۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '==پانویس == <references />' به '==پانویس== <references/>') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
الاجاره | الاجاره | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] ( | [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/9 /خ8 ت30237 1381 | | کد کنگره =BP 183/9 /خ8 ت30237 1381 | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| سال نشر = 1381 ش یا 1423 ق | | سال نشر = 1381 ش یا 1423 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00002AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| شابک =964-7709-09-9 | | شابک =964-7709-09-9 | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
هدف اصلى شارح، شناسايى مبانى و ادله فقهى مسائل مطرح شده در متن تحرير و مقايسه و تطبيق ميان آراى ماتن (صاحب متن كتاب) با آراى ديگر فقيهان شيعه و در نهايت طرح نظريه فقهى خود | هدف اصلى شارح، شناسايى مبانى و ادله فقهى مسائل مطرح شده در متن تحرير و مقايسه و تطبيق ميان آراى ماتن (صاحب متن كتاب) با آراى ديگر فقيهان شيعه و در نهايت طرح نظريه فقهى خود نویسنده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
ويژگى عمومى اين اثر علاوه بر تشريح جوانب و فروعات و مبانى نظرى هر مسئله، پشتوانههاى اصولى است كه | ويژگى عمومى اين اثر علاوه بر تشريح جوانب و فروعات و مبانى نظرى هر مسئله، پشتوانههاى اصولى است كه نویسنده با تسلط بر مباحث و قواعد لفظى و مباحث عقلى اصول فقه، آنها را به شكلى روشن پايه استدلال و تقرير فقهى قرار داده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
ابتدا تعريف اجاره به تمليك منفعت اعيان مملوكه با اخذ عوض آمده و در ذيل آن | ابتدا تعريف اجاره به تمليك منفعت اعيان مملوكه با اخذ عوض آمده و در ذيل آن نویسنده ميان مفهوم لغوى و اصطلاحى اجاره، تفكيك قايل شده و مجموعه تعاريف فقهى اجاره را در بسترى معناشناسانه ارزيابى كرده و آن را با استعمال عرفى اجاره مقايسه كرده است. عقد اجاره لفظى است كه ايجاب و قبول دال بر اجاره و تملك با دادن عوض دارد. | ||
در ذيل بررسى مفهوم عقد اجاره و شرايط و مبانى تحقق آن به تفصيل بحث شده و همانطور كه شيوه عمومى اين كتاب است ميان جنبهها و ابعاد موضوع تفكيك شده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، شيخ محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۱۱</ref> | در ذيل بررسى مفهوم عقد اجاره و شرايط و مبانى تحقق آن به تفصيل بحث شده و همانطور كه شيوه عمومى اين كتاب است ميان جنبهها و ابعاد موضوع تفكيك شده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، شيخ محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۱۱</ref> | ||
در اينجا جريان معاطات در اجاره، از عقد اجاره تفكيك و ادله و پشتوانه نظرى هر كدام تحقيق شده است. از نظر | در اينجا جريان معاطات در اجاره، از عقد اجاره تفكيك و ادله و پشتوانه نظرى هر كدام تحقيق شده است. از نظر نویسنده معاطات در اجاره مثل ساير معاطات اشكالى ندارد، اما متعلق اجاره اگر چيزى مانند زمين و خانه باشد اجاره با تسلط غير بر عين محقق خواهد شد. | ||
درباره عقد اجاره، | درباره عقد اجاره، نویسنده، شش قول و احتمال را از قول [[رشتی، حبیبالله|محقق رشتى]] ذكر كرده است. در تبيين شرايط اجاره تصريح شده كه شرايط متعاقدين در باب اجاره همان شرايط در بيع است و در ادامه ذيل دو مسئله متن تحرير، سه موضوع مفهوم شرط و شرايط و مناسبات موجر و مستأجر و تحقيق در ادله و روايات مربوطه طرح كرده است و در اين زمينه استدلالها و نظريات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مبناى بررسى بيشترى قرار گرفته است. سپس فروعات متعددى راجع به ارتباط اجاره و جعاله و معاطات و مسائل جزيى مرتبط با شرايط صحت اجاره ارائه نموده است. | ||
در مبحث بعدى از لزوم عقد اجاره و مشروعيت تقابل در عقد اجاره به مانند عقد بيع و همه معاملات سخن رفته و اجراى خياراتى مانند خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط و ساير خيارات در اجاره و مبناى فقهى و ادله روايى استنباطى اين خيارات بررسى شده است. در مسئله عدم بطلان اجاره با فروش عين المستأجره سه فرض و فرع با تحقيق تفصيلى در اقوال و آرا و پاسخ به اشكالات مطرح شده است.<ref>همان، ص۱۳۱</ref> | در مبحث بعدى از لزوم عقد اجاره و مشروعيت تقابل در عقد اجاره به مانند عقد بيع و همه معاملات سخن رفته و اجراى خياراتى مانند خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط و ساير خيارات در اجاره و مبناى فقهى و ادله روايى استنباطى اين خيارات بررسى شده است. در مسئله عدم بطلان اجاره با فروش عين المستأجره سه فرض و فرع با تحقيق تفصيلى در اقوال و آرا و پاسخ به اشكالات مطرح شده است.<ref>همان، ص۱۳۱</ref> | ||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
آيا اجاره با موت موجر يا مستأجر باطل مىشود؟ | آيا اجاره با موت موجر يا مستأجر باطل مىشود؟ | ||
نویسنده، ابتدا وجوه و ابعاد اين مسئله و اقوال فقها را بررسى كرده آنگاه هر كدام از اين وجوه را بر قواعد، مبانى و نصوص و ادله تطبيق داده و اشكالات و نقصهاى نظرى را آشكار ساخته است. تفحص گسترده و روشن سازى جوانب هر موضوع با تمركز بر مبانى اصولى و مفاد روايات از خصوصيات كار [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیتالله فاضل لنكرانى]] در هر مبحث است و در اينجا هم روش محققانه خود را درباره اجاره صبى، عيوب عين مستأجره و رابطه منفعت و عمل و اجرت و عين مستأجره با تحقيق جامع ارائه كرده است. در مسئله امتناع موجر از تسليم عين و يا تلف شدن عين، فروعات بسيارى بررسى شده و حكم فقهى آنها از نظر فقهاى شيعه ارزيابى شده است. مبحث اجاره فاسده و ادله ضمان آن در ادامه آمده است. نویسنده، براى اثبات ضمان به اجماع، قاعده ما يضمن، قاعده اقدام، قاعده يد و قاعده ضرر تمسك كرده و نحوه تقرير و استدلال به هر يك از اين مبانى و قواعد را توضيح داده است. در روايات مثالها و شواهد مختلفى راجع به اجاره دادن عين مستأجره از سوى مستأجر به مبلغ بيشتر مطرح شده و از معصومين راجع به زمين، خانه، كشتى، آسياب و موارد ديگر پرسشهايى شده است. نویسنده ضمن بررسى مفهوم و مفاد اين روايات درباره تعميم اين عناوين به مصداقهاى بيشتر و مفهوم كراهت و حرمت در اين روايتها پرداخته است. | |||
مسائل بعدى به اجير خاص و عام، استجاره زن براى رضاعت، اخذ اجرت بر واجب، استجاره براى حيازت مباحات، ضمانت اجير و عامل، تنازع در اجاره و اسباب و موجبات ضمان و ادله و اقوال فقها راجع به اشكال مختلف ضمانت عامل و اجير بررسى و تحقيق شده و در پايان چهار فرع و موضوع جزيى در اين باره تحليل شده است. | مسائل بعدى به اجير خاص و عام، استجاره زن براى رضاعت، اخذ اجرت بر واجب، استجاره براى حيازت مباحات، ضمانت اجير و عامل، تنازع در اجاره و اسباب و موجبات ضمان و ادله و اقوال فقها راجع به اشكال مختلف ضمانت عامل و اجير بررسى و تحقيق شده و در پايان چهار فرع و موضوع جزيى در اين باره تحليل شده است. |
ویرایش