دو مقصد، به بحث از اوامر و نواهى پرداخته و مسائل زير را بررسى نموده است: دلالت امر بر وجوب، ظهور صيغه در وجوب، امر عقيب حظر، مرّه و تكرار، فور و تراخى، مقدمه واجب، اقتضاء، واجب تخييرى، موسّع و مضيّق اجزاء، تبعيت قضاء از اداء، دلالت امر به امر بر وجوب، صيغه نهى، مراد از نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد.
نویسنده در باب اول، در دو مقصد، به بحث از اوامر و نواهى پرداخته و مسائل زير را بررسى نموده است: دلالت امر بر وجوب، ظهور صيغه در وجوب، امر عقيب حظر، مرّه و تكرار، فور و تراخى، مقدمه واجب، اقتضاء، واجب تخييرى، موسّع و مضيّق اجزاء، تبعيت قضاء از اداء، دلالت امر به امر بر وجوب، صيغه نهى، مراد از نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد.


در باب دوم، ابتدا به صورت مختصر، مبحث محكم و متشابه بررسى و در ادامه مسأله منطوق و مفهوم، تحت چهار مبحث زير، بحث شده است:
در باب دوم، ابتدا به صورت مختصر، مبحث محكم و متشابه بررسى و در ادامه مسأله منطوق و مفهوم، تحت چهار مبحث زير، بحث شده است:
خط ۴۵: خط ۴۶:
ب) مباحث تخصيص؛ كه در آن از منتهى تخصيص، مجاز بودن عام در باقى، حجيت عام مخصص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص، استثناء متعقب جمل، موارد عدم تخصيص عام، تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف، تخصيص كتاب با خبر واحد و تنافى ظاهرى عام و خاص.
ب) مباحث تخصيص؛ كه در آن از منتهى تخصيص، مجاز بودن عام در باقى، حجيت عام مخصص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص، استثناء متعقب جمل، موارد عدم تخصيص عام، تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف، تخصيص كتاب با خبر واحد و تنافى ظاهرى عام و خاص.


در چهارمين باب به صورت مختصر، از مطلق و مقيد بحث شده است. نويسنده در اين قسمت، ابتدا لفظ مطلق و مقيد را تعريف كرده و در ادامه، احكام مربوط به هر يك را مورد بررسى قرار داده است.
در چهارمين باب به صورت مختصر، از مطلق و مقيد بحث شده است. نویسنده در اين قسمت، ابتدا لفظ مطلق و مقيد را تعريف كرده و در ادامه، احكام مربوط به هر يك را مورد بررسى قرار داده است.


در باب پنجم، در سه مبحث، مجمل و مبين را بررسى نموده است:
در باب پنجم، در سه مبحث، مجمل و مبين را بررسى نموده است:
خط ۵۱: خط ۵۲:
1- معناى مجمل و مبين،2- مواضعى كه كلام داراى اجمال مى‌گردد،3- تأخير بيان از وقت حاجت.
1- معناى مجمل و مبين،2- مواضعى كه كلام داراى اجمال مى‌گردد،3- تأخير بيان از وقت حاجت.


نويسنده در باب ششم، ادله شرعيه را در چهار مبحث زير، مورد بحث قرار داده است:
نویسنده در باب ششم، ادله شرعيه را در چهار مبحث زير، مورد بحث قرار داده است:


#اجماع؛ كه پس از بيان معنا و وجوه حجيت آن، انواع اجماع بررسى شده است.
#اجماع؛ كه پس از بيان معنا و وجوه حجيت آن، انواع اجماع بررسى شده است.
#كتاب؛ كه به اعتقاد نويسنده، عمل به نص و ظاهر آن، جايز است، به خلاف اخباریون كه قائل به عدم حجيت ظواهر آن مى‌باشند.
#كتاب؛ كه به اعتقاد نویسنده، عمل به نص و ظاهر آن، جايز است، به خلاف اخباریون كه قائل به عدم حجيت ظواهر آن مى‌باشند.
#سنت؛ كه عبارت است از:
#سنت؛ كه عبارت است از:
#:الف) قول معصوم(ع): نويسنده اين بحث را در پنج قسمت خبر و انشاء، صدق و كذب، خبر متواتر، اقسام متواتر و خبر واحد، دنبال كرده و در ادامه، ادله خبر واحد از كتاب از جمله آيه نبأ، نفر و كتمان، از اجماع و عقل شامل: انسداد، ترجيح مرجوح و دفع ضرر را بررسى كرده است.
#:الف) قول معصوم(ع): نویسنده اين بحث را در پنج قسمت خبر و انشاء، صدق و كذب، خبر متواتر، اقسام متواتر و خبر واحد، دنبال كرده و در ادامه، ادله خبر واحد از كتاب از جمله آيه نبأ، نفر و كتمان، از اجماع و عقل شامل: انسداد، ترجيح مرجوح و دفع ضرر را بررسى كرده است.
#:ب) فعل و تقرير معصوم(ع).
#:ب) فعل و تقرير معصوم(ع).
#ادله عقليه؛ كه عبارتند از: اصالة البرائت، شبهه محصوره، اصالة الاشتغال، قاعده لاضرر، استصحاب، استقراء قياس منصوص العله، سبر و تقسيم، تخريج مناط، قياس، استحسان، مصالح مرسله و...
#ادله عقليه؛ كه عبارتند از: اصالة البرائت، شبهه محصوره، اصالة الاشتغال، قاعده لاضرر، استصحاب، استقراء قياس منصوص العله، سبر و تقسيم، تخريج مناط، قياس، استحسان، مصالح مرسله و...


در آخرين باب، مبحث اجتهاد و تقليد بحث شده است. نويسنده پس از تعريف اجتهاد و تقليد، به بررسى تارك طريقى اجتهاد و تقليد، حجيت ظن متجزى، عدم جواز تقليد در اصول دين، تخطئه و تصويب در عقليات و شرعيات، امورى كه تحقق اجتهاد متوقف بر آنها مى‌باشد، شرايط مفتى، تقليد از اعلم، نقض فتوى، عدم جواز عدول، مشافه از مفتى و تقليد از ميت پرداخته است.
در آخرين باب، مبحث اجتهاد و تقليد بحث شده است. نویسنده پس از تعريف اجتهاد و تقليد، به بررسى تارك طريقى اجتهاد و تقليد، حجيت ظن متجزى، عدم جواز تقليد در اصول دين، تخطئه و تصويب در عقليات و شرعيات، امورى كه تحقق اجتهاد متوقف بر آنها مى‌باشد، شرايط مفتى، تقليد از اعلم، نقض فتوى، عدم جواز عدول، مشافه از مفتى و تقليد از ميت پرداخته است.


خاتمه به بحث و بررسى مبحث تعارض، تعادل و تراجيح اختصاص يافته است.
خاتمه به بحث و بررسى مبحث تعارض، تعادل و تراجيح اختصاص يافته است.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش